سجل الميزان التجاري للصين عجزا قياسيا الشهر الماضي ناهز 31.48 مليار دولار بفعل تفاقم فاتورة الواردات النفطية، حسب بيانات أصدرتها إدارة الجمارك السبت. وقد اعتادت الصين -وهي أكبر قوة تصديرية في العالم- على تحقيق فوائض تجارية، حيث سجلت فائضا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 27.28 مليار دولار. وتشير بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى أن واردات الشهر الماضي زادت بنحو 39.6% لتصل قيمتها إلى 145.9 مليار دولار بعد هبوط بنسبة 15% في يناير/كانون الثاني الماضي، بينما ارتفعت الصادرات الصينية ب18.4% بقيمة 114.5 مليار دولار، بعدما تراجعت في أول شهور السنة ب0.5% نتيجة إغلاق المصانع أبوابها لأسبوعين بفعل عطلة بداية السنة. وبلغت مستوردات الصين من النفط 23.64 مليون طن، بمعدل استيراد يومي يقترب من ستة ملايين برميل نفط. وقالت وكالة داو جونز الإخبارية إن العجز التجاري هو الأكبر خلال 12 عاما على الأقل، وكان محللون قد توقعوا حدوث عجز نتيجة ارتفاع طفيف في الصادرات، ولكنهم توقعوا أيضا صعودا كبيرا للواردات. حساسية البيانات وتكتسي بيانات الصادرات و الواردات حساسية سياسية في بكين، حيث إن هذا الموضوع في قلب الخلافات الاقتصادية بين الصين و الولاياتالمتحدة منذ وقت طويل، حيث يتهم سياسيون أميركيون بكين بالإبقاء على عملتها اليوان أقل من قيمتها الحقيقية لدعم المصدرين الصينيين. كما تعاني شركات التصدير الصينية من تباطؤ الطلب لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، بفعل تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو والتعافي البطيء للاقتصاد الأميركي، ويقول تشيوي تشانغ الاقتصادي بمؤسسة نومورا إن تراجع الظرفية الاقتصادية يحدث بطريقة أسرع مما تتوقعه الحكومة الصينية. للإشارة فإن الاقتصاد الصيني حقق نموا نسبته 8.9% في الربع الأخير من 2011، وقد خفضت حكومة بكين قبل أيام توقعها للنمو في العام الجاري إلى 7.5%. اخبارية نت / الجزيرةنت