يستأنف مجلس النواب السبت المقبل جلساته لثلاثة أسابيع لمناقشة عديد قضايا بمقدمتها الميزانية العامة للدولة للعام القادم . وبحسب بيانات وزارة المالية المزمع تقديمها لمجلس النواب بلغت تقديرات إيراد موازنة العام 2010 م تريليونا و520مليار ريال ما يعادل سبعة مليارات ونصف مليار دولار . بنقص عن موازنة السنة الجارية يصل 17 مليار ريال. وتوقعت الحكومة استمرار نقص الإيرادات في العامين 2011-2012 م . وبالمقابل قدرت مالية الحكومة نفقات الميزانية بتريليونين و12 مليار ريال حوالي 10 مليارات دولار بارتفاع عن العام الساري ب49 مليار ريال متوقعة زيادات تصل 70 مليار ريال في نفقات 2011-2012م وفيما كان الناتج المحلي الإجمالي لليمن العام الحالي خمسة تريليونات و793 مليار ريال توقعت ميزانية الحكومة ارتفاعه السنة القادمة إلى ستة تريليونات و399 مليار ريال مواصلا الزيادة في العامين2011-2012 م إلى سبعة تريليونات و267 مليارا ثم ثمانية تريليونات و329 مليار ريال . وفق التقديرات الحكومية . وتوقعت المالية ارتفاع مبيعات النفط المصدر من اليمن إلى 330 مليار ريال في العام القادم مقارنة ب253 مليارا هذا العام مقابل انخفاض مبيعاته للاستهلاك المحلي من 445 مليارا و 462 مليون ريال إلى 240 مليارا و 546 مليونا بينما لم تتغير فاتورة دعم المشتقات النفطية للسنتين الجارية والمقبلة بثبات مبلغها عند 337 مليار ريال. وتراجع دور النفط في رفد ميزانية الدولة بسبب نقص الإنتاج حيث كانت مبيعاته محلياً وخارجياً 933 مليار ريال في 2007م ارتفعت مع زيادة أسعار النفط عالميا إلى حوالي تريليون و438 مليار ريال السنة الفائتة. في حين ساهم الغاز بتعويض جزء من انخفاض إيرادات النفط بنحو 114 مليارا هذه السنة وقدرت الحكومة زيادة قيمته العام المقبل إلى حوالي 165 مليار ريال .
