رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات الخطرة بالفساد التي تهدد حكومته، وندد من جديد بالقضاء والمتظاهرين المناهضين له متهماً الجميع بالتآمر على تركيا . وغداة سلسلة تظاهرات جرت في نحو عشر مدن خاصة في اسطنبول وأنقرة للمطالبة باستقالته، واصل أردوغان هجومه المضاد حاشداً أنصاره في مواجهة "المجموعات الإجرامية" التي تريد، كما قال، إسقاط تركيا . والهدف الاول لرئيس الحكومة هم القضاة الذين أجروا التحقيقات التي أسفرت عن حبس نحو 20 من الشخصيات القريبة من السلطة، وتسببت في استقالة ثلاثة وزراء . وقال أردوغان في كلمة أمام حشد من أنصاره في مانيسا (غرب) إن "بعض القضاة - للأسف - يعملون بالتنسيق مع بعض المجموعات الإجرامية وبالتعاون مع بعض وسائل الإعلام للتشكيك في أشخاص أبرياء بكشف وثائق سرية" . ووسط تصفيق أنصاره هاجم أردوغان أيضاً "الحركات ووسائل الإعلام ودوائر رجال الأعمال والدوائر السياسية التي نسقت، من تركيا، هذه المؤامرة الحقودة" . كما اتهم أردوغان "عصابة داخل الدولة" بالوقوف وراء هذا التحقيق، في إشارة إلى جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي كانت لفترة طويلة تعد حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ،2002 وأعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة، تستمد منها قسماً كبيراً من مواردها المالية . وقال أردوغان "إنها تنظيمات إرهابية . وقراصنة . إنهم يجثمون على بلادنا مثل الكابوس"، وذلك في ثاني خطاب يلقيه في منطقة مانيسا . وعلى الأثر انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيس استراتيجية أردوغان المنددة التي سبق أن اتبعها حيال حركة الاحتجاج على الحكومة في يونيو/حزيران الماضي . وقال كمال كيلتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن "رئيس الوزراء يحمي المتورطين في الفساد . هذا يعني أنه ليس رئيس وزراء لهذا البلد ولكن للفاسدين" . وأعرب وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير أيضاً عن القلق من الأزمة التي تشهدها تركيا . وقال الوزير "لدينا ثقة بقوة الدولة التركية لتسليط الضوء على مزاعم الفساد قيد البحث ودون تمييز بين الاشخاص" . وأضاف أن هذا "سيكون اختباراً لأي دولة تفتخر بأنها دولة القانون" . من جانبه قال وزير الدولة مايكل روث إن "دولة القانون ومكافحة الفساد من شروط الانضمام الى الاتحاد الأوروبي" . وأضاف "من مصلحة تركيا أن تظهر الآن أنها ديمقراطية وقت الأزمات وأنها تؤمن تماماً بقيمنا المشتركة" . وكان وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود جاوش أوغلو، الذي عيّن في إطار التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه أردوغان على عجل، قد سعى إلى طمأنة شركائه الأوروبيين . وقال في بيان إن "تركيا تتعهد باحترام واجباتها حيال الاتحاد الأوروبي ودولة القانون"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى "عدم التعليق على الشؤون الداخلية التركية الحالية التي تتخذ أبعاداً سياسية" . (أ .ف .ب)
