شارك الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في جلسة حوارية حول "دور قطاع الأعمال العربي في التحول إلى الاقتصاد الأقل كربوناً" والتي نظمها المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" ضمن فعاليات المؤتمر الثامن عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في الدوحة . وتطرق وزير البيئة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة التي أدارها نجيب صعب أمين عام المنتدى، إلى البصمة البيئية على المستوى العالمي وركز على مبادرة دولة الامارات بشأن البصمة البيئة والتى تعد ضمن ثلاث مبادرات عالمية لتقييم مسببات هذه البصمة من خلال دورتين تم خلالهما تقييم وتقويم حيثيات ومحاور البصمة، حيث تبين أن أكثر من 80% من البصمة البيئية في الدولة هي بصمة كربونية ومصدرها انبعاثات الغازات من مختلف المصادر . قال الدكتور راشد أحمد بن فهد إن الإمارات اتخذت عدداً من المبادرات من أجل تقليل البصمة البيئية من اهمها وضع مواصفات لأجهزة التبريد في الدولة باعتبارها تشكل القطاع الاكبر في استهلاك الكهرباء بنحو 60 في المئة من كمية استهلاك الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى أن كافة أجهزة التكييف التي تدخل الدولة هي مطابقة للمواصفات وبكفاءة عالية في استخدام الطاقة . ونوه وزير البيئة بأن قطاع إنتاج الطاقة اتخذ الكثير من المبادرات لزيادة كفاءة انتاج الطاقة وتقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن مواصفات أجهزة الإنارة بالدولة قد تم الانتهاء منها وهي في طريقها للاعتماد بشكل رسمي . ولفت إلى أن الصناعات في الدولة تعتمد مفهوم الانتاج النظيف في منتجاتها ما يعمل على ادارة الموارد بطاقة وكفاءة عالية والتقليل من الانبعاثات . وقدم عرضاً عن "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير/كانون الثاني من العام الجاري . وقال وزير البيئة إن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تعد مظلة لكل الأنشطة في مجال الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل ستة مسارات رئيسة تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع، حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، إضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص . أما المسار الثاني فيشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى العمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال . أما المسار الثالث للمبادرة فيأتي تحت عنوان المدينة الخضراء، ويشمل مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئياً ومبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، أو ما يسمى النقل المستدام، إضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية للجميع . ويشمل المسار الرابع التعامل مع آثار التغير المناخي، وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، إضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة الإمارات . أما المسار الخامس في مبادرة الاقتصاد الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فيسمى الحياة الخضراء ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، إضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية . كما يحتوي هذا المسار على مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور سواء عن طريق القطاعات التعليمية أو عبر وسائل التوعية الإعلامية بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات الاقتصاد الأخضر . أما المسار السادس والأخير في مبادرة الاقتصاد الأخضر، فيشمل التكنولوجيا والتقنية الخضراء وسيركز في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون، إضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة ما يسهم في التخلص من النفايات بطريقة اقتصادية تسهم في تلبية بعض احتياجات الطاقة . وسيركز هذا المسار أيضاً على تقنيات تعزيز الكفاءة وهي التقنيات التي تقلل من استخدامات الطاقة اليومية واستهلاكها بالنسبة للشركات أو الأفراد من دون التأثير في الإنتاج النهائي . وأشاد وزير البيئة في ختام كلمته بمدينة مصدر ومعهدها ومبادراتها والتزامها بتطوير ونشر وتسويق الابتكارات في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتى ستسهم بشكل كبير في استغلال الطاقات الجديدة بكفاءة عالية وخفض الانبعاثات. وقدم نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" خلال الجلسة عرضاً لأبرز نتائج تقرير "خيارات البقاء . . البصمة البيئية في البلدان العربية" الصادر عن "أفد" الذي يستعرض بالأرقام الموارد الطبيعية المتوافرة والطلب عليها وحدد مدى العجز الإيكولوجي على مستوى البلدان منفردة والمنطقة العربية عامة والسبل الآيلة لسد هذا العجز . (وام) جولة تفقدية قام الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بزيارة لجناح دولة الإمارات المشارك في "معرض قطر للاستدامة" المقام على هامش مؤتمر الأممالمتحدة الثامن عشر للتغير المناخي في الدوحة حالياً . وتفقد أقسام الجناح الذي يسلط الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة . وتم تصميم الجناح على شكل مباني معهد مصدر المستوحاة من الإرث المعماري الإسلامي والتي تعد من أكثر المباني استدامة في العالم . واطلع الوزير على إنجازات الدولة خلال العقود الأربعة الماضية وسعيها الدؤوب لتحقيق وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة ومعرفة كيفية قيام الدولة بإدارة نموها المتسارع وتمكين المرأة ومبادرات الطاقة المتجددة وتجربة النمو والتطور التي عاشتها دولة الإمارات في رحلتها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تصور زمني وشاشات العرض التفاعلية والتي تستعرض إنجازات ومبادرات وأهداف الإمارات حول التنمية المستدامة . كما زار عدداً من الاجنحة المشاركة اطلع خلالها على الجهود التي تبذلها الدول في مجال الطاقة النظيفة والخضراء والتقليل من الانبعثات الكربونية وتقديم مبتكرات عصرية لحماية البيئة . وتعرض شركة مصدر مشروع "محطة شمس1" للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاوات لإمارة أبوظبي وتعد من أضخم محطات الطاقة الشمسية في العالم ولاول مرة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى توليد طاقة نظيفة تكفي قرابة 20 ألف منزل تساعد على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 175 ألف طن سنوياً . (وام) على هامش مؤتمر الدوحة حول اتفاقية تغير المناخ سلطان الجابر: الإمارات تقدم مثالاً جيداً في مجال الطاقة المتجددة شهد الأسبوع الحالي اجتماع آلاف الموفدين من جميع أنحاء العالم في العاصمة القطريةالدوحة ضمن أحدث جولة في مسيرة المفاوضات المتعلقة بالتصدي لتداعيات تغير المناخ في إطار فعاليات المؤتمر الثامن عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي ل"مصدر"، إن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر الأطراف في منطقة الشرق الأوسط والثانية في دولة عربية بعد استضافة المغرب له في عام ،2001 حيث وفر انعقاد المؤتمر في منطقتنا فرصة كبيرة للمشاركة بفعالية في الحوار العالمي بشأن تغير المناخ، فضلاً عن تسليط الضوء على الدور المتنامي لبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المضمار . وأشار الجابر إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد توجيه بعض الانتقادات لإجراءات الاتفاقية الإطارية التي اتسمت بالبطء، وبعد النتائج المتواضعة لمؤتمر الأطراف في كوبنهاجن عام 2009 استغرق الأمر نحو عامين لحشد الجهود مجدداً والعودة إلى مسار المفاوضات، ويشعر الكثيرون بعدم الرضا عن التقدم البطيء الذي يتم إحرازه وبخاصة في وقت أخذنا نلمس فيه وبصورة واضحة التداعيات الخطيرة لتغير المناخ وزيادة التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة . وقال الجابر إنه رغم بطء إجراءات المفاوضات بشأن اتفاقات تغير المناخ إلا أنه سيكون من الخطأ إلغاؤها فقد تم إحراز تقدم مهم على مدى السنوات الخمس الماضية فعلى سبيل المثال تعهدت الدول المتقدمة بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار سنوياً لغاية عام 2020 لدعم انتشار تقنيات ومشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية . وعلى صعيد المؤسسات الجديدة تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر بهدف تعزيز الحوكمة العالمية لتمويل مشاريع الحد من تداعيات تغير المناخ، كما تم إنشاء "لجنة التكيف" و"اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا" وسيتم هذا العام إنشاء "مركز وشبكة لتكنولوجيا المناخ" لمساعدة الدول في إيجاد وتبادل الحلول للتكيف مع تداعيات تغير المناخ ولابتكار مسارات أكثر استدامة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون . وقال إنه في العام الماضي وافقت الدول خلال المؤتمر السابع عشر على فترة التزام ثانية لبروتوكول كيوتو التي تعد أهم اتفاقية وضعت أهدافاً للدول المتقدمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تتسبب في ظاهرة تغير المناخ . وأضاف "يمكننا تحقيق المزيد من الخطوات في هذا العام فقد نص بروتوكول كيوتو من خلال آلية التنمية النظيفة على خلق سوق عالمية للمشروعات منخفضة الكربون لغاية عام ،2012 ويمكن أن يشهد مؤتمر الدوحة الاتفاق على فترة التزام ثانية لهذه السوق تستمر لغاية ،2020 الأمر الذي سيشجع المستثمرين في هذا القطاع، وإلى جانب إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو والتوصل إلى خاتمة موفقة للمفاوضات التي أتاحت تحقيق التقدم على صعيد الحد من التداعيات والتكيف والحلول المالية والتكنولوجية ستشهد الدوحة إطلاق مفاوضات جديدة تحت مسمى "فريق منهاج ديربان" لوضع اتفاق أكثر شمولية وطموحاً حول تغير المناخ، وبدون شك تعد هذه الخطوات على درجة كبيرة من الأهمية، فضلاً عن أن تحقيق النجاح في الدوحة سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها . وأوضح الجابر أنه بالحديث عن منطقتنا فإن عقد مؤتمر الأطراف في الدوحة سيسهم في تسليط الضوء على الجهود التي نبذلها في بلدان مجلس التعاون الخليجي على صعيد الطاقة وتغير المناخ، ولدينا هنا وجهة نظر نريد إيصالها للعالم ففي الماضي كانت هناك نظرة مجحفة إلى مجلس التعاون الخليجي على أنه لاعب متردد أو معيق في بعض الأحيان للسياسات المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ إلا أن هذه النظرة قد تغيرت في الأعوام القليلة الأخيرة، وذلك مع قيام دول المجلس باتخاذ إجراءات وخطوات عملية متعلقة بتنفيذ مشاريع عالمية المستوى في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة . وقال سلطان الجابر إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مثالاً جيداً لهذه الجهود، حيث تم في عام 2006 تأسيس "مصدر" كمبادرة استراتيجية متعددة الأوجه في مجال قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وذلك وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بحيث تشمل إلى جانب الطاقة التقليدية كلاً من الطاقة النووية والطاقة المتجددة وباشرت "مصدر" ببناء رأس المال البشري المتخصص في هذا القطاع الجديد من خلال معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات النظيفة وتنفيذ المشاريع محلياً وعالمياً بما يسهم في تعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة . وأكد الدكتور سلطان أنه نتيجة الالتزام الجدي الذي أبدته دولة الإمارات تم اختيارها لاستضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي يجري حالياً بناء مقرها الرئيس في مدينة مصدر لمزاولة مهامها كأول منظمة دولية معنية بتسريع انتشار وتطبيق مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وفي عام 2011 أعلنت دولة الإمارات "استراتيجية الاقتصاد الأخضر" التي تسهم في التصدي لآثار تغير المناخ من خلال السعي إلى خفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية واعتماد حلول النقل المستدام، إلى جانب العديد من المبادرات مثل تطوير معايير كفاءة الطاقة وغيرها . وقال إن هناك نماذج مشابهة لهذه الجهود في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل دولة قطر على تطوير وتطبيق معايير لكفاءة الأبنية، إلى جانب تأسيسها مجمع اختبارات عالمي المستوى في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، كما قامت المملكة العربية السعودية بوضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة تهدف إلى إنتاج 40 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام ،2032 إلى جانب تحديد أهداف في مجال الطاقة النووية . وقال الدكتور سلطان الجابر إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف العام القادم "أسبوع أبوظبي للاستدامة" المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 30 ألف موفد من 150 دولة خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير/كانون الثاني، حيث ستسهم مؤتمرات وفعاليات الأسبوع في صياغة والنهوض بجدول أعمال الاستدامة، وستكون "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي جمعت على مدى الأعوام الستة الماضية صناع السياسات وقادة قطاع الطاقة النظيفة الحدث الأبرز خلال الأسبوع الذي سيشهد أيضاً الدورة الأولى من "القمة العالمية للمياه" والمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة واجتماع الجمعية العامة لوكالة "أيرينا" وحفل توزيع جائزة زايد لطاقة المستقبل . (وام) حلقة نقاش حول "دور المرأة في مستقبل الطاقة" اجتمع عدد من القيادات الإقليمية والدولية الناشطة في قطاع الطاقة وتغير المناخ في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الثامن عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الدوحة . نظمت الجلسة برعاية مشتركة من قبل شركة مصدر وإدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية ومؤسسة ماري روبنسون، العدالة المناخية . وتركز النقاش على التحديات التي تواجه تعزيز دور المرأة وزيادة مشاركتها في مباحثات الأممالمتحدة حول المناخ إضافة إلى ضرورة تأمين دعم وزاري لإصدار وتنفيذ قرار يعزز مشاركة المرأة في المفاوضات والتمثيل في اللجان التنفيذية المنبثقة عن عملية مفاوضات تغير المناخ بموجب الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو وبالتالي المساهمة في تحقيق هدف المساواة بين الرجل والمرأة . وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ الرئيس التنفيذي لشركة مصدر إن بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى باهتمام عالمي كبير في مفاوضات الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ والتي تعقد للمرة الأولى في منطقتنا . وأضاف "إن المرأة جزء لا يتجزأ من أي مجتمع واقتصاد ولا شك في أن تمكينها على مختلف المستويات والصعد سيعزز من قدرتها على القيام بدور فاعل والمساهمة في دعم الجهود الهادفة لدفع عجلة التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات تغير المناخ، وتماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتفعيل دور المرأة حققت دولة الإمارات خطوات كبيرة بهذا الصدد حيث تشكل المرأة 66 في المئة من إجمالي الموظفين في القطاع الحكومي منهن 30 في المئة في مناصب إدارية رفيعة، كما أن المجلس الوطني الاتحادي يضم 9 سيدات من أصل 40 عضواً"، وتسهم المرأة الإماراتية بشكل فاعل في كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية" . وترأست الاجتماع ماري روبنسون رئيسة إيرلندا السابقة ورئيسة مؤسسة "ماري روبنسون . . العدالة المناخية" بحضور كل من فهد بن محمد العطية رئيس اللجنة المنظمة الفرعية عضو اللجنة المنظمة العليا لمؤتمر الأممالمتحدة الثامن عشر حول تغير المناخ والدكتورة نوال الحوسني مديرة إدارة الاستدامة في شركة مصدر ومديرة جائزة زايد لطاقة المستقبل والسيدة لاكشمي بوري مساعدة الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة للمرأة، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من إيرلندا واليابان وفنلندا وآيسلاندا وليبيريا والمكسيك . وسلط الاجتماع الضوء على المشاركة الفاعلة للقيادات النسائية في التصدي لتداعيات تغير المناخ وتعزيز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة وقالت الدكتورة نوال الحوسني "نحن في حاجة ملحة للتعاون وتنسيق الجهود للاتفاق على كيفية مواجهة تحديات تغير المناخ وإيجاد حلول ملموسة . . ويتوجب علينا دعم المرأة والمنظمات النسائية ومراعاة الإسهامات الرائدة الذي تقدمها المرأة في التصدي لظاهرة تغير المناخ" . (وام)
