اخترق مئات المتظاهرين اليوم حاجزا حديديا بالقرب من القصر الرئاسي في القاهرة، فيما اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل. القاهرة: تمكن مئات من المتظاهرين من اختراق حاجز حديدي شيدته قوات الامن بالقرب من قصر الرئاسة المصرية في ضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بحسب مصور لوكالة فرانس برس. ودعت جبهة الانقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية للرئيس محمد مرسي الى التظاهر الثلاثاء احتجاجا على رفض الرئيس ارجاء الاستفتاء على الدستور، كما دعا انصاره الى تظاهرات دعما له. ولم تحدث اي اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة والجيش التي عادت للانتشار حول سور القصر الرئاسي، بحسب المصدر نفسه. واعلنت جبهة الانقاذ رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور الذي دعا اليه الرئيس المصري السبت المقبل وطالبوا بتأجيله لحين التوصل الى مشروع يحظى بالتوافق. نادي قضاة مصر يرفض الاشراف على الاستفتاء من جهة ثانية اعلن رئيس نادي قضاة مصر احمد الزند ان اكثر من 90% من اعضائه رفضوا الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل الا ان لجنة الانتخابات اكدت ان عدد القضاة الذين وافقوا على الاشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحافي ان "اكثر من 90% من اعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الاشراف على الاستفتاء" مؤكدا ان هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا". غير ان امين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والاشراف عليه زغلول البلشي قال ان "القضاة الذين تقدموا بموافقات للاشراف على الاستفتاء يكفى اللاشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و 13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي ان يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الاشراف على الاستفتاء. ويحتج القضاة على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والاعلان الجديد الصادر في الثامن من الشهر الجاري لعدة اسباب ابرزها انهما منحا رئيس الجمهورية حق عزل النائب العام وتعيينه ويعتبرون ان في هذا اهدارا لاستقلال القضاء. وحتى الان كان مجلس القضاء الاعلى يرشح ثلاثة قضاة لمنصب النائب العام يختار رئيس الجمهورية احدهم ولا يحق له عزله بعد توليه منصبه.
