تشبثت فرنسا بتصنيفها الممتاز مع إبقاء وكالة "فيتش" تصنيفها، اليوم الجمعة، لكن الوكالة الوحيدة للتصنيف الائتمانى التى تصنف الدين الفرنسى عند أعلى مستوى قدمت "نظرة سلبية" للبلاد قالت إنه يجب إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتجنب خفض التصنيف. كانت وكالتا ستاندرد آند بورز" و"موديز" خفضتا تصنيف فرنسا هذا العام مع إعطاء نظرة سلبية بشأنها. صنفت الأولى فرنسا عند "أيه أيه موجب" والثانية عند "أيه أيه 1". واستشهدت فيتش التى يملكها فرنسى "باقتصاد فرنسا الثرى والمتنوع ووجود مؤسسات سياسية ومدنية واجتماعية مستقرة، ومرونتها المالية بما يعكس مكانتها كمصدر سيادى قياسى كبير بمنطقة اليورو" بأنه أساس منطقى لاحتفاظها بتصنيفها الممتاز "أيه أيه أيه". وقالت فيتش إن فرنسا حيث إن وضعها لا يزيد على نظرائها فى منطقة اليورو الآخرين ذى التصنيف العالى "غير منكشفة خصوصا للتأثر بصدمة مالية خارجية"، لكن ثانى أكبر اقتصاد فى أوروبا لا يزال معرض بأكثر من 50% لخفض تصنيفه الائتمانى العام القادم. وفى حين أشادت الوكالة بتطبيق الحكومة الاشتراكية سياسات الائتمان الضريبى للشركات، حذرت من أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات لتعزيز القدرة على المنافسة التى تعد حاسمة لاستعادة النمو وخلق فرص عمل.
