بكين: سجلت الصين ارتفاعًا جديدًا في فائضها التجاري، وزيادة كبيرة في حجم صادراتها، بفارق كبير عمّا كان متوقعًا، ما يثير تفاؤلًا بشأن نمو مبادلاتها التجارية في 2014. وقال الخبيران في مصرف أي إن زد ليو لي غانغ وجو هاو إن هذه الأرقام التي "فاجأت الأسواق" يمكن أان "تنعكس في تحسن الطلب على السلع الخارجية". وأعلنت الجمارك الصينية الأربعاء أن الصين سجلت في كانون الثاني/يناير ارتفاعًا نسبته 14 بالمئة على مدى عام في الفائض التجاري، الذي بلغ 31.86 مليار دولار. وارتفعت صادرات ثاني اقتصاد في العالم بنسبة 10.6 بالمئة في الشهر الماضي، لتبلغ 207.13 مليار دولار، بينما شهدت الواردات ارتفاعًا نسبته 10 بالمئة، وبلغت قيمتها 175.27 مليار دولار. وكان أحد عشر اقتصاديًا، استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم، توقعوا ارتفاعًا في الصادرات بمعدل 0.1 بالمئة في كانون الثاني/يناير. وكانت هذه الصادرات سجلت ارتفاعًا نسبته 4.3 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر. وقال خبراء إن ارتفاع الواردات قد يكون نجم من عمليات شراء مبكرة من قبل العائلات الصينية بمناسبة رأس السنة القمرية، الذي يصادف في 31 كانون الثاني/يناير، والعطل التي تلته. وكانت الصين قالت في الشهر الماضي إنها واثقة من أنها اصبحت القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وأعلنت عن مبادلات سنوية تتجاوز للمرة الأولى الأربعة آلاف مليار دولار في 2013. وقد ارتفع الفائض التجاري الصيني 12.8 بالمئة في العام الماضي، وبلغ عن مجمل 2013 حوالى 259 مليار دولار، في أعلى مستوى له منذ 2002. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر وحده، شهدت الصين تراجعًا في الفائض التجاري على مدى عام بلغ 17.4 بالمئة، ليبلغ 25.64 مليار دولار، وهو رقم أقل بكثير مما توقعه اقتصاديون، استطلعت وكالة داو جونز آراءهم، وقالوا إنهم يتوقعون أن يبلغ الفائض 32.2 مليار دولار. وبعد ذلك صدرت من الصين إشارات متضاربة منذ بداية 2014 عن صحة اقتصادها. فقد أعلنت الحكومة في مطلع شباط/فبراير عن انخفاض إنتاج المصانع في الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر، مؤكدة بذلك تباطؤًا في النشاط. لكن هذه النتيجة يمكن أن تكون متأثرة بعيد الربيع، الذي يعطل فيه عدد كبير من العمال القادمين من مناطق أخرى، ليعودوا إلى مدنهم، مما يؤدي إلى توقف العمل في مصانع ومحال تجارية. في هذا الإطار شكك خبراء بالنتائج التجارية التي أعلنت اليوم. وكتب جانغ جيوي الاقتصادي في مجموعة نومورا أنترناشيونال في هونغ كونغ أن "الارتفاع الكبير في حجم الصادرات مفاجئ"، موضحًا أنه "ليس واثقًا من أن ذلك يدل على متانة حقيقية" للاقتصاد الصيني. ولم يستبعد المصرف نفسه إمكانية "تضخيم فواتير" أدى إلى زيادة أرقام الصادرات الصينية في كانون الثاني/يناير بشكل مفتعل. وكانت الصين أعلنت في الشهر الماضي أنها سجلت نموًا اقتصاديًا نسبته 7.7% في 2013 على غرار 2012، العام الذي سجل فيه أسوأ أداء منذ 13 عامًا، كما أعلنت الحكومة الاثنين، محذرة من انعدام الاستقرار المستمر ومن الدين العام. وفي الفصل الرابع، سجل إجمالي الناتج الداخلي للاقتصاد الثاني في العالم ارتفاعًا ب7.7% على مدى عام، مما يشكل تباطؤًا بعد استعادة للنشاط في الفصل السابق (+7.8%)، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات. ويعتبر النمو في 2013 قريبًا من هدف 7.5% الذي أعلنته السلطات، وهو متوافق تمامًا مع توقعات لجنة من 14 خبيرًا اقتصاديًا، اتصلت بهم وكالة فرانس برس في السابق. وكان هؤلاء الخبراء يعوّلون في المقابل على تباطؤ أكبر للناتج الداخلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013، ليبلغ 7.6% فقط. ايلاف
