القاهرة (الاتحاد) - أعلن رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند أن أكثر من 90% من أعضائه رفضوا الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل إلا أن لجنة الانتخابات أكدت أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف كاف. وقال الزند في مؤتمر صحفي إن "اكثر من 90% من أعضاء نادي قضاة مصر رفضوا الإشراف على الاستفتاء" مؤكدا أن هذا القرار اتخذ بسبب "المس باستقلالنا". غير أن أمين عام لجنة الانتخابات التي تتولى تنظيم الاستفتاء والإشراف عليه زغلول البلشي قال إن "القضاة الذين تقدموا بموافقات للإشراف على الاستفتاء يكفي للإشراف القضائي الكامل على اللجان والتي بلغت 9334 مجمعا انتخابيا و351 لجنة عامة و13099 لجنة فرعية". ورفض البلشي أن يفصح عن عدد القضاة الذين وافقوا على المشاركة في الإشراف على الاستفتاء. وقال الزند إن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة عبروا عن وجهات نظرهم بهذا الشأن من خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها أندية القضاة بالأقاليم في مختلف أنحاء مصر، وانهم يرفضون المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذي تقرر اجراؤه يوم "السبت" القادم. وناشد النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال إنه يتفهم الدوافع التي دعت البعض من أعضاء النيابة إلى العزوف عن أداء أعمالهم بالنيابات المختلفة وعدم القيام بواجب الإشراف على الاستفتاء "وأقدر غضبتكم لما رأيتموه مساسا باستقلال القضاء أو عدوانا عليه بصدور ذلك الإعلان الدستوري بيد أنه وبعد أن اجتمعت القوى السياسية المختلفة مع رئيس الجمهورية فقد أثمر هذا الاجتماع عن صدور إعلان دستوري آخر ألغى الإعلان الدستوري الذي أغضبكم وزال معه أي مساس باستقلال القضاء". ودعا النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى العدول عن مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وعن تعليق العمل بالنيابات المختلفة لما يترتب على المضي فيه من آثار جسيمة تضر بمصالح جمهور المتقاضين. وطالب أعضاء النيابة العامة بأن يربأوا بأنفسهم عن الدخول في السياسة "فلكل دوره ومجاله دون المصادرة على حق الاعتراض أو التعبير عن الرأي وفقا للضوابط الدستورية والقانونية وبما يتفق مع جلال وهيبة السلطة القضائية التي تنتسبون إليها لتعود النيابة العامة كما كانت عزيزة المكانة مرهوبة الجانب لا مكان فيها لمتردد أو متخاذل". ... المزيد
