كتب - عبدالحميد غانم : أوصى المجلس البلدي المركزي بضرورة إعادة النظر في قيمة القسائم التعليمية المخصصة للطلبة القطريين والعمل على زيادة قيمة القسيمة بما يكفل تغطية الرسوم الدراسية المقررة بشكل كامل ورفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. ودعا إلى تصنيف المدارس الخاصة وفق المعايير التي تقدمها وجودة التعليم بها وعدم المساواة بين جميع المدارس في منح القسائم، على ألا يكون لهذا التصنيف تأثير على العملية التعليمية وجودة التعليم في هذه المدارس. كان علي شاهين الكواري عضو المجلس عن دائرة بن عمران تقدم بمقترح حول زيادة رسوم المدارس، أشار فيه إلى ارتفاع واختلاف الرسوم من مدرسة لأخرى ولكل مرحلة دراسية بشكل متفاوت يصل ما بين 18 و20 ألف ريال سنوياً، ويتضاعف القسط السنوي مع تقدم المرحلة التعليمية ليصل متوسط الزيادة في معظم المدارس الخاصة ما بين 1000- 2000 ريال كل سنتين أو ثلاثة. ورأى أن التعليم في هذه المدارس أصبح تجارة أو مشروعًا القصد منه تحقيق الربحية فقط دون النظر لاعتبارات أخرى، متسائلا : أين الجهات المسؤولة عن ارتفاع أسعار المدارس الخاصة وإلى متى ستبقى هذه المدارس ترفع رسومها؟ وطالب بوضع ضوابط وآلية لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره ووضع آليات جديدة وسياسات واضحة في التعامل مع المدارس الخاصة وتحديد المعايير والاشتراطات الضرورية لزيادة الرسوم الدراسية، كما طالب بتحويل المقترح إلى إحدى اللجان العاملة بالمجلس لدراسته. كان المجلس أوصى في وقت سابق بضرورة إعادة النظر في رسوم المدارس الخاصة، ورد وزير البلدية على التوصية حينها بأن رؤية المجلس الأعلى للتعليم تتمثل في ضبط التحكم في الرسوم وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وضمان تقديم خدمات تعليمية متنوعة وتلبية احتياجات جميع الطلبة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة .. مشيرا إلى أن المجلس يقوم بإعداد سياسة مقننة للمرحلة القادمة للحد من ارتفاع الرسوم في المدارس ورياض الأطفال الخاصة وذلك بوضع تصور مستقبلي لتحديد الرسوم الدراسية والإضافية. وقال إن لجنة شؤون المدارس الخاصة تتولى التحكم في ضبط طلبات الموافقة على زيادة الرسوم والحد من الارتفاع غير المبرر لزيادة الرسوم الدراسية والإضافية. وأكد أن الزيادات التي تمت في السنوات الثلاث الماضية تتراوح ما بين 5% - 20% والمتوسط العام لتلك الزيادات لم يتجاوز 5%. وتم عرض الرد على التوصيات على لجنة الخدمات والمرافق العامة التي أفادت بأن رد المجلس الأعلى للتعليم اقتصر فقط على الرسوم ونسبة الزيادة المقررة ولم يتطرق إلى البنود الأخرى المذكورة بالتوصية. وعلى أثر ذلك تم عرض رد اللجنة على المجلس، حيث أيد مقدم المقترح تقرير اللجنة بعدم اكتمال الرد على التوصيات، كما اعترض عدد من الأعضاء على الرد الذي يفيد بأن نسبة زيادة الرسوم تتراوح ما بين 5% إلى 20% مؤكدين أن زيادة الرسوم وصلت ببعض المدارس إلى 100% والبعض الآخر وصلت الزيادة فيه إلى 75% ، وطالب البعض الآخر بزيادة قيمة الكوبونات المدرسية عن 28 ألف ريال .. وبناء عليه قرر المجلس في ذات الاجتماع إحالة الموضوع إلى اللجنة لإعادة مناقشته بحضور المسؤولين من المجلس الأعلى للتعليم. ومن خلال المناقشات تبين أن المجلس الأعلى للتعليم يقوم حالياً بعمل دراسة لتصنيف المدارس الخاصة إلى (A.B.C)، وسيتم ذلك وفق معايير معينة مثل المبنى والمناهج والكادر الأكاديمي وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة في مايو المقبل. جريدة الراية القطرية
