اشتكى مواطنون في أبوظبي ل"إيلاف" من ارتفاع اسعار إيجار العقارات مؤخرا، واتهموا مالكي العقارات بالترفيع في معاليم الايجار والتهديد بطردهم دون مراعاة أوضاعهم المعيشية. كما طالبوا الحكومة بالتدخل لوضع حد لما أسموه "جشع" مالكي العقارات. أحمد قنديل من أبوظبي: أكد مستأجرون للشقق السكنية في إمارة أبوظبي أن حدود الزيادة في أسعار الإيجارات تخطت نسبة 100%، خاصة في البنايات ذات العقود القديمة التي قام المستأجرون باستئجارها منذ سنوات طويلة. وأضاف مستأجرون ل"إيلاف" أن مالكي البنايات أرسلوا إليهم إنذارات بإخلاء الشقق التي قاربت عقودها على الانتهاء، وأن عليهم تنفيذ عملية الإخلاء قبل تاريخ اليوم الأخير الموضح في عقود الإيجار، وإلا فسيتم طردهم من الوحدة السكنية. أما في حالة رغبتهم في الاستمرار في الوحدة السكنية ذاتها ، فعليهم الالتزام بقيمة الإيجار الجديد التي تقدر بضعف ما كانوا يدفعونه في العقد القديم على أقل تقدير. أي أن إيجار الوحدات السكنية ذات العقود القديمة ارتفع بنسبة تزيد عن 100%. وعلى سبيل المثال ارتفع الإيجار السنوي للوحدة السكنية التي كانت قيمتها 60 ألف درهم في العام الماضي إلى نحو 120 أو 130 ألف درهم حاليا. ولفت السكان إلى أنه لا يوجد هناك أمل في عودة الإيجارات للانخفاض في الإمارة عما هي عليه الآن إلا في حالة واحدة، وهي تدخل حكومة الإمارة لإنقاذ المستأجرين من جشع التجار والملاك والوسطاء العقاريين. قمة الجشع وأشار يونس إبراهيم "مستأجر" إلى أن معظم مالكي العقارات في أبوظبي وصلوا إلى قمة "الجشع" وبدأوا يغالون في أسعار إيجارات الشقق والفلل السكنية كما يشاؤون. خاصة بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بنسبة 5% وترك تحديد أسعار الإيجارات للعرض والطلب في السوق العقارية. وطالب إبراهيم بتدخل الحكومة لإنهاء ما أسماه بالمأساة السكنية في الإمارة، وأنه لا بد من سن قوانين ملزمة لمالكي العقارات وتحديد قيمة الوحدات السكنية في جميع أنحاء الإمارة. وبالتالي تحديد حد أدنى، وحد أقصى لقيمتها الإيجارية، وعلى جميع الملاك الالتزام بتلك النسب والقيمة، وألا يترك لهم الأمر لتحديد قيمة وحداتهم السكنية كيفما يشاؤون. معاناة السكان وأسرهم أوضح وليد حسن "مستأجر" أنه يسكن في بناية سكنية مكونة من غرفتين وصالة في منطقة المرور في أبوظبي منذ 10 سنوات تقريبا، بإيجار سنوي وفق العقود القديمة يقدر ب35 ألف درهم، ولكن صاحب العقار أرسل له منذ نحو أسبوعين إنذارا بضرورة إخلاء العقار قبل نهاية شهر مارس الجاري الذي يتزامن مع تاريخ انتهاء عقد الإيجار السنوي. أو أن عليه الموافقة على توقيع عقد الإيجار الجديد للوحدة السكنية الذي يحدد قيمة إيجارية سنوية جديدة للشقة تقدر بنحو 80 ألف درهم. وبالتالي ليس أمامه خيار آخر، فإما الالتزام بالعقد الجديد أو الرحيل عن الوحدة السكنية التي يقطنها. ومضى حسن يقول إن "جشع معظم تجار وملاك العقارات في أبوظبي قد وصل إلى قمته، من حيث إنهم يستمرون في رفع الإيجارات بشكل خيالي وغير منطقي على الإطلاق ولا ينظرون إلى ظروف المستأجرين ومعاناتهم الشاقة في البحث عن مسكن ملائم ولائق بهم وبأسرهم، ما يدفع الأسر محدودة الدخل وحتى متوسطة وجيدة الدخل إلى البحث عن أماكن أرخص وهي القبول بالسكن مع نحو 15 أو 20 أسرة أخرى أو مع عزاب في فلة سكنية مقسمة إلى استديوهات وغرف ضيقة في ظروف سيئة وغير مستقلة، وهي أصلا تكون فلل مخالفة لقوانين ولوائح السكن في الإمارة التي تحظر تقسيم الفلل إلى وحدات سكنية غير نظامية سواء داخل جزيرة أبوظبي أو في الأماكن الخارجية عن المدينة". عقارات خالية ذكر أحمد مختار "مستأجر" أنه لا يرى أي داع أو مبرر من قيام مالكي العقارات في أبوظبي برفع قيمة إيجار الوحدات السكنية، مبينا أن "هناك آلاف الوحدات العقارية الخالية من السكان في الإمارة، وأن هناك أماكن كثيرة يندر فيها وجود السكان كذلك نتيجة ارتفاع ثمن الوحدات السكنية فيها بشكل مبالغ فيه، ومن تلك المناطق على سبيل المثال وليس الحصر جزيرة السعديات وجزيرة الريم التي يوجد بها الكثير من العقارات الجاهزة الخالية من السكان وكذلك منطقة شاطئ الراحة وأم النار والريف وهيدرا وغيرها". ونوه مختار بأن "أصحاب العقارات استغلوا قرار إمارة أبوظبي إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة ب5% أسوا استغلال، حيث إن القرار ترك السوق العقارية لقوى العرض والطلب، وعلى الرغم من أن المعروض من الوحدات السكنية كثير جدا مقارنة بالعرض إلا أن سماسرة العقارات والوسطاء والتجار العقاريين والملاك بدلا من أن يقوموا بتخفيض الإيجارات السكنية في الإمارة قاموا على العكس بزيادتها بشكل جزافي وبأضعاف ما كانت عليه، وحتى نسبة العمولة التي كان يحصل عليها الوسيط العقاري أو السماسرة، ارتفعت أيضا من 2000 و3000 آلاف درهم حسب الوحدة المؤجرة إلى 4000 درهم وتصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم". ارتفاع متوسط دخل الفرد من جهته، قال "الوسيط العقاري" خيري أيوب إن إيجارات الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي مرتفعة بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في الإمارة، ولأن مستوى دخل الفرد في أبوظبي هو الأعلى في الإمارات مقارنة بمستوى دخل الفرد في دبي أو الشارقة أو عجمان أو بقية الإمارات الشمالية. مشيرا إلى أن "هناك نسبة وتناسبا بين مستوى دخل الفرد ونسبة الارتفاع في الإيجارات، ولذلك تجد أن إيجار الغرفة وصالة أو الغرفتين وصالة في أبوظبي، يكون أضعاف مثيلاتها في دبي أو الشارقة بسبب ارتفاع دخل الموظفين في أبوظبي عنه في بقية الإمارات". عقود حكومية وأضاف "الوسيط العقاري" طارق لطفي أن معظم المقيمين في مدينة أبوظبي يعملون في القطاع الحكومي في الإمارة أو في الحكومة الاتحادية وأن تلك الجهات الحكومية توفر خدمة السكن لموظفيها وتمنحهم مبالغ كبيرة سنويا للحصول على سكن مناسب أي أن الموظف الحكومي لا يقوم بسداد قيمة الإيجار من راتبه الشهري إنما تقوم جهة عمله بسداد الإيجار ويكون عقد الوحدة السكنية باسم جهة العمل وليس باسم الموظف. ولكنه أوضح أن موظفي القطاع الخاص وموظفي بعض المؤسسات الحكومية التي لها أفرع في أبوظبي وتكون مراكزها الرئيسة في إمارات أخرى هم من يتحملون تكاليف المسكن الخاص بهم. ولفت لطفي إلى أن "قرار حكومة أبوظبي بضرورة التزام موظفيها بالسكن داخل إمارة ابوظبي أنعش السوق العقارية كثيرا في الإمارة وفتح الباب لزيادة الإيجارات وتحرك السوق العقارية وتنشيطها، فبدلا من أن يقوم الموظف باستلام مخصص سكن كبير من جهة عمله والذي يتراوح في الغالب بين 140 و200 ألف درهم سنويا ويذهب للسكن في إمارة أخرى بمبلغ زهيد وتوفير ما تبقى من ذلك المخصص له، رأت الامارة أنه من الأفضل أن تنتعش السوق العقارية عبر إلزام الموظف بالسكن داخل الإمارة مع إنعاش ذلك القطاع الذي واجه ركودا لسنوات طويلة، وبالتالي فمن الطبيعي أن ترتفع قيمة الإيجارات في الإمارة بعد تلك الإجراءات". استئجار من الباطن أشار محمود السالمي "صاحب عقار" إلى أن "بعض الموظفين في الإمارة قاموا باستئجار وحدات سكنية منذ سنوات طويلة بإيجارات قديمة منخفضة لا تتناسب مع الأسعار التي تسود في السوق حاليا، وأنهم بعد حصولهم على وظائف حكومية الآن وأصبح بإمكانهم التمتع بمخصصات سكنية كبيرة من جهات عملهم سعوا إلى تأجير وحداتهم السكنية القديمة (من الباطن) لمستأجرين آخرين بمبالغ كبيرة، وهذا أمر يعد مخالفا للقانون.. ومن هنا يستوجب طردهم وفقا للقانون من وحداتهم السكنية، أو أن عليهم التوقيع على عقود سكنية جديدة بالأسعار الحالية". وأوضح السالمي أن أسعار الأراضي في أبوظبي مرتفعة جدا، وأن هذا يتطلب من صاحب العقار الذي قام بدفع ملايين الدراهم مقابل شراء تلك الأرض وإنجاز عمليات البناء أن يقوم بجمع ما قام بإنفاقه مقابل ذلك، عبر الإيجارات السكنية التي يحصل عليها من المستأجرين بصرف النظر عن كونهم جهات حكومية أو أفرادا. مبينا أن السوق حاليا عبارة عن عرض وطلب وأن ذلك هو ما يحكم أسعار الإيجارات ويحددها سواء بالارتفاع أو الانخفاض. ايلاف
