ينتاب القلق الشديد عدد ليس بالقليل من دول العالم بسبب الفجوة المتزايدة في العجز التجاري مع الصين، حتى إنه ليس من المستبعد أن تزداد التوترات الجانبية بين الصين وبلدان أخرى ترى من وجهة نظرها أن الصين تمثل بممارساتها غير العادلة خطرا تجاريا يجب مواجهته وكبح جماحه، حيث إنه من المنتظر أن يصل إجمالي الفائض التجاري للصين عن العام الحالي إلى حوالي 157 مليار دولار . وأظهرت أحدث الإحصائيات التجارية للصين أن الميزان التجاري للصين مع دول العالم قد حقق فائضاً خلال الشهر الماضي وصل إلى 23.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الجمارك إلي أوردتها شبكة بلومبرج الإخبارية نقلا عن وكالة الأنباء الصينية . وعلى الرغم من أن الفائض المحقق لم يطرأ عليه تغيير كبير على المستوى المسجل في الشهر السابق الذي بلغ 23.8 مليار دولار . إلا أنه من المتوقع أن يحرز عجز الميزان التجاري الصيني خلال العام الحالي زيادة ملحوظة مقارنة بالفائض المسجل في العام الماضي الذي كان قد بلغ 102 مليار دولار. وأشارت بلومبرج إلى أن تضخم فائض الميزان التجاري الصيني قد أسهم في مد الاقتصاد الصيني بتدفقات نقدية من السيولة النقدية في الوقت الذي أثارت فيه الدعوات المطالبة من جانب الولاياتالمتحدة وأوروبا بضرورة اقدام الصين على رفع سعر صرف عملتها . ويرى في ذلك الصدد فرانك جونج الخبير الاقتصادي لدى جيه بي مورجان تشيز أند كو في هونج كونج أن الفجوة في الميزان التجاري مع العالم ستحتم ضرورة الاقدام على رفع سعر العملة الصينية. وكانت الصين قد قامت بإعداة تقييم سعر اليوان من خلال رفعه بنسبة 2.1 % أمام الدولار في يوليو من العام الماضي ومنذ تلك الفترة تم السماح لسعر العملة بتحقيق ارتفاع إضافي بنحو 3.6% . غير أن ذلك لم ينجح في الحد من الاعتراضات داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية على أساس أن المنتجات الصينية منخفضة السعر تضر بتنافسية الصادرات الأمريكية . من المنتظر أن يتوجه وزير الخزانة الأمريكي هنري باولسون إلى بكين لبحث العلاقات التجارية مع القادة الصينيين الأسبوع المقبل، إلا أنه ربما يكون من المستبعد أن تسفر هذه الزيارة عن انفراجة كبيرة في التوترات التجارية بين البلدين. في إشارة إلى سعي الحكومة لتهدئة وطئة الانتعاشة التي يشهدها قطاع الاستثمار الصيني. وكان عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الصين قد وصل إلى 116 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام وهو ما يمثل نحو 87% من إجمالي الفائض التجاري للصين مع العالم خلال تلك الفترة . ومن وجهة نظر القيادات الصينية فإن الزيادة المفرطة في الفائض التجاري الصيني أحد المشاكل التي تعترض الاقتصاد الصيني لما سيسببه من تأزم العلاقات التجارية مع واشنطن وإغراق الأسواق المحلية الصينية بالسيولة المالية, مما سيعوق كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لإبطاء مسيرة الاستثمار ومن ثم كبح معدلات النمو المفرطة للاقتصاد الصيني . وتشير التقديرات إلى أن الصين مهيئة لتحل محل الولاياتالمتحدة كثاني أكبر مصدر للواردات لدول منطقة اليورو بعد بريطانيا. شبكة المعلومات العربية:
