الصراع على زعامة 'إخوان الجزائر' ينطلق مبكرا وشباب الحزب يرفعون شعار 'ارحل' ضد أبي جرة سلطانيالجزائر 'القدس العربي': تعيش حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) صراعا مبكرا على الزعامة، خاصة أن مؤتمر الحركة الخامس، الذي من المرتقب أن يعقد في آذار (مارس) القادم، وهو الموعد الذي ينتظره الكثير من الغاضبين على سياسات رئيس الحركة أبو جرة سلطاني من أجل الدفع به إلى باب الخروج. وتعتبر الحركة، التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، من أبرز أحزاب التيار الإسلامي، رغم أنها فقدت الكثير من مواقعها ومكاسبها خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تأكد خلال الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، رغم أن الحركة اتهمت السلطة بالتزوير ضدها ولصالح الحزب الحاكم. وعند انعقاد المؤتمر سيكون أبو جرة سلطاني رئيس الحركة قد قضى عشر سنوات كاملة على رأس الحزب، الذي تولى زعامته بعد وفاة محفوظ نحناح، علما بأن سلطاني ترشح في أول مؤتمر سنة 2003 إلى جانب عبد الرحمن سعيدي، أحد أبرز تلامذة نحناح، الذي وإن لم يكن آنذاك معروفا على الساحة الإعلامية، إلا أن شعبيته داخل الحركة كانت كبيرة، ولم يستطع سلطاني حسم المعركة لصالحه، إلا بشق الأنفس وبفارق بسيط صنعه، حسب ما قيل آنذاك، إدخال أعضاء جدد لمجلس الشورى، محسوبين على سلطاني. وشهد المؤتمر الرابع الذي انعقد في ربيع عام 2008 أيضا تنافسا على الزعامة، أدى إلى إجراء مناقشة الكثير من المواضيع والقضايا المهمة، وخاض سلطاني معركة جديدة للحفاظ على منصبه ضد القيادي والوزير السابق عبد المجيد مناصرة، وحسمت المعركة الضارية بأن انسحب مناصرة من السباق على الرئاسة، ومباشرة بعد المؤتمر انشق ومن معه وأسسوا حركة الدعوة والتغيير، قبل أن يؤسسوا حزبا سياسيا اطلقوا عليه اسم 'جبهة التغيير'. ويواجه سلطاني الكثير من الاتهامات التي يكيلها له خصومه، مثل الانشقاقات التي عرفتها الحركة في عهده، فبعد جماعة مناصرة، خرج الوزير عمار غول وجماعة من الكوادر ليؤسسوا حزب 'أمل الجزائر'، الذي سمي اختصارا 'تاج'، كما أن تذبذب قرارات وسياسات الحركة في السنوات القليلة الماضية، بارتمائها تارة في حضن السلكة، لدرجة أن سلطاني قبل أن يكون وزيرا بلا حقيبة في الحكومة، في حين أن نحناح كان دائما يرفض الاستوزار، حتى يبقي للمنصب هيبته ولا يحول رئيس الحركة إلى موظف عند غيره، وتارة أخرى قرر 'إخوان الجزائر' التمرد على السلطة في غمرة الربيع العربي، معتقدين أن قطع الحبل السري مع السلطة سيجلب لهم التعاطف والالتفاف الشعبي، لكن لا شيء من ذلك حدث. من جهة أخرى فإن التحالف الذي دخلت فيه حركة مجتمع السلم مع حركتي النهضة والإصلاح زاد في حالة الاستياء داخل قواعد وبين قيادات الحركة، خاصة في ظل وجود قناعة لدى الكثيرين بأن هذا التحالف لم يقدم شيئا للحزب، وأن النهضة والإصلاح مستفيدتان أكثر من هذه الوضعية، وأن عين سلطاني على الانتخابات الرئاسية القادمة، التي ينوي، حسب خصومه، الترشح لها باسم هذا التحالف. الوضع حاليا يزداد تعقيدا، لأن سلطاني أعلن في 2011 انسحابه من قيادة حركة مجتمع السلم بعد نهاية ولايته الثانية، وذلك في إطار سياسة التشبيب، والتداول على المناصب، كما أن عددا من قيادات الحركة ممن انتخبوا نوابا بالبرلمان لولايتين، رفضوا الترشح مجددا في الانتخابات الأخيرة، حتى يتمكنوا من إقامة الحجة على سلطاني، لأنهم كانوا قد بدأوا يشعرون بأنه ينوي التراجع عن وعده بالانسحاب، علما بأن هناك مادة في النظام الداخلي تنص على تحديد الولايات باثنتين، لكن خصومه يتخوفون من أنه سيقول إن هذا التعديل تم في ولايته الثانية، وبالتالي لن يطبق بأثر رجعي، وأن القانون يعطيه الحق في ولاية جديدة. ويعتبر ترشح سلطاني لولاية جديدة خبرا 'سيئا' بالنسبة لنائبه عبد الرزاق مقري، الذي يتردد في كواليس 'إخوان الجزائر' أنه يعد العدة للترشح، خاصة أنه كان حليفا لسلطاني في المؤتمرين الثالث والرابع، وأنه يرى أن الفرصة الآن مواتية ليأخذ رئاسة الحركة، خاصة أن هذه الأخيرة، اتخذت مسلك المعارضة، وكان هو أحد أكثر الداعين والمحرضين على الذهاب إلى المعارضة، لذا فمن الطبيعي أن يكون هو في القيادة، لأن سلطاني كان مع السلطة ولا ينفع أن يقود دفة الإخوان بعد أن أضحوا في المعارضة، حتى إن كان هذا الخيار يطرح الكثير من التساؤلات والتحفظات، وبالتالي إذا تأكد ترشح سلطاني، فإن صراعا جديدا سيقسم الحركة إلى قسمين، مع احتمال وقوع انشقاق جديد على خلفية النتائج التي سيؤول إليها هذا الصراع. وحتى شباب الحركة الذين سبق أن طالبوا سلطاني بالرحيل بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما فتحوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أطلقوا عليها اسم 'خوانجي وعليه الكلام'، والتي نشروا فيديو لسلطاني يعلن فيه عن قراره عدم الترشح لولاية ثالثة، محملين إياه مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الحركة خلال فترة رئاسته.
