للمرة الثانية، حوّل الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان الملقّب ب"أبو قتادة"، الخميس، جلسة محاكمته بقضايا إرهابية في الأردن ساحة "جهادية" وحربًا كلامية ضد حزب الله اللبناني، مباركًا العمليات الانتحارية في لبنان، وداعيًا النصرة وداعش إلى توحيد الصفوف. نصر المجالي: عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية في هيئتها المدنية برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت، اليوم الخميس، عقدت جلسة علنية للنظر بقضية "الإصلاح والتحدي"، والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان، وبحضور مدعي عام المحكمة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم والمتهم ووكيل الدفاع عنه. يذكر أن (أبو قتاد) إسلامي أردني من أصل فلسطيني، متهم بالإرهاب من قبل بلدان عدة حول العالم، وورد اسمه ضمن القرار الدولي رقم 1267 الصادر من مجلس الأمن عام 1999، والذي يختص بالأفراد والمؤسسات التي ترتبط بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. إعادة محاكمة يعيد الأردن محاكمة أبو قتادة، الذي رحّلته بريطانيا إلى عمّان في الصيف الماضي، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية" في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة في الأردن، وكان حُكم غيابيًا عامي 1999 و2000. واستمعت المحكمة إلى عدد من شهود النيابة العامة في القضية، حيث أفاد الشاهد الأول بشهادته، والذي كان في حينه من مرتبات المخابرات العامة، أنه قام وبناء على تكليف مدعي عام المحكمة بإجراء فحص الخبرة على المضبوطات في القضية، وتبيّن أنها مواد متفجرة شديدة الخطورة. خلال جلسة المحكمة، وهي الخامسة من نوعها، أعلن منظر ما يسمّى التيار السلفي الجهادي في الأردن، تأييده العمليات التفجيرية التي نفذت أخيرًا ضد حزب الله اللبناني في بيروت، واصفًا الحزب ب"حزب الشيطان". وهاجم أبو قتادة خلال جلسة محاكمته الرابعة في الأردن حزب اللبناني لتدخله في سوريا، معلنًا تأييده ما يسمّى العمليات " الاستشهادية"، التي تقوم بها "جبهة النصرة في لبنان" و"كتائب عبد الله عزام" المسلحة في الأراضي اللبنانية". وقال إن "حزب الله هو من بدأ، وعلى الحكومة اللبنانية الضغط على حزب الله لوقف تدخله في سوريا". أضاف خلال الجلسة موجّهًا حديثه لوسائل الإعلام، حسب ما نقلت وكالة يونايتد برس أنترناشينال (يو بي آي): "حزب الشيطان هو الذي بدأ، ومن حق جبهة النصرة، وأي أحد أن يدافع عن نفسه"، محمّلًا الحزب مسؤولية العمليات والقتلى الذين سقطوا فيها. "سنة أمام زنادقة" وقال: "أنا أؤيّد عمليات جبهة النصرة في لبنان.. هي عمليات للدفاع عن النفس، ولإخراج حزب الله من معادلة الصراع في سوريا". واعتبر أبو قتادة أن القتال في كل من سورياوالعراقولبنان، تحوّل إلى قتال طائفي، لكنه أكد أن الشعار الذي يدعو إليه هو "المسلمون أمام مرتدين، وسنة أمام زنادقة"، فيما جدد دعوته إلى الصلح بين داعش والنصرة. ووجّه أبو قتادة، نداءً إلى مقاتلي "جبهة النصرة لأهل الشام" و"دولة العراق والشام الإسلامية" (داعش). وقال " أنا لا أناصر جبهة النصرة لأهل الشام ضد دولة العراق والشام الإسلامية، وإنما أناصر انتصار المجاهدين في سوريا". وأوضح "دعوت المرة الماضية المقاتلين المنضوين تحت لواء دولة العراق والشام الإسلامية إلى القتال والعمل تحت اسم جبهة النصرة لأهل الشام، لأن اسم الجبهة حقق نجاحات كثيرة في التعامل مع الحاضنة الشعبية السورية، في الوقت الذي سببت تسمية "داعش" إشكالات كثيرة على مستوى الاسم والسلوك". وعند سؤاله عن معرفته بكل من أبو بكر البغدادي وأبو محمد الجولاني، أنكر أبو قتادة أمام المحكمة، معرفته بهما. وقال إنهما برزا في ظروف استثنائية. الاستماع إلى الشهود وأجّلت هيئة المحكمة النظر بالدعوى إلى 27 فبراير/ شباط الحالي، وخلال الاستماع إلى شهادات النيابة العامة، أفاد شاهد النيابة العامة الثاني في القضية، والذي كان في إبريل/ نيسان من العام 1998 ضابط عمليات في إدارة الدوريات الخارجية، أنه وأثناء مناوبته في ذلك التاريخ، وعند الثالثة فجرًا، سمع صوت انفجار صادر من كراجات الدائرة، وذهب وزملاؤه للاستطلاع، فتبين أن سيارة من نوع مرسيدس تابعة لإدارة الدوريات احترقت جراء انفجار يجهل سببه، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمركبات الأخرى والمبنى. فيما أفاد الشاهد الثالث، وهو من مرتبات الأمن العام، أنه وفي التاريخ المذكور نفسه، كان ضابط غفر في إدارة الدوريات الخارجية، وسمع بين الساعة 2-3 فجرًا صوت انفجار قوي، صادر من الجهة الشمالية لمبنى الإدارة، وتبيّن بعد استطلاعه هو وزملاؤه أن الصوت ناتج من انفجار إحدى السيارات الموجودة في ساحة إدارة الدوريات، حيث لحقت جراء ذلك أضرار بالسيارات والمبنى. لدى تذكير المحكمة للشاهدين بالنقص الحاصل في شهادتيهما أمام المحكمة وأمام المدعي العام، أجابا بأنه بسبب مضي الزمن على أحداث القضية. مغادرة شاهد البلاد وتلا رئيس الهيئة الكتاب الوارد من مركز أمن المدينة/ السلط، والمتضمن أن شاهد النيابة المطلوب حضوره للمحكمة، تقاعد وغادر البلاد، كما تلا كتابًا آخر، وارد من إدارة الاقامة والحدود، وتبيّن بأن شاهد النيابة الآخر غادر إلى خارج المملكة. والتمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهدين، واعتبارها من بينات النيابة العامة. وقررت المحكمة وعملًا بأحكام المادة 162 من أصول المحاكمات الجزائية تلاوة شهادة الشاهد الأول التحقيقة المأخوذة أمام المدعي العام، وكذلك الشاهد الثاني، والتعميم عليه لحضوره إلى المحكمة. وتبيّن شهادة الشاهد الأول، وهو من مرتبات الأدلة الجرمية في حينه، بأنه أجرى الكشف على موقع انفجار السيارة في كراج الدوريات الخارجية، كما أجرى كشفًا آخر بناء على تكليف إدارة الأدلة الجرمية لانفجار سيارة بنهاية نيسان من العام نفسه من نوع فولفو، تعود إلى زوجة أحد المسؤولين، والتقط عينات من مسرح الجريمة، وأجرى فحصًا آخر لانفجار سيارة في ساحة أحد الفنادق في عمّان، وقد أظهرت نتائج الفحوص جميعها أن مادة نترات الأمونيوم هي السبب في وقوع تلك الانفجارات. وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي لمواصلة النظر بالقضية. قضية الألفية كما استمعت الهيئة عينها خلال الجلسة العلنية للنظر في ما يعرف بقضية (اأالفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه إلى عدد من شهود النيابة العامة بالقضية. وأفاد شاهد النيابة الأول بالقضية، وهو من مرتبات الأمن العام، أنه كان من ضمن القوة الأمنية، التي قامت يوم 20 يناير/ كانون الأول من العام 1999 بتفيش منزل أحد المتهمين بالقضية بناء على تكليف المدعي العام، وضبط فيه سلاح أوتوماتيكي كلاشنكوف وكواتم صوت أسلحة ومواد كيميائية، ونظم الضبط اللازم بذلك، كما ضبط عبر تفتيش منزل متهم آخر بالقضية مواد كيميائية. وأفاد الشاهد الثاني، والذي كان في حينه من مرتبات المخابرات العامة، بأنه أجرى فحص الخبرة كخبير متفجرات بناء على تكليف المدعي العام للمحكمة على مضبوطات داخل "كيس خيش"، والذي أظهر أن منها قذيفة مدفعية عيار 155ملم غلافها صدأ ومستخدمة سابقًا، ولكن يمكن استخدامها كعبوة ناسفة وقذيفة دبابة من عيار 90 ملم، وتبين بعد فحصها أنها جسم معدني صلب، ولا تحتوي مواد متفجرة، ولا تشكل خطورة وكذلك كبسولات تفجير صالحة للاستخدام. شهادة المخابرات وأفاد شاهد آخر في القضية، وهو من مرتبات المخابرات العامة، بأنه وفي 13 يناير/ كانون الثاني من العام 2000، أجرى كشف الخبرة بناء على تكليف المدعي العام على مغلف من الورق، يحتوي أجهزة إرسال واستقبال عدد خمسة وملحقاتها. فيما أفاد شاهد النيابة الآخر، وهو من مرتبات قوات الدرك، أنه وفي حينه قام وبناء على تكليف المدعي العام بتفتيش منزل أحد المتهمين بالقضية، وضبط فيه كتب ومنشورات وخرائط سياحة أردنية. وأفاد شاهد النيابة الأخير في جلسة اليوم أنه كان يعمل برفقة متهمين بالقضية، وأنهما عرضا عليه مساعدته للسفر إلى أميركا، وعليه سلمهما جواز سفر لاستصدار الفيزا اللازمة لذلك، إلا أنه وبعد فترة من طلب جواز سفره منهما، لم يستجيبا، وتبيّن بعد قبض الأجهزة الأمنية عليهما أنهما كان يريدان استخدام جوازه لأغراض لا يعلمها. وتلا رئيس الهيئة المدنية الكتاب الوارد من دائرة المخابرات العامة، والمتضمن أن شاهد النيابة العامة، وهو أحد مرتباتها، وبرتبة عميد، قد غادر البلاد. والتمس المدعي العام من المحكمة تلاوة شهادة الشاهد، واعتبارها من بينات النيابة العامة بالقضية، فيما التمس وكيل الدفاع من المحكمة إعادة التأكيد على حضور الشاهد، لكونه لا يزال على رأس عمله، لكونه شاهدًا مهمًا في القضية. عليه وعملًا بأحكام المادة 162 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة تلاوة شهادة الشاهد، والتأكيد على ضرورة حضوره إليها، حال عودته إلى البلاد للاستماع إلى شهادته. وطلبت هيئة الدفاع إحضار شاهد، وصفته بالرئيس في قضية الألفية، وهو العميد حابس سمير، مدير مكافحة الإرهاب في دائرة المخابرات العامة.. وقررت المحكمة تلاوة شهادته السابقة إلى حين مثوله للشهادة. ايلاف
