علمت "إيلاف" ان الحكومة اللبنانية ستنال الثقة بغالبية 115 نائباً، إذ من المنتظر أن تمتنع كتلة نواب حزب "القوات اللبنانية" فقط عن منح الحكومة الثقة، وتعدّ كتلة "القوات" 8 نواب. طارق عبد الهادي من بيروت: عشية انعقاد مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام ومنحها الثقة النيابية على اساسه، إختلط حابل السياسية بنابل الأمن، إذ شهدت الاوضاع الأمنية في بيروت وعدد من المناطق اضطرابات واسعة على خلفية استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس بين محلتي التبانة وجبل محسن، وكذلك القلاقل الامنية التي تشهدها منطقة بعلبك الهرمل في محافظة البقاع بعد سيطرة الجيش السوري على مدينة يبرود في منطقة القلمون وتحركه للسيطرة على بلدات أُخرى محاذية لبلدة عرسال اللبنانية على حدود لبنان الشرقية مع سوريا. وينتظر ان تستمر الجلسة النيابية ليومين، وعلمت "إيلاف" ان الحكومة ستنال الثقة بغالبية 115 نائباً، حيث ستمتنع كتلة نواب حزب "القوات اللبنانية" فقط عن منح الحكومة الثقة ويبلغ عددها 8 نواب. اقفال طرق واضطرابات إضطرب الوضع الامني مساء اليوم في بيروت وصيدا والبقاع والشمال وصولا الى عكار، حيث أقفلت طرق دولية وشوارع رئيسية اثر نزول شبان الى الشوارع وقطعوها بالاطارات المشتعلة "تضامنا مع بلدة عرسال المحاصرة"، ما اشاع اجواء توتر في البلاد دفعت الجيش اللبناني الى التدخل سريعا لفتح هذه الطرق ومنع تطور الاحداث الى قلاقل امنية من شأنها ان تدخل البلاد في متاهات خطرة. وعلمت "إيلاف " أن هذا الوضع سيتصدر غالبية المداخلات في الجلسة النيابية غدا والتي بلغ عددها حتى مساء اليوم 40 مداخلة، وذلك من زاوية المطالبة ب"فك الحصار" عن بلدة عرسال في البقاع بعد ان عمد سكان بلدة اللبوة على قطع الطريق على جارتهم منذ ايام إثر سقوط عدد من القذائف والصواريخ وانفجار سيارة مفخخة في بلدتهم غداة سقوط مدينة يبرود في قبضة النظام السوري وحزب الله. تراجع كتائبي عن الاستقالة ولم يؤد اعتراض حزب الكتائب الى اي تغيير في البيان الوزاري لجهة البند المتعلق بالمقاومة، اذ ظلت صيغة هذا البيان حسبما اقرها مجلس الوزراء، فيما طوى حزب الكتائب تهديده باستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة مبررا ذلك بأنه سيستمر في المواجهة من داخل الحكومة وانه يتبنى تفسيري رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام لبند "المقاومة"، مؤكدا انه "في حل من التضامن الوزاري بكل ما يخرج عن هذا التفسير". بيان واعلن الوزير السابق سليم الصايغ إثر اجتماع للمكتب السياسي لحزب الكتائب أن الحزب "طلب من وزرائه الاستمرار في المواجهة السياسية من داخل الحكومة تعبيراً عن تطلعاته وشريحة كبيرة من اللبنانيين". واوضح الصايغ في بيان للحزب بعد الاجتماع "ان ما دفعنا الى رفض صيغة البيان الوزاري كما طرحت في آخر جلسة للحكومة في قصر بعبدا هو اننا لم نرَ اي اعتماد في البيان ل"اعلان بعبدا" بطريقة مباشرة وصريحة، والالتباس كان في حصرية مرجعية الدولة في الدفاع عن لبنان، وبدلا من انتزاع حصرية مقاومة الاحتلال وحصرها بالدولة فاذا بالبيان يعمّمها على جميع اللبنانيين، الامر الذي شرّع لجميع اللبنانيين حمل السلاح ما يشكل خطرا كبيرا على لبنان". واعلن الصايغ ان "هذا الامر يضعنا امام خيارين: إما اعادة احياء الامن الذاتي بما ان السلاح بات ذاتيا، او اعتماد قراءة اخرى للبيان تضمن سيادة الدولة وهيبتها وحصرية السلاح وهذا هو الخيار الثاني الذي على اساسه تحركنا وقمنا بما يجب في الايام الثلاثة الاخيرة"، مشيرا الى "اننا توجهنا الى اعلى السلطات في لبنان لتصحيح ما يلزم وتفسير المبهم وقد افضت المشاورات التي اجراها رئيس الحزب امين الجميل الى التالي: اولا، اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهو المؤتمن الاول على الدستور ورأس الدولة ان البيان الوزاري يركز على مرجعية الدولة وإمرتها في كل الشؤون السياسية، خصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الاراضي اللبنانية، وأصر سليمان على ان البيان يتلاقى مع "اعلان بعبدا"، وأكد دعوته للحوار فور انتهاء جلسات الثقة مما يؤكد ان المقاومة موضوع خلافي". ولفت الصايغ الى ان رئيس الحكومة تمام سلام "اصدر بيانا واضحا ثمّن فيه موقف الكتائب واعلن فيه ان البيان الوزاري أكد التمسك بسيادة الدولة ووحدانية قرارها، وبناء عليه يعتبر الكتائب ان التحرك الذي قام به في اليومين الماضيين حسم القراءة الرسمية للبيان الوزاري وهي القراءة الوحيدة التي تعنينا". واعلن الصايغ ان حزب "الكتائب" قرر رفض الصيغة الحالية للبنود الملتبسة في البيان الوزاري، كذلك قرر تبني تفسير سليمان وسلام للبيان، مشيرا الى انه بحلّ من مفهوم التضامن الوزاري بكل ما يخرج عن هذا التفسير. رئيس الجمهورية وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قال خلال استقباله الرئيس امين الجميل على رأس وفد كتائبي "إن البيان الوزاري يركز على مرجعية الدولة في كل الشؤون السياسية، وخصوصا في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الاراضي اللبنانيةالمحتلة، ويشير الى ذلك صراحة في فقرات عدة". ولفت الى أن ما ورد في البيان لهذه الجهة تحديدا "يتلاقى مع ما ورد في خطاب القسم لناحية احتضان الدولة للجميع، ومع اعلان بعبدا والاستراتيجية الوطنية للدفاع من زاوية مرجعية الدولة وامرتها في الافادة من كل القدرات القومية المشروعة، خصوصا أن هذه الاستراتيجية ستتم معاودة مناقشتها بعدما اكتسبت الصدقية والواقعية وقابلية التنفيذ، وبعدما تأمنت للجيش المساعدة السعودية الاستثنائية والتي سيليها دعم مماثل في المؤتمر المنوي عقده في ايطاليا تحت عنوان المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأن مجلس الوزراء في حاجة الى مشاركة جميع مكوناته للتمكن من تطبيق البيان بروحه ونصه". كتلة "المستقبل" وبدورها توقفت كتلة "المستقبل" في بيان لها بعد إجتماعها الاسبوعي عند "خطوة اعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة التي تَمْثُلُ امام مجلس النواب لعرض ومناقشة سياساتها وتوجهاتها لنيل الثقة النيابية تمهيداً للانطلاق في عملها بأسرع وقت للعمل على تثبيت الاستقرار واعادة تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد بعد فترة الركود الطويلة، والتمهيد للاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية". وشددت على "أهمية ما تضمنَّه بيان الحكومة لجهة التأكيد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، والتمسك بمتابعة وتنفيذ مقررات الحوار الوطني في مجلس النواب وفي قصر بعبدا، ولجهة إزالة المعادلة الثلاثية من البيان الوزاري وهي المعادلة التي استغلت لإطلاق يد قوى الأمر الواقع الميليشياوية في التجاوز على سلطة الدولة وسلطانها وساهمت في خرق سيادة القانون. وكذلك ما شدّد عليه البيان لجهة التأكيد على مسؤولية ودور الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وواجبها في تحرير الأراضي اللبنانيةالمحتلة بشتى الوسائل المشروعة بما في ذلك الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته والتمسك بسياسة النأي بالنفس تجاه تداعيات الأزمات المجاورة". وأملت الكتلة "ان يلتزم حزب الله توجهات البيان الوزاري وعدم اعاقة تنفيذه، وبالتالي عدم تكرار تجارب سابقة في التراجع عن اتفاقات ونصوص اخرى تمت الموافقة عليها وجرى العودة عنها والتنكر لها". واصدر رئيس الحكومة تمام سلام أمس اثر اجتماعه بالرئيس نجيب ميقاتي ووزراء ونواب طرابلس والضنية والمنية وعكار بيانا اكد فيه "أن طرابلس لا يجوز ان تكون ملكا سائبا لشُذّاذ الآفاق، وهي التي كانت دائما منارة في محيطها بفضل ابنائها المتنورين المسالمين الساعين الى لقمة عيش كريمة في جو من السلام والاستقرار والتفاعل الخلّاق مع الجوار. واشار الى ان الممشاركين في الاجتماع "أجمعوا على رفض مبدأ الأمن بالتراضي، وشدّدوا على مسؤولية الجيش والقوى الأمنية في تطبيق القانون على الجميع وملاحقة المرتكبين والمجرمين وإعادة الأمان والاستقرار الى طرابلس مؤكدين تقديم الدعم الكامل لها لتقوم بدورها بالحزم والسرعة اللازمين بعيدا عن أي اعتبار". واعلن سلام ان الحكومة ستسعى، بعد نيلها ثقة مجلس النواب، الى اعادة طرابلس الى مكانتها، ورفع الظلم والاهمال عنها، ودعم أمنها بخطوات اقتصادية تضخ الحيوية في شرايينها وتضعها على سكة الازدهار المأمول. الحريري وبدوره أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالات شملت رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة تمام سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي، مشددا على وجوب مبادرة الدولة بكل أجهزتها المعنية الى رفع الضيم عن عرسال، وتحمل المسؤولية المطلوبة في مواجهة الحملات المشبوهة واحتواء ذلك المسلسل المشبوه من التحريض والحصار المرفوض. وحذر الحريري في بيان له من "مخاطر حملات التحريض والتجني التي تستهدف مدينة طرابلس وبلدة عرسال، مؤكدا دور الدولة في تحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأهالي، الذين لن يرضخوا الى دعوات وتهديدات المتورطين في دماء الشعب السوري، والنافخين في رماد الفتن الطائفية في لبنان وكل المنطقة". وعبر الحريري عن "اعلى درجات التضامن مع عرسال وأهلها، ومع طرابلس التي لن تتخلى عن إعلاء كلمة الحق ونصرة الشرفاء من أبناء الوطن، الذين سيسجل لهم التاريخ بحروف من ذهب دعمهم للشعب السوري المظلوم ومشاركتهم في استقبال وإغاثة النازحين ورفض الإساءة لدورهم الإنساني والقومي، بمثل ما سيسجل التاريخ ان حزب الله هو المسؤول عن استدراج الحريق السوري الى لبنان والمشاركة في حرب قرر فيها ان ينصر نظام بشار الأسد على حساب الشعب السوري وسلامة لبنان. وأعلن الحريري بعد التشاور مع الرئيس فؤاد السنيورة والأمانة العامة لتيار "المستقبل" عن تشكيل فريقي عمل من الكتلة النيابية والتيار، لوضع خطة عاجلة تشارك في معالجة الحالات الاجتماعية والإنسانية الطارئة في كل من طرابلس وعرسال، وتوفير مقومات الصمود الأهلي لهاتين المنطقتين. ايلاف
