أفاد تقرير صدر مؤخرا عن مجلس المخابرات الوطني الأمريكي بأن عددا من الدول النامية ستشهد طفرات اقتصادية خلال العقدين المقبلين بحيث تصبح ذات أهمية خاصة للاقتصاد العالمي عام 2030، من بينها (مصر، وتركيا، والبرازيل، والهند، وإندونيسيا، وكولومبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا)، بينما ستتراجع القوة الاقتصادية للدول التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات النفط. وأوضح التقرير -الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وبثته في موقعها الإلكتروني اليوم "الثلاثاء"- أن الاتجاه العام للاقتصاد العالمي سيشهد تغيرا وتحولا خلال العقدين المقبلين، حيث ستعتمد حالة الاقتصاد دوليا على أداء الدول النامية أكثر من ارتباطه التقليدي بأداء الدول الغربية المتقدمة. وقال: "إن الصين ستتخطى الولاياتالمتحدة لتقود الاقتصاد العالمي في عام 2030، بينما ستظل الأخيرة القوة الأولى التي لا غنى عنها في العالم لكن على المستوى السياسي، وسيدعم اكتفاءها الذاتي في مجال الطاقة، على سبيل المثال لا الحصر موقفها الاقتصادي خلال هذه الفترة". ومن ناحية أخرى، توقع التقرير أن يشهد النفوذ السياسي لروسيا تراجعا قبل عام 2030، مرجحا عدم وجود قوة أحادية تنفرد بالهيمنة على المشهد السياسي العالمي بعد عقدين، وإنما بدلا من ذلك ظهور الشبكات والتحالفات الدولية في عالم متعدد الأقطاب. وفي مؤشر يبعث على التفاؤل، توقع التقرير أيضا أن رخاء واسع النطاق سيؤدي إلى تمكن الطبقة الوسطى على مستوى العالم من زيادة حجمها بحلول عام 2030، وهي الطبقة الأفضل تعليما والأكثر حصولا على خدمات الرعاية الصحية والتعامل مع تكنولوجيا الإتصالات مثل شبكة الإنترنت والهواتف الذكية. كما رجح أن مليارات الأفراد في مختلف أنحاء العالم سيتخطون مرحلة الفقر، وأن الطبقة الوسطى ستصبح القطاع الاجتماعي والاقتصادي الأكثر أهمية في أغلب دول العالم، لافتا إلى أن 15 دولة على الأقل ستواجه عام 2030 مخاطر عالية تهدد بسقوط أركان الدولة، من بينها (أفغانستان، باكستان، اليمن، الصومال، بروندي، رواندا، أوغندا).
