أكد مدير متحف ألدونبورغ، والمسؤول في هيئة المتاحف الألمانية البروفيسور السوري مأمون فنصة، أن 80% من سوق المدينة الأثرية، و40% من البيوت القديمة في حلب قد انهارت، وأن ترميمها يحتاج إلى سنوات تمتد من 10 إلى 20 عاما، وتصل كلفة إعادة بناء حلب القديمة وحدها إلى 50 مليار دولار، بينما تصل كلفة إعادة إعمار البيوت إلى 100 مليار دولار. وشدد على أن حلب تعاني إلى جانب تدمير الآثار تهريب الأخيرة إلى خارج سورية والمتاجرة بها من قبل المافيات، وصل البعض منها إلى دول عدة في أرجاء العالم، في حين أن إنقاذ بعض الآثار يتم بمبادرات من المهتمين بالآثار وعلى نطاق ضيق. وفي ما يلي نواصل القسم الثاني من الحوار، الذي بدأناه أمس مع مأمون فنصة: حلب والاحتجاجات شهدت مدينة حلب مجموعة من الحركات الاحتجاجية، منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وكانت أولاها التظاهرة الاحتجاجية ضد النظام السوري بتاريخ 25 مارس 2011. بعد ذلك بدأت الاحتجاجات تتوسع حتى باتت بشكل أسبوعي ويومي لاحقا، دون أن تصل إلى حدة الاحتجاجات في المدن الأخرى في سورية. في 30 يونيو 2011 أطلق على الاحتجاجات تسمية «بركان حلب»، ثم كانت التظاهرة الحاشدة التي انطلقت من الجامع الأموي في 6 سبتمبر، وذلك في تشييع مفتي حلب إبراهيم السلقيني. ومنذ بداية عام 2012، أصبحت التظاهرات في حلب يومية، وتركزت في أحياء عدة، منها صلاح الدين والسكري وبستان القصر. تحف تاريخية يحتوي متحف حلب على الكثير من الآثار، وجمعية إيكوم و«اليونيسكو» أصدرتا لائحة بجميع الآثار السورية المهمة التي لا يوجد لها مثيل في التاريخ، وكذلك القطع الذهبية الموجودة التي انتشرت بقائمة، ووزعت على المتاحف كي تُنبه المتاحف للسرقات، لأن المتاحف هي التي يمكن أن تشتري هذه القطع. الأسواق والخانات اشتهرت مدينة حلب بمكانتها التجارية، التي اكتسبتها نتيجة موقعها الاستراتيجي على طريق الحرير، فجذبت التجار من مختلف الأعراق والمعتقدات، ليسكنوا فيها، ويستفيدوا من موقعها بين الصين وبلاد الرافدين من الشرق، وأوروبا من الغرب، ومصر من الجنوب. وتعتبر السوق المسقوفة في حلب من أكبر الأسواق الشرقية المسقوفة في العالم، بمساحة كلية تصل إلى 16 هيكتاراً، وطول يصل إلى 16 كيلومترا. وتتميز بالخانات والأسواق المتخصصة، التي يصل عدد الأهم بينها إلى 54 خانا وسوقا. وأبرز الأسواق والخانات في حلب: سوق خان الحرير، وقد بنيت في النصف الثاني من القرن السادس عشر، وعرفت بمحالها التي عددها 43، والخاصة بتجارة الأقمشة. أما سوق العطارين فهي سوق بيع التوابل والأعشاب في حلب، وعدد محالها 82. خان الوزير بني عام 1682، ويعتبر سوق المنسوجات القطنية في حلب. أما اقدم الخانات فهناك «خان البرغل»، الذي بني عام 1472، وكذلك «خان قاضي» الذي بني عام 1490، أما «خان النحاسين» فبني عام 1539. إلى جانب هذه الخانات يوجد خان يحمل الاسم الأرمني وهو خان «الهوكيدون»، الذي يعني باللغة الأرمنية «منزل الروح»، وترمز للخان الذي بني في تلك المنطقة نُزلاً للحجاج الأرمن في طريقهم إلى القدس. وعلى الرغم من الصعوبات التي مرت فيها هذه المدينة إلا أنها إستطاعت الصمود والحماظ على مكانتها كواحدة من أهم مدن الشرق. انتكاسات عانت حلب منذ القدم مجموعة من الانتكاسات، وتلقت الكثير من الضربات منذ بداية القرن ال20، وبعد سقوط الخلافة العثمانية بعد الحرب العالمية، سلخت عن حلب أجزاؤها الشمالية، وضمت إلى تركيا عام 1920، بالاتفاق بين أتاتورك والانتداب الفرنسي. خسرت حلب دورها التجاري في هذه الأقاليم، كما خسرت السكك الحديدية التي كانت توصلها بالموصل، ثم أدت اتفاقية «سايكس بيكو»، وفصل العراق عن سورية إلى كساد وتدهور في اقتصاد حلب، وعلى الرغم من كل هذه الضربات فإنها بقيت عاصمة اقتصادية لسورية، لكونها تضم أهم المعامل الصناعية، وتشكل منطقة زراعية مهمة، بينما أتت الحرب الأخيرة لتشكل الضربة الكبيرة لتجار حلب، لاسيما بعدما حرقت الخانات والأسواق. ما الذي تم إنقاذه من الآثار في حلب؟ وكيف تتم عملية حماية الآثار؟ للأسف لم يتم إنقاذ الكثير، لكن هناك مبادرات محدودة من بعض المهتمين، ومنها على سبيل المثال المنبر الذي كان موجودا في الجامع الأموي، الذي له قصة تاريخية، ففي العهد الأيوبي رآه شيخ من الجامع الأقصى واشتراه، وبعد سنة صمموا منبرا مشابهاً، وقد تم تفصيل وتقسيم المنبر ووضع في مكان سليم بعد بداية الأحداث بفترة. وهناك ساعة شمسية مشهورة تعود إلى عام 1400، وقد بنوا عليها بيتاً، كي يحافظوا عليها. كما تم إغلاق ما يعتقد أنه مقام للنبي زكريا عليه السلام بالحجر والباطون، كي لا يتأثر بالرصاص. وهذا الحجر يحمي الآثار من الشظايا في المواجهات المباشرة، لكنه قد لا يفيد في حال سقوط القنابل والقذائف. وبالنسبة لمئذنة الجامع الأموي، قام تميم قاسم ومجموعة من المتخصصين بالآثار بحماية الكثير من أحجارها، خصوصاً التي تحتوي على الزخرفة. ما نسبة الدمار في حلب؟ وهل من الممكن إعادة الترميم من جديد؟ وكيف ستكون حالة الآثار بعد ترميمها؟ انهار ما يقارب 80% من سوق المدينة الأثرية، التي تعرضت لتفجيرات كبيرة، أو أزيلت بفعل الأسلحة والعربات الثقيلة. أما البلدة القديمة فنحو 40% من البيوت القديمة انهارت. حسب خبرتي بعض الآثار لا يمكن أن ترمم وتعود إلى الحالة التي كانت عليها، لاسيما في البازار، وحماية بعض الزخرفات والأحجار ستجعلنا نحافظ على الحجر القديم، لكن الهوية الخاصة به انهارت، ولا يمكن أن تستعاد. من الممكن إعادة بناء البلدة القديمة، لكنها حتما لن تكون بالطابع نفسه، وليس بالأهمية التاريخية نفسها، وبالتالي أهل حلب القدامى سيكتفون بحلب بالصور فقط، والجدد لن يعرفوا شيئا عنها، وهذا يلغي علاقة الانسان بحضارته، ووحدها المدينة القديمة في الشام تعادل حلب بتراثها، لكنها الآن مهددة لأن بعض كتائب المعارضة تتمركز على أطرافها، وتعرض جزء منها للانهيار. كيف يتم تهريب الآثار وبيعها؟ هل هناك من رقابة يمكنها الحد من ذلك؟ ومن المسؤول بشكل مباشر؟ وصلني أن مجموعة من الآثار بدأ بيعها للخارج، ويتم تهريبها، وقد وصلت بعض الآثار إلى الخليج وكذلك زميلة من متحف ألماني أخبرتني كيف تم تقطيع قطعة من الآثار التي تحمل الفسيفساء إلى خمسة أجزاء كي تباع في الخارج، كما هناك مجموعة من التجار في لبنان أمنوا صالات ومعدات نقل للحصول على الآثار وبيعها وكذلك في تركيا، هناك مافيا ولا يوجد من يحاربها، ولديّ معلومات أن الجيش السوري الحر والجيش النظامي يخربان هذه المناطق الأثرية، ثم يقومان بأنفسهما ببيع الآثار. لا يمكن أن أحدد طرفاً مسؤولاً فجميع الأطراف مسؤولة، ولا يمكنني أن أحيد أحداً، فهناك فصائل مقاتلون من دول أخرى لا تعرف تاريخ البلد، والجيش السوري الحر يجب أن يحمي الآثار لأنه ليس غريباً، بينما المرتزقة من الطرفين لا يعرفون أهمية البيوت والمعالم الأثرية التي يدخلونها ويستخدمونها في المعارك. يحتوي متحف حلب على الكثير من الآثار، وجمعية إيكوم و«اليونيسكو» أصدرتا لائحة بجميع الآثار السورية المهمة التي لا يوجد لها مثيل في التاريخ، وكذلك القطع الذهبية الموجودة التي انتشرت بقائمة، ووزعت على المتاحف كي ينبهوا المتاحف للسرقات، لأن المتاحف هي التي يمكن أن تشتري هذه القطع. للأسف هناك قطع موجودة في مستودعات المتحف بسورية ليست مسجلة، لاسيما أنه تم استخراجها من الحفريات وإهمالها فهي موجودة في مكان غير مؤهل للحفاظ عليها وتتعرض للمياه أحيانا، كما أن نهبها وبيعها في الخارج لا يثبت المكان الذي سرقت منه، كونها غير مسجلة، لاسيما أن البيع يتم بوثيقة شراء. أما أصحاب المتاحف فلا يعرفون إلا القطع المسجلة أو المنشورة في كتب. وفي الخليج يتم بيع أجزاء من الأعمدة في تدمر، وتحمل الكثير من الزخرفة، ولا يمكن معرفة مصدرها. التقصير من قبل الدولة السورية عمره طويل، ويعود إلى ما قبل الأحداث، وقد اكتفت الدولة بوضع الآثار المعروضة بالبنك المركزي في دمشق. ما الرسالة التي تهدف إلى إيصالها من خلال الكتاب؟ شعر الأشخاص المهتمون بالآثار في الشرق الأوسط بعد إصدار الكتاب، بأنه من الممكن أن نقوم ببعض الخطوات لحماية الآثار، واليوم قد تم منح مبلغ 140 ألف يورو من المتحف الاسلامي، للقيام بالتوثيق حول الآثار وما يحدث. واهتمام ألمانيا بنشر الكتاب يعود إلى اهتمامها بالمنطقة التي أسهمت في ترميمها. نأمل أن تتم إعادة بناء حلب القديمة من جديد، وتطبيق معايير حديثة ومستدامة من الناحية الاجتماعية، وثانيا تطبيق الاقتصاد بالطاقة، لاسيما صرف الكثير من الطاقة. بعض الدول تعمل على استعادة آثارها، فهل من الممكن استعادة الآثار التي نهبت؟ وكم سنة يحتاج الترميم؟ من الممكن استعادة الآثار من خلال المتاحف أولا، فهي التي تعامل مع السوريين المسؤولين. هناك أشخاص يهتمون بالتاريخ ويملكون الآثار، وهناك اهتمام للوجود في المتحف، يكون الاسترجاع عن طريق الشرطة الدولية، أو المفاوضات مع الذين اشتروا الآثار، أو أن تمنح سورية بعض الأموال لشراء الآثار إن لم تتمكن من إثبات سرقتها. هناك معلومات عن متحف من العهد الروماني للعهد البيزنطي دمر، ولا معلومات حول ما بقي منه. وأتوقع أن تحتاج عملية إعادة الترميم إلى ما يزيد على 20 سنة، أما إعادة بناء حلب القديمة وحدها فتكلف ما يقارب 50 مليار دولار. وقد قالت الاحصاءات القديمة إن في محافظة حلب هناك 450 ألف بيت مخربة، وإعادة بنائها تكلف 100 مليار دولار. ماذا سيحمل الكتاب الجديد الذي تعمل عليه اليوم؟ للأسف، الناس تقتل وتصاب، ويسلط الضوء على هذا الموضوع يومياً، ولكن هناك جرح كبير يرتبط بالحضارة والهوية، فهوية أي إنسان مرتبطة بالبلد الذي نشأ فيه، وبالمعالم التي يضمها. آثار حلب القديمة هي نتاج حضارات كثيرة تعاقبت على المدينة، ولا يجب على السوريين أن يروا الآثار تنهار وتكون من الأمور الطبيعية لديهم، يجب أن يعرفوا أن الآثار ملك الشعب السوري كله. حاليا هناك خطة لترجمة الكتاب إلى اللغة العربية في حال حصلنا على الدعم لترجمته إليها، إذ إن وزارة الخارجية الألمانية ستمول ترجمته الى الانجليزية. الامارات اليوم
