قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الجمعة (14 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "دبلوماسي سعودي مزور يورط نساء في التهجير السري"، و"وحدات صناعية داخل السجون". أيمن بن التهامي من الرباط: احتلت وفاة عبد السلام ياسين، زعيم جماعة العدل والإحسان، الصفحات الأولى لمختلف الصحف اليومية. فتحت عنوان "مات الشيخ"، كتبت "أخبار اليوم"، أن الشيخ ودع، أمس، أتباعه بشكل نهائي، مخلفا تركة ثقيلة على مجلس الإرشاد. واتصلت اليومية بفتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم الجماعة، الذي قال إن ياسين عانى طيلة أسبوع من نزلة برد شديدة ألزمته الفراش. وأكدت قيادة الجماعة أن الراحل ياسين لم يغادر بيته إلى المستشفى، بل تكلفت الجماعة بإحضار فريق طبي متكامل، تابع حالته الصحية في بيته طوال الأسبوع المنصرم، وبشكل منتظم. أما "الصباح" فأوضحت، في موضوع تحت عنوان "العدل والإحسان تدفن مرحلة ياسين"، أن الأقوال تضاربت، في الأيام القليلة الماضية، بعدما غاب مرشد الجماعة عن الأنظار لفترة، قبل أن تتأكد الوفاة، صباح أمس. وذكرت أن عدة مواقع نشرت خبر وفاة "الشيخ"، ما جعل قياديين في الجماعة ينفون هذه الأخبار في كل مرة، ويعتبرونها مجرد إشاعات تعبر عن انزعاج جهات ما من الشيخ. من جهتها، توقعت "المساء"، في مادة تحت عنوان "عبد السلام ياسين.. رحيل معارض شرس للملكية"، تشييع جنازة ياسين في مسيرة مليونية تحضرها حشود غفيرة من أتباع الجماعة والمتعاطفين معها، ووفود من خارج المغرب وداخله. "الأخبار" نقلت، في موضوع تحت عنوان "العدل والإحسان تعلن رسميا وفاة مؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين"، تصريحا لحسن بناجح، العضو القيادي في الجماعة، قال فيه "للجماعة مؤسساتها وهي مبادئها الثابتة، إذ ثبت أن الحصيلة موجودة في الواقع". واعتبر بناجح أن "الجماعة لا مشكل لديها في العمل السياسي المشروع". البحث عن دبلوماسي مزور أكدت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "دبلوماسي سعودي مزور يورط نساء في التهجير السري"، أن مصالح الأمن بسلا أصدرت، الأسبوع الماضي، مذكرة بحث في حق سعودي أثبتت الأبحاث الأمنية صلته بشبكة للتهجير إلى السعودية بطرق مشبوهة، بعدما أوهم سماسرة في التهجير أنه دبلوماسي يتوفر على علاقات مهمة، وباستطاعته إمدادهم بتأشيرات للسفر إلى العربية السعودية دون تعقيدات. وكشفت مصادر أن عدد الضحايا بلغ حوالي 30 شخصا يقطنون الرباط وسلا والضواحي، وأحيلت التأشيرات المحصل عليها على المختبر العلمي للشرطة للتأكد من طبيعتها والجهات التي وقعت عليها. وأوردت المصادر أن مصالح الشرطة القضائية جمعت معلومات عن السعودي، تفيد أنه يقطن بجدة ويلقب ب"أبو عبد الله"، وأثناء التحريات التي قامت بها عناصر البحث، اكتشفت أنه غادر التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي وينتقل بين موريتانيا، وتونس، والبيضاء، والرباط. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سيدة موقوفة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، أكدت أن المبحوث عنه أوهمها بأنه دبلوماسي سعودي، ويتوفر على علاقات نافذة، وهو ما دفع عناصر الشبكة إلى البحث له عن مجموعة من الضحايا، الذين سلموا مبالغ مالية تتراوح مابين 5000 و40 ألف درهم، مقابل الحصول على تأشيرات للدخول إلى السعودية. تراجع شعبية الاتحاد الاشتراكي أفادت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "المرشحون لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي يقرون بتراجع شعبية الحزب وينتقدون المشاركة في الحكومات المتتالية"، أن المرشحين الخمسة لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أجمعوا على أن الحزب غارق في أزمة تنظيمية خانقة، وتأثرت سمعته كثيرا، بسبب مشاركته الحكومية المتتالية قبل عودته إلى المعارضة. وأكد المرشحون الخمسة، في لقاء خاص بثته القناة الثانية، أول أمس الأربعاء، أن حزب الاتحاد الاشتراكي مطالب بتجاوز التشخيص وجلد الذات والانتقال إلى تأهيل الحزب عبر العودة إلى قواعده، ووضع آليات حزب حداثي ديمقراطي، مواكب للتحولات الجارية وطنيا وإقليميا، بمناسبة انعقاد مؤتمره الوطني التاسع المزمع عقده، نهاية الأسبوع الجاري، بالرباط. وكما كان متوقعا تميز اللقاء التلفزيوني المباشر، بإعلان انسحاب المرشح الخامس، محمد الطالبي من السباق نحو الكتابة الأولى للحزب، ليبقى الصراع محصورا بين كل من فتح الله ولعلو، وأحمد الزايدي، والحبيب المالكي، وإدريس لشكر. وأوضح فتح الله ولعلو أن حزب الاتحاد الاشتراكي تضرر كثيرا من المشاركة في الحكومات المتتالية، بعد تجربة التناوب التوافقي، التي قادها عبد الرحمان اليوسفي. قضاة ينتفضون ضد التشهير بهم كتبت "المساء" أن الودادية الحسنية للقضاة خرجت، أخيرا، عن صمتها بخصوص التقرير الذي وجهه نقيب هيئة المحامين بتطوان إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والذي اتهم قضاة وكتاب ضبط ومحامين بالفساد، حيث وجهت، ضمنيا، انتقادات شديدة للنقيب وللجهات التي تسعى، في نظرها، إلى التشهير بالقضاة، واستهداف بعض المحاكم التي اتخذت خطوات عملية في مجال دعم استقلالية القضاء. وقالت الودادية "إنها تتبع مستجدات الوضع القضائي المتعلق بالمحكمة الإدارية في الرباط، وما نتج عنه من أكاذيب ووشايات، أقل ما يمكن أن يقال عنها، في الوقت الراهن، إنها مجانبة للحقيقة وتظهر أن ورش الإصلاح مازال مستهدفا من لدن بعض الجهات، التي عوض أن تساهم في الإصلاح، وتؤدي دورها التشاركي مع المؤسسات القضائية، أصبحت تشهر بالقضاة دون دليل ولا حجة على ادعاءاتها ووشاياتها". وأضافت الودادية، في بيان لها، أن "هذه الجهات أصبحت تستهدف بعض المحاكم التي نهج مسؤولوها، المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، في الأيام الأخيرة، خطوات من أجل استقلالية القضاء، وتنظيم المحاكم تنظيما ينسجم مع روح الحوار الوطني المفتوح لإصلاح منظومة العدالة". وحدات صناعية داخل السجون تحت عنوان "قريبا.. وحدات صناعية داخل السجون"، نشرت "الأحداث المغربية" أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تستعد إلى خلق وحدات صناعية داخل السجون، بشراكة تربطها مع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج، ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية الجديدة تروم تأهيل السجناء مهنيا على أمل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبتهم. وأبرزت أن المندوبية العامة للسجون استطاعت بلورة مقاربة استراتيجية جديدة لإعادة إدماج السجناء، وأجرت اتصالات مع العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، واقترحت عليهم إحداث وحدات صناعية داخل السجون. وفي هذا الإطار ستقوم المندوبية بمنح الأرض التي ستقام عليها الوحدات الصناعية داخل السجن، على أن تلتزم المقاولة بتكوين وتشغيل النزلاء الذين تتوفر فيهم المواصفات الضرورية مقابل أجر يومي، ثم تلتزم المقاولة بتشغيل العمال الذين أبانوا على انضباط وحسن السلوك في فرع المقاولات التي تتواجد خارج أسوار السجن، بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع بعد معانقتهم للحرية، وتفادي العود.
