مع زيادة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة والحفاظ عليها، برز الكثير من الأفكار التي كان الهدف منها التقليل من استنزاف موارد الطبيعة ومنع تلوثها، وإن كانت أفكار الحفاظ على البيئة مقصورة وحتى سنوات قليلة خلت على دول قليلة على مستوى العالم، إلا أن جهود حفظ التوازن البيئي والتقليل قدر الممكن من التلوث الذي يحدثه الإنسان في النظام البيئي بات يشمل مختلف دول العالم، وأصبحت كل البشرية معنية بقدرٍ أو بآخر بمشاريع الحفاظ على البيئة لما لذلك من انعكاس مباشر على مستقبلها . ووسط هذا الاهتمام العالمي بقضايا البيئة، برزت قضية إعادة التدوير كإحدى أهم القضايا التي اهتمت بها الكثير من الدول وحفزتها، ووضعت لها الكثير من التسهيلات، حتى يمكن تطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع، فبات الحديث اليوم عن إعادة التدوير في الكثير من الدول يشمل الكثير من الأشياء، بعد أن كان لوقتٍ قريب شبه مقصور على النفايات فقط، فبتنا نسمع عن مشاريع إعادة تدوير تشمل معظم ما يحيط بنا كتدوير مخلفات المنازل والمصانع والمزارع والأجهزة الإلكترونية والطائرات وغيرها الكثير، وبات الحديث عن إعادة التدوير جانباً اقتصادياً واستثمارياً مهماً يدّر دخلاً كبيراً على الأفراد والدول على حدٍّ سواء، ويسهم بشكل فعلي في الحفاظ على البيئة ووقف استنزاف الموارد الطبيعية . وكغيرها من دول العالم اهتمت الإمارات بمشاريع إعادة التدوير بشكلٍ لافت خلال السنوات القليلة الماضية، وأُطلقت العديد من المبادرات والمشاريع الحكومية والخاصة التي تهدف إلى إعادة تدوير الكثير من المخلفات، وأصبحت الدولة رائدة في هذا المجال على المستوى الإقليمي . واليوم بتنا نلمس على أرض الواقع نتائج جيدة لهذه المشاريع حفز نجاحها إلى إطلاق العديد من المشاريع المماثلة في مختلف إمارات الدولة . وتسعى هذه الندوة التي استضافها مركز "الخليج" للدراسات إلى التعريف بالتجربة الإماراتية في مشاريع إعادة التدوير، وذلك من خلال استعراض المحاور الآتية: أدارها: د . أحمد مراد / أعد ورقة المحاور: علاء علاونة / أعدها للنشر: هاني عوكل - ما هو واقع مشاريع التدوير في الإمارات؟ - ما هي فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير في الإمارات؟ - ما هو مستقبل صناعة إعادة التدوير في الإمارات؟ * د . أحمد مراد: نرحب بكم في دار "الخليج" في ندوة "مشاريع إعادة التدوير في الإمارات"، ومعلوم لدى الجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 41 عاماً، استطاعت أن تكون من ضمن الدول المتقدمة في العمل البيئي، بل استطاعت أن تضع لها بصمة في خريطة العالم من ناحية العمل البيئي في جميع نواحيه، والمعلوم للجميع أيضاً أن القضايا البيئية باتت من أهم القضايا التي تشغل أصحاب القرار السياسي، لما لها من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية وعلى صحة الإنسان بالأخص . اليوم نناقش قضية مهمة، وهي إعادة التدوير التي أصبحت في السنوات الأخيرة، من أهم القضايا التي دخلت حيز العمل البيئي، وذلك لما لها من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية، وتوفير الميزانيات المخصصة للدول، ودولة الإمارات كما تعلمون، بذلت الجهود الكبيرة في إعادة تدوير المخلفات والنفايات، من أجل تحسين العمل البيئي، وفي البداية كان العمل متواضعاً، إلا أن الدولة وخلال السنوات الماضية، استطاعت أن تكون من ضمن الدول المتقدمة في مجال إعادة التدوير . في هذه الندوة ستتم مناقشة ثلاثة محاور رئيسة خاصة بإعادة التدوير، لعرض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة لقراء "الخليج" ولأصحاب القرار السياسي، وسنبدأ بالمحور الأول الذي يناقش واقع مشاريع إعادة التدوير في الإمارات . * م . عائشة العبدولي: مشاريع إعادة التدوير اليوم تعتبر من أولويات أجندة دولة الإمارات في ما يتعلق بأهمية تطبيق هذه المشاريع، وحتى على مستوى وزارة البيئة والمياه كجهة تشريعية، يمكن القول إننا بصدد إعداد سياسة عامة لإدارة النفايات بشكل متكامل، وتطبيق مبدأ الإدارة المتكاملة للنفايات، وانتقلنا من موضوع معالجة النفايات وإعادة تدويرها بشكل فردي، إلى اتباع سياسة عامة على مستوى الدولة لإدارة النفايات بشكل متكامل، بحيث تكون إعادة التدوير جزءاً من هذه السياسة، والحقيقة أن الوزارة حالياً بصدد إعداد هذه السياسة، ويفترض أن يتم الانتهاء منها في نهاية الربع الأول من العام ،2013 كما أن الوزارة أيضاً بصدد إعداد دليل إرشادي متكامل، يتم عن طريقه توفير الاحتياجات الدنيا المطلوب موافاتها سواء من المنتجين أو المصنعين أو ناقلي النفايات أو الأشخاص الذين يقومون بمعالجة النفايات، تخزينها أو إعادة التدوير، فهؤلاء جميعاً عليهم اتباع تعليمات وإرشادات مطلوبة في هذا الدليل، حتى يتم توفير المستوى الأدنى من الاحتياجات لإدارة النفايات بشكل متكامل . * م . هاني حسني: بالنسبة لإمارة أبوظبي، يمكن القول إن موضوع النفايات وإعادة تدويرها يحتل اهتماماً كبيراً لدى المسؤولين في هذه الإمارة، والحمدلله لدينا أكثر من 17 مشروعاً لإعادة التدوير، والمشاريع الموجودة حالياً لإعادة التدوير هي في كافة المجالات، وعلى سبيل المثال هناك مشاريع لإعادة تدوير مواد البناء، الزيوت، المخلفات الزراعية، والمشاريع هذه مدروسة وتتصل بكل المجالات، ونتعاون مع الهيئات والتشريعات في إمارة أبوظبي، والاستراتيجية موجودة لدينا بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، حيث إنهم وضعوا لنا تشريعاً على مستوى الإمارة . وهناك خطة 2030 خاصة بالإمارة، وأبوظبي التزمت بنسبة 40% في تخفيض الانبعاثات، ولذلك هناك استراتيجية ونظام معين لتقليل الانبعاثات إلى أدنى حد ممكن . * م . محمد الحوسني: هناك لبس في تعريف كلمة التدوير عندنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ على سبيل المثال إذا قام شخص وأخذ مادة وكبسها ثم باعها، فإنه يُسمي ذلك إعادة تدوير، وهذا مفهوم خاطئ لإعادة التدوير، ولذلك علينا أن نعرِّف ماذا تعني إعادة التدوير، وهي تحويل المادة من الشكل الحالي إلى أشكال أخرى، ويتم استخدامها بمصارف أخرى، غير المصرف الرئيس الذي كانت فيه، وإذا صح هذا التعبير في الوقت الحالي، فإن ما ينطبق عليه إعادة التدوير وخصوصاً في معظم المنشآت الرئيسة مثل الإطارات التي تتحول إلى مواد أخرى كالحبيبات التي تختلط بالأسفلت لإحداث المرونة، ومواد البناء التي تتحول من مواد إلى خمس أو ست مقاسات مختلفة، وهذه هي مشاريع إعادة التدوير . أما موضوع انتقاء المواد ليتم بيعها، فهذه لا ينطبق عليها إعادة التدوير، وإذا تحدثنا عن إعادة التدوير يمكن القول إنه أصبح نمط حياة لدى الكثير من الدول، ومنها الإمارات، لكن في الدولة لا توجد مشاريع حكومية 100%، تأخذ على عاتقها موضوع إعادة التدوير، وأغلب المشاريع هي اجتهادات شخصية وشركات خاصة تعمل في مثل هذا المجال، وهناك تجارة رائجة تتصل ببيع بعض المواد القابلة لإعادة التدوير في السوق السوداء، عن طريق العمالة السائبة التي تحصل على هذه المواد من المكبات . ويمكن القول إن مشاريع إعادة التدوير موجودة، لكنها ليست بذات الطموح الذي نريد الوصول إليه . * د . حسن حسون الدلفي: يعتبر التدوير إحدى الركائز أو المفاهيم الأساسية للاستدامة البيئية، ولكون دولة الإمارات العربية المتحدة ذات بصمة بيئية عالية، فإن عملية التدوير ضرورة ولابد منها، ويمكن القول إن معظم المواد التي تحتاج إلى التدوير هي مخلفات البناء التي تصل نسبتها إلى نحو 70% من كل مجموع المواد القابلة للتدوير . لكن علينا التساؤل هنا: لماذا التدوير؟ يمكن القول إن التدوير عملية طبيعية وُجدت مع الإنسان والحيوان والنبات منذ بداية الخليقة، لكن إساءة استخدام البيئة والطبيعة من قبل الإنسان أدى إلى حدوث عدم توازن للمخلفات التي هو سببها، فلابد من إجراء عمليات التدوير التي يمكن تسميتها تدويراً اصطناعياً، عبر تدوير المخلفات نتيجة الصناعات اليومية . وعن مجمل المخلفات التي يتركها الفرد الإماراتي بشكل عام فهي نحو 2 إلى 3 كغم في اليوم، ومن المهم النظر إلى هذا الاستهلاك والاستفادة من تدوير هذه المخلفات، ذلك أن التدوير كما قلت هو عملية اصطناعية، تبنى على عملية صناعية تجرى على المُخلف، ولذلك هناك عمليات إعادة التدوير، وعمليات إعادة الاستخدام التي لا يمكن اعتبارها تدويراً، والفوائد من عمليات التدوير هي تقليل الكُلف الابتدائية والكلف الأساسية للمواد الداخلة في الصناعة أو الاستهلاك، وثانياً: زيادة فترة النفاذية لهذه المواد وهذه أيضاً ضرورية جداً، وأما النتيجة الأخرى فتتصل بإعطاء الإنسان فترة زمنية كافية لإيجاد بدائل لهذه المواد، أو التحول إلى مواد أخرى، ولذلك فإن فترة النفاذ لأي مادة حينما نتجاوز فترة الاستخدام أو الاستهلاك هي 80%، والمتبقي هو 20%، وبالتالي يصبح لدينا مؤشر، وهو متى وصلنا إلى 80% من استهلاك هذه المادة، فإننا نحاول توفير البديل، والحقيقة أن الفرد في دولة الإمارات يستهلك المواد الكمالية بنسب عالية . * م . سمير السيد: سوف أتحدث بالتحديد هنا عن أهمية إعادة تدوير الزجاج، وبالأخص العبوات الزجاجية، ذلك أن الزجاج مادة طبيعية 100% ويمكن إعادة تدويرها بنسبة 100% لعدة مرات، لكن هذه العملية يشوبها الكثير من المصاعب للأسباب المتصلة بغياب المصانع حتى عام ،1996 ولذلك كل الزجاج الذي كان يُجمع ينتهي في مكب النفايات أو في البحر أو يتحول إلى مصدر تلوث بيئي، وعليه ابتدأنا مشروع إعادة تدوير الزجاج منذ العام ،1996 إلا أنه واجهتنا الكثير من العقبات، مثل صعوبة جمع الزجاج من مكبات النفايات، لأنه متكسر، ولذلك كنا بحاجة إلى فصله من المصدر عن النفايات العضوية، وهذا يتطلب وجود قوانين تسنّ حتى يتم إجبار المستهلكين على فصل الزجاج وفرزه في حافظة خاصة . لقد أطلقت دولة الإمارات مشاريع إعادة تدوير ومشاريع بيئية مهمة جداً، إلا أن هذا الموضوع بالذات بحاجة إلى عناية أكثر، وموضوع فصل الزجاج عند المصدر يعتبر مهماً، كما من المهم التوعية في هذا الموضوع . * م . خالد الكعبي: سأتحدث عن موضوع إعادة التدوير انطلاقاً من خبرتي وعملي في تدوير البلاستيك الذي واجه حرباً شرسة جداً منذ 3 سنوات، من معظم الجهات الحكومية والبلديات في الإمارات، مع العلم أن البلاستيك يدخل في جميع مجالات المنتجات، والمشكلة التي كانت تواجه المصانع تتعلق بإعادة التدوير، إذ إن هذه المشكلة لم تكن تقتصر على دولة الإمارات فحسب، وإنما على جميع دول العالم، لكن عندنا هنا والحمدلله بالتعاون مع الجهات المعنية، استطعنا الخروج بحل يرضي الجميع، وطبيعة عملنا تقتصر على أكياس القمامة والأكياس البلاستيكية . . . إلخ، وتوصلنا إلى حل لمعالجة موضوع البلاستيك، عبر إضافة مواد تُسهل علملية تحلل الأكياس، إذ في الظروف الطبيعية تأخذ عملية تحليل الأكياس من 400 إلى 1000 سنة حتى تتحلل، لكن بإضافة مواد معينة فإنه يمكن الإسراع كثيراً في تحلل الأكياس من 6 شهور إلى 12 شهراً . * أ . بدر الكاف: إن موضوع التوعية البيئية مهم، وقد تعاونا مع وزارة البيئة وبلديات الدولة، في عملية نشر التثقيف البيئي، من أجل توصيل المعلومة الصحيحة إلى المستهلك، ذلك أن المشاركة المجتمعية مهمة في هذا الجانب، وتختصر الكثير من الجهد والوقت، كما أن التثقيف البيئي يسهم في تعزيز البيئة ويدعمها، ويقلل من المخاطر، كما يقلل من المخلفات الناتجة عن الاستهلاك الفردي لمختلف أنواع المنتجات، وأتمنى حقيقةً أن تتعاون الشركات والمؤسسات البيئية ذات الصلة، من أجل نشر الوعي البيئي . وفي ما يتعلق بموضوع البلاستيك وإعادة التدوير، يمكن القول إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أصدرت معايير خاصة للبلاستيك، ووضعوا هذه المعايير عام 2009 . * م . عبدالسلام الشريف: من المهم التوضيح والتفريق بين الدورة وإعادة التدوير، وحسب تعريفنا معنى الدورة في مجال المعادن وإعادة التدوير، هو ما يعتبر انتهاء صلاحية أو استخدام المادة، وبالتالي يصبح مخلفات أو نفايات، أي أنه بداية لمرحلة الدورة الجديدة، أي بداية الصناعة إلى أن يتم إعادة تحويلها لتعود إلى مواد خام تسهم في صناعة هذه المواد الأولية التي أنشئت من أجلها، ولو أخذنا مثالاً بسيطاً، قطعة ألمنيوم من قطع السيارة، هذه حين تتلف يتم إهدارها، أو تترك وتجمع ومن ثم تورد إلى أحد المستودعات، لتتم إعادة صهرها من جديد وتشكيلها معدنياً حسب مواصفات عالمية، مطلوبة لصناعة الألمنيوم في اليابان وكوريا والدول المصنعة لهذه القطعة، وبالتالي تصبح قطعة غيار مماثلة، ونكون هنا أقمنا هذه الدورة منذ بداية إنشاء الصناعة، في الوقت الذي يعتبر المستهلك أن العمر الافتراضي لهذه القطعة قد انتهى . من المهم ذكر أننا لو لم نقم بهذه المهمة المتصلة بإعادة التدوير، لقامت الدول المصنعة بالاعتماد على الثروات الطبيعية لاستبدال هذه الصناعات التدويرية، وبمثال بسيط، يتم استخراج الألمنيوم من المناجم من الأرض، ويتم صهرها وتشكيلها حسب الحالة المطلوبة، وهذا كله يؤدي إلى استهلاك نحو 95% من الطاقة، ويبث نحو 95% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً يزيد 95% من الاحتباس الحراري، وفي حالة قمنا بإعادة التصنيع أو التدوير، فإن ما يحتاج إلى تشكيل هذه القطعة لا يتجاوز 5% من قيمة الطاقة المطلوبة لإنتاج نفس المنتج، وبالتالي بث انبعاث حراري مقداره 5%، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5% . * م . حسن مكي: بالنسبة لواقع إعادة التدوير في الإمارات، يمكن القول إن دولة الإمارات شهدت خلال 10 سنوات ماضية، طفرات نوعية في مشاريع إعادة التدوير، وقبلها كان المفهوم العام لإدارة النفايات يتصل بالتخلص من النفايات، عبر تجميعها ودفنها، لكن مع التطور الصناعي ومنظومة هذا التطور، بدأت تظهر بعض الممارسات والتجارب الصناعية، وهناك كما قيل يوجد 17 مشروعاً في أبوظبي، وفي دبي يوجد نحو 4 إلى 5 مشاريع، وفي الإمارات الشمالية هناك مشاريع لإعادة التدوير أيضاً، وجميعها تحت المنظومة الحكومية والرسمية، لكن هناك تحدياً حقيقياً لمنظومة إعادة التدوير، إذ إن المشاريع التي طُبقت في الإمارات تُبين وجود الكثير من المعوقات والمشكلات وعدم وجود رؤيا حقيقية للإدارة، فمنذ البداية لم نحدد رؤيتنا البيئية بالنسبة لإدارة النفايات، بمعنى الأطر العامة والسياسة العامة، ولم نضع الاستراتيجيات التنفيذية لها، مثل كم يجب أن ننتج من النفايات؟ وما الذي ينبغي قيامه لإعادة التدوير والمعالجة أو التخلص من النفايات . * د . رياض الدباغ: تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أعلى دول العالم في إنتاج النفايات للفرد الواحد، ولم يتطرق أي من المتحدثين إلى هذه النقطة المهمة، والاستهلاك هنا عالٍ جداً، وأتفق مع حديث حسن مكي على أن النفايات لم تكن كبيرة وبهذا الحجم في الماضي، لأن الاستهلاك كان قليلاً، لكن اليوم ومع النهضة الحضارية التي شهدتها الدولة منذ السبعينات وحتى اللحظة، يمكن القول إن الوضع اختلف تماماً، ولهذا بدأت النفايات تزداد بشكل كبير، وعلينا التساؤل هنا عن الفوائد من عمليات إعادة التدوير للمواد؟ الحقيقة أن هناك فوائد كثيرة جداً، وتطرق إليها المهندس عبدالسلام الشريف، لكن من أهم هذه الفوائد التخلص وتقليص النفايات الموجودة، إذ كيف نتخلص منها وهي عبء كبير على الدولة؟ وثانياً حماية الثروة الطبيعية، وإيجاد فرص عمل جديدة عن طريق إعادة التدوير، وكذلك حماية الطبيعة والاقتصاد من هذه المواد الأولية . هناك نقطة مهمة تتعلق بتوصيل المخلفات، فعلى سبيل المثال في ألمانيا تجد أن الغاز يصل إلى المنازل عبر الأنابيب، وكذلك تجد أنابيب تأخذ المخلفات العضوية من المنازل، لكي تجمع ويتم استثمارها في عمليات التدوير، وأعتقد أن من المهم أن تنهج دولة الإمارات هذا النهج، بأن تأخذ المخلفات العضوية وتنتج منها أموراً كثيرة، منها الغاز وأسمدة وأشكال مختلفة من الأصباغ والمواد الزيتية والمواد الكيميائية . . . إلخ، حتى إن هناك عدداً من دول العالم ومنها النمسا، تولد طاقة كهربائية من هذه النفايات، ولذلك أعتقد أن هذه النفايات ستكون في الإمارات مصدراً كبيراً جداً لإنتاج الطاقة، وكذلك لحماية البيئة بشكل كبير . المهندس عبدالسلام تطرق إلى موضوع إعادة التدوير باعتباره ليس موضوعاً حديثاً، وإنما مجتمعات العالم القديم (البرونزي) بدأوا بعملية إعادة صهر المعادن وتحويلها بشكل كبير، وتعلمون جيداً أن الصاغة منذ قديم الزمان، يأخذون الذهب المستعمل ويصهرونه ثم يعيدونه إلى ذهب آخر، والحقيقة أن عملية التدوير تشمل كل منفذ من منافذ الحياة، حتى نحن البشر هناك عملية تدوير عندنا، إذ يولد الشخص ويكبر وينضج ويموت، ويأتي أبناؤه ويعيشون في دورة جديدة . إذاً، الحياة كلها عبارة عن دورة، ولذلك ينبغي أخذ أبعادها جيداً واستثمارها بطريقة صحيحة . * د . أحمد مراد: بتلخيص مداخلات الأخوة عن واقع مشاريع إعادة التدوير في الإمارات، أولاً يمكن القول إن هناك قوانين وتشريعات تسن من قبل وزارة البيئة والمياه، لتنظيم العلاقة ما بين الحكومة والمستهلك، وهذا أمر ضروري جداً، وهناك مشاريع إعادة تدوير موجودة في الدولة، لكن ليست بالمستوى المطلوب، وهناك تجارب فردية، كما هناك اهتمام من قبل القطاع الخاص، ممثل بمصانع التدوير قبل التصنيع، وهناك عدد من الجهات مهتمة بإعادة التدوير، وهذا ما يؤكد أن مشاريع التدوير بدأت من التخلص من المخلفات إلى إعادة التدوير، بناءً على المعطيات الأخيرة التي تحدث عالمياً، وهذا ما يدعونا للدخول في المحور الثاني، المتصل بفرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير في دولة الإمارات . * م . عائشة العبدولي: للحديث عن فرص الاستثمار أو مجال الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، أود الحديث هنا في هذا المحور عن هذه استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء بالذات، لأنها توضح لنا ما هو توجه الدولة بشكل عام، في ما يتعلق بالاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، وكما يعلم الجميع، أن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تبلورت في يناير/كانون الثاني عام ،2012 وأطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتلخصت هذه الاستراتيجية في 6 مسارات رئيسة، الأول تمثل في مسار الحياة الخضراء الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك موارد المياه والكهرباء، وإعادة تدوير النفايات، ووضع مستوى حياة أفضل للمجتمع والفرد . أما المسار الثاني فهو مسار الطاقة الخضراء الذي يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة . أما المسار الثالث فهو مسار التكنولوجيا الخضراء الذي يهدف إلى استخدام التقنيات الخضراء في مجال الاستثمار الأخضر، وبالذات في مجال إعادة النفايات، وهذه المسارات جميعها تصب في مجال النمو والاستثمار الأخضر، والذي يعتبر أهم عنصر من عناصره هو إعادة التدوير أو الإدارة المتكاملة للنفايات، وأما المسار الرابع فهو المدن الخضراء الذي يشجع النقل المستدام، ويطور من سياسات التخطيط العمراني وغيرها، والمسار الخامس يتصل باستخدام الأراضي والتنوع البيولوجي، وأخيراً الاستثمار الأخضر أو الحكومة الخضراء . * م . هاني حسني: بالنسبة لفرص الاستثمار حالياً عندنا في إمارة أبوظبي، نحن نطبق نظام التعرفة على منتجي النفايات، وخلال تطبيق هذه التجربة على الفترة السابقة أوجدنا فرص عمل كبيرة، وهناك أكثر من نحو 2000 شركة من مقدمي الخدمات البيئية تعمل الآن في الإمارة، وشجعنا الشركات الاستشارية ذوي الخدمات البيئية، على عمل أنظمة ودراسات لمنتجي النفايات لأكثر من 250 طناً، وذلك من أجل الحد من إنتاج النفايات، لكن الحقيقة أننا لا نستطيع منع وجود النفايات، إنما نحاول قدر الإمكان تقليل النفايات من المصدر، وهذا هدفنا الرئيس، وحالياً شجعنا شركات استثمارية كبيرة خارج الدولة، للتعاون مع شركات محلية في إمارة أبوظبي، كما حاولنا تشجيع مستثمرين مواطنين بإنشاء مصانع إعادة التدوير، خصوصاً مصانع إعادة تدوير الإطارات . * م . محمد الحوسني: بالنسبة لفرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، نتحدث هنا عن كفتي الميزان، الحكومي والخاص، ذلك أن الكثير من الشركات الخاصة بدأت بممارسة مثل هذه المشاريع والاستثمار فيها، والمطلوب الآن هو صقل موهبة إعادة التدوير والاستثمار في إعادة التدوير من قبل الحكومة، بتقنين عمليات الاستثمار في هذا المجال، والإخوان تحدثوا عن فرص عمل متاحة، وهناك مبالغ تصرف وأخرى تستثمر، وبالتالي يوجد ربح يعود بالفائدة على هذه الشركات، لكن هل دور الحكومة ربحي في هذا المجال، أم المحافظة على البيئة بشكل أساسي؟ علينا التفريق هنا، بين الحديث عن الربح، والحديث عن اعتبار دولة الإمارات في مصاف الدول محافظة على البيئة، بمعنى علينا الانتباه هنا إلى التفريق بين الاستثمار في المحافظة على سمعة دولة الإمارات، والاستثمار حتى نحقق الربح، وهذه يمكن القول إن الجميع يستطيع تحقيق الربح من وراء تدوير النفايات، وشركة الشارقة للبيئة وشركة بيئة، قامت بمثل هذا الموضوع، كونها مملوكة بنسبة 50% لحكومة إمارة الشارقة، إذاً، هناك دعم حكومي شامل، وفي هذا الإطار أتمنى أن تدخل الحكومة كمساهم في هذا الموضوع، لأن نسبة الربح تمكن من تغطية رأس المال والمصاريف الشهرية، وهذا حق مشروع لأي جهة كانت، سواء حكومية أو شبه حكومية . * د . حسن حسون الدلفي: في الإشارة إلى موضوع الاستثمار، هناك إحصائية عالمية تقول إن عدد العاملين في مشاريع التدوير والاستدامة والطاقات المتجددة، يفوق عدد العاملين في مجالي النفط والغاز، وهذا يعني وجود مؤشرات استثمار تصاعدي وتزايدي في هذا المجال . وفي ما يتعلق بموضوع الاستثمار، يمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية: أولاً إيجاد بنى تحتية للتدوير ضرورية جداً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثانياً: يبدأ التدوير من المطبخ عموماً، ويرافق هذه العملية تثقيف بيئي في موضوع التدوير، حيث يمكن للفرد أن يساهم في عملية التدوير قبل وصول المنتج أو المُدور إلى مكان التدوير الحقيقي . ثالثاً: هناك فرص الاستثمار في مخلفات البناء، والاستثمار أيضاً في موضوع النفايات الصلبة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذا الموضوع ليس جديداً، وهناك أكثر من محطة في بريطانيا، يستخدمون المواد الصلبة من النفايات المنزلية لتوليد الطاقة الكهربائية . ثم إن مشاريع تدوير المواد الكمالية ضرورية جداً في دولة الإمارات، وحسب ما أشرت إليه في حديثي، أن هناك استخداماً كبيراً لهذه المواد في الدولة . * م . سمير السيد: مثلما ذكرت في السابق، فإن الزجاج مصنع من مواد خام طبيعية 100%، وبالتالي يمكن القول إن إعادة تدويره تحقق نتائج بنسبة 100% ولعدة مرات، وفوائد إعادة تدوير الزجاج تقود بالنتيجة إلى تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود وبالتالي الغاز السام المنبعث عن هذا الوقود، كما تقلل تكلفة التخلص من هذا النوع من النفايات، وتقليل كمية الزجاج التي ترمى في النفايات . ولدي هنا إحصائية من مركز دبي للإحصاء، تفيد أن نحو 462 ألف متر مربع من الزجاج رُميت في مكب النفايات بين عامي 2008 و،2010 وهناك كميات هائلة من الزجاج ترمى في مكب النفايات بسبب عدم إعادة تدويرها، مع العلم أن الزجاج كما قلت مصنوع من مواد خام، ويمكن تذويب الزجاجة وصنع زجاجة أكثر من مرة وبنفس المواصفات، ولذلك هناك فائدة مهمة واستثمار جيد من وراء إعادة تدوير الزجاج، فضلاً عن إيجاد فرص عمل في هذا الجانب، ثم إن المواد الخام الداخلة في صناعة الزجاج نستوردها من الخارج، لأنها غير موجودة في الإمارات، مع أن المنتج الإماراتي 100%، وحتى يكون كذلك وبالفعل، ينبغي الاهتمام أكثر بموضوع إعادة تدوير الزجاج هنا في الدولة، وفي المقابل إيجاد طرق تسهل عملية فرز الزجاج لوحده . * م . خالد الكعبي: أتوقع أن الاستثمار أصبح إلزامياً في قطاع البلاستيك، لأنه يمر بمرحلتين، الأولى تتعلق بالتصنيع وبموضوع إعادة التدوير، ذلك أن الأرباح في هذا المجال تراوح بين 8 إلى 10%، وأما المرحلة الثانية فتشمل التخلص من المنتج بشكل نهائي، عبر إضافة مادة تزيد من سرعة التحلل خلال 6 أشهر . أود في هذا الجانب، أن أشكر شركة بيئة، حيث إنها اعتمدت فكرة استثمارية جيدة، تتصل بقضية بسيطة وتقوم على عملية الفصل بين النفايات . * أ . بدر الكاف: أعتقد أن الدولة والحكومة تفرض تشريعات بمواصفات خاصة، حتى يتحقق الدعم في الاستثمار البيئي، ولزيادة فعالية دور قطاع إعادة التدوير، ينبغي تطوير الاستثمار عبر المشاركة في المعارض والمؤتمرات البيئية التي تقام هنا في الدولة، ففي أبوظبي هناك مؤتمر مهم جداً، ويعتبر من أكبر المؤتمرات المتعلقة بالموضوع، وبالتالي يمكن الاطلاع على هذه التجارب والتعاون مع الشركات الدولية والعملاقة، نحو تطوير الاستثمار . م . عبدالسلام الشريف: من وجهة نظري الخاصة، بخصوص تعزيز فرص الاستثمار في الإمارات، ينبغي تصنيف الشركات القائمة في الدولة حسب نشاطاتها وما يُصنف تحت مسمى إعادة التدوير أو نشاطات أخرى قد لا تمت لهذه الصناعة بصلة، وبعد اعتماد هذه النشاطات، أعتقد أنه من الضروري أن تحظى هذه المؤسسات ببعض الدعم بعد اعتمادها وتصنيفها، بحيث أن يكون الدعم على المحاور الآتية: أولها توفير البنية التحتية من طاقة كهربائية ومياه، وتوفير بعض المناطق المختصة بهذه النشاطات، حتى لا تتعارض مع نشاطات أخرى، قد تكون توسع سكني أو نشاطات صناعية مختلفة، وبعد هذه التصنيفات ووجود البنية التحتية، من المهم أن تحصل هذه الشركات على العاملة الكافية لإنجاز مشاريعها . * م . حسن مكي: قبل الحديث عن محور فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير، أود التركيز على الموضوع الذي ذكرته المهندسة عائشة، وهو التنمية الخضراء والتنمية المستدامة، حيث إنه بعد الإعلان الحكومي عن استراتيجية ،2021 أصبحت التزاماً بيئياً حكومياً، وبالتالي نحن دخلنا في منظومة وضع فيها إدارة النفايات حسب الممارسات العالمية والخيارات البيئية التي ذكرتها سابقاً، فهذه تعتبر التزاماً بالنسبة للحكومة، والتحدي الحقيقي هو كيف نحقق هذا الالتزام؟ وأذكر في جزئية إعادة التدوير أن الواقع الحالي يقول إن عندنا برامج منذ 10 سنوات، لكنها غير متكاملة ومتنافسة، ولا يوجد ضامن وداعم قوي لها، وعدم وجود داعم حكومي، ولا توجد سياسات وتشريعات، لكن مع السياسة من المهم وضع آلية تنفيذية أو ما يمكن القول مظلة اتحادية قوية، تكون هي المقننة والمشرعنة والضامن والمشجع، ويمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، ذلك أن قطاع إعادة التدوير هو قطاع متفرق ومنتشر ومتنافس في بعض الأحيان، وهذا لا يتوافق مع فكر التنمية المستدامة الخضراء، ولذلك علينا أن نضمن أن المشاريع التي تُنفذ، ينبغي عليها أن تقام بناءً على جدوى اقتصادية مضمونة . * د . رياض الدباغ: الحقيقة أن فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير تعتبر النقطة الركائزية، ولهذا سأنطلق من حديث نبوي شريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال "إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"، لذلك التعامل مع النفايات بشكل غير سليم يعتبر أذى، ويأثم فاعله، في حين أن إزالة هذه النفايات أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، يعتبر صدقة ويثاب عليها العاملون . من هذا يتطلب الاستثمار في عملية تدوير النفايات، وجود استراتيجية شاملة وهذه الاستراتيجية الشاملة يجب أن تشترك فيها كل المؤسسات، سواء مؤسسات القطاع العام أو حتى الخاص، إضافة إلى الوزارات المعنية مثل الصحة والبيئة والمياه وكل من له علاقة حتى البلديات أيضاً، والهدف هو معالجة النفايات والاستفادة منها، إضافةً إلى ذلك، متابعة كل الدراسات في مجال تدوير النفايات، والتي ذكر بعضها المهندس حسن مكي، حيث إن من المهم الاستفادة من تجارب الدول في هذا الإطار، وأذكر على سبيل المثال في فيينا، توجد بناية من يراها من الخارج يقول إنها رائعة، لكنها عبارة عن مكب للنفايات لكل فيينا، وتدخل السيارة حاملة جميع النفايات . * د . أحمد مراد: نلخص المحور الثاني وهو فرص الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير في الإمارات، فهناك سياسة حكومية تدعو إلى الاستثمار وخاصةً الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في العمل الخاص، ومبادرة حكومة أبوظبي الخاصة بالتعرفة على منتجي النفايات، وهذا أدى إلى التوسع في عدد الشركات العاملة في المجال البيئي، حيث إن هناك ما يقارب نحو 2000 شركة متخصصة في البيئة، إضافة إلى أهمية الاستثمار المحلي والتأكيد على أهمية استثمار الشركات الخارجية داخل الدولة، وهناك فرص عالية للاستثمار، وهي أيضاً عالية في الزجاج، والاستثمار في البلاستيك أصبح إلزامياً في الدولة، ولتحسين فرص الاستثمار في دولة الإمارات، لابد من وجود دعم حكومي للشركات عن طريق وجود بنى تحتية متكاملة، وتقديم التسهيلات الكافية للمستثمرين لدخولهم في هذا القطاع بقوة، ولابد من وجود دعم حكومي لصناعات التدوير، مع أهمية وجود أطر قانونية وتشريعية، والقطاع الخاص من أكثر القطاعات قدرة على الاستثمار في حالة توفر التسهيلات الكافية من الحكومة . بعد أن تعرفنا إلى واقع التدوير في دولة الإمارات، من حيث التقييم وفرص الاستثمار، الآن ننتقل إلى المحور الثالث المتصل بمستقبل التدوير في الإمارات، بناءً على الخطط الاستراتيجية التي تضعها الحكومة، وبناءً على الاستثمار الحالي في مجال إعادة التدوير . * م . عائشة العبدولي: بالنسبة لمستقبل لصناعة إعادة التدوير في الدولة، يمكن القول إن التوجه الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية، عن طريق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتخصيص مسار خاص ألا وهو الحياة الخضراء، المعني بإعادة تدوير النفايات بشكل عام، يمكن القول إن هذا المسار يخدم قطاع التنمية المستدامة، وتم تحديد 7 قطاعات رئيسة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وأحد هذه القطاعات هو قطاع النفايات، وبالتالي حينما نلاحظ اهتمام الدولة في هذا الموضوع وتخصص مساراً كاملاً، وتستثمر في مجال النمو الأخضر، فهذا يعني أن مستقبل صناعة إعادة التدوير كبير وباهر، ويتماشى مع سياسة الدولة العامة وسياسة عام 2021 . أما بخصوص موضوع السياسة العامة والدليل الإرشادي الذي تطرقت إليه في المحور الأول، والذي سيتم إصداره في نهاية الربع الأول من العام ،2013 فهو يحدد بشكل كبير الأسس العامة والمبادئ التي يجب اتباعها في تحقيق إدارة متكاملة للنفايات، والمهندس حسن ذكر في مداخلته مدى أهمية هذه القضايا على مستوى الحكومة الاتحادية، فلابد أن تكون هناك إدارة متكاملة للنفايات ما بين أبوظبيودبي والشارقة والإمارات الشمالية . * م . هاني حسني: استمعنا كثيراً في هذه الندوة لعملية التوعية والتثقيف، وأقول إن مستقبل إعادة التدوير يأتي من عملية التثقيف والتوعية وفي جميع أنحاء الدولة، إذ لابد من أن نوجد آلية تثقيفية توعوية، نقوم فيها بتعليم النشء، وفي إمارة أبوظبي نقوم بعملية التوعية والتثقيف حول إدارة النفايات في المدارس مع مجلس أبوظبي للتعليم، ونقوم بدورنا في هذا الجانب، كما نثقف الأمهات ضمن نشاط المرشدات البيئيات، وهناك زيارات ميدانية إلى المنازل، نحو توعيتهم بضرورة تقليل النفايات من المصدر، وهذه العملية لابد منها، حتى يكون مستقبل إعادة التدوير في المنطقة جاداً وصحياً، وحالياً هناك مشروع كبير نعتزم إقامته في المستقبل القريب، هو تحويل النفايات إلى طاقة، ووقعنا عقداً مع شركة طاقة، ولابد من أن نزودهم بكمية معينة من النفايات سنوياً، والمقصود هنا نفايات عضوية، وإذا لم يتم تزويد الشركة بالنفايات فإن هذا قد يسبب مشكلة . * م . محمد الحوسني: علينا أن نحدد ماذا نريد، هل نريد إنتاج كميات كبيرة من النفايات بمعدل الاستهلاك الفردي، حتى نغذي المصانع لتحويلها إلى طاقة، أم أننا نريد دفع النقود حتى نثقف الناس من أجل تقليل النفايات، مع العلم أن مع تقليل النفايات سيؤدي ذلك إلى توقف مصانع تحويل النفايات إلى طاقة؟ ما هو العنوان الرئيس الذي نبحث فيه؟ أليس هو تقليل النفايات؟ هذا يعني أننا لن نستطيع إمداد المصانع في المستقبل بالنفايات، وبالتالي سنضطر إلى شراء النفايات من الخارج حتى تعمل المصانع، ذلك أن السويد على سبيل المثال، كانت في ما مضى تبيع النفايات للخارج، واليوم هي تستوردها من أجل تحويلها إلى طاقة . بالنسبة لمستقبل صناعة إعادة التدوير في الإمارات، يمكن القول إنه مستقبل باهر، لكنه مرتبط بشرط أن نحافظ على المواد التي ينبغي استخدامها في إعادة التدوير محلياً، وهنا أعتقد أن المؤشرات ستكون عالية جداً في موضوع تداول مستقبلي لإعادة تدوير النفايات . * د . حسن حسون الدلفي: إن مستقبل التدوير في الإمارات العربية المتحدة هو مستقبل واعد، للأسباب الآتية: أولاً يتعلق الموضوع بتوجهات الدولة الرشيدة في مجالات الاستدامة البيئية، كالطاقات المتجددة وغيرها، ثانياً: توفر رأس المال خير حافز على الاستثمار في مجالات تدوير النفايات، ثالثاً: المستقبل الواعد المتوقع من دور منظمات المجتمع المدني، وفي كل المجالات، لكن هناك عدم التكامل بين دور هذه المنظمات البيئية للأسف، وهذا يؤدي إلى ضعف مستقبل تدوير النفايات والثقافة والتثقيف البيئي . رابعاً: إدخال برامج آليات التدوير في المناهج والمساقات على مستوى رياض الأطفال، المدارس والجامعات . خامساً: إشراك الجامعات بشكل فعلي في موضوع البحث، لأن البيئة تحتاج إلى بحث ودراسات وإجراء تجارب، لكن مع الأسف مع اشتغالي في هذا المجال، أجد أن هناك ضعفاً كثيراً، ليس في المساعدة المادية لإجراء البحث، وإنما في إعطاء البيانات البيئية، ذلك أنه لا يوجد تعاون في هذا المجال . سادساً: تحفيز الجوائز البيئية، وهناك جوائز موجودة، لكن حبذا أن يكون هناك تحفيز وإشراك لجميع الأفراد في هذا الجانب . * م . سمير السيد: حتى نصل إلى مستقبل أفضل لمشاريع إعادة التدوير، فإن ذلك يتطلب جهوداً غير الندوات والمؤتمرات واللقاءات، بحيث يشمل أيضاً إجراء أبحاث ودراسات في هذا المجال، ويتطلب أيضاً سن قوانين، وكذلك أن تتحمل الجهات المنتجة للنفايات مسؤوليتها وتكاليف إصدار هذه النفايات، مع استخدام وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب . وتحدثنا هنا عن وضع استراتيجية كاملة وشاملة، يتشارك فيها كل شرائح المجتمع، وهذه مهمة، كما وضع نظام متكامل يشمل كل مناطق الدولة، وأيضاً وضع نظام كامل متكامل لتدوير كل أنواع النفايات الموجودة في الدولة، ومعظم التركيز اقتصر على المعادن، لكن أيضاً موضوع الزجاج مهم جداً، فعلى سبيل المثال ربما نحن الوحيدين الذين نعمل في مشروع إعادة تدوير الزجاج في الدولة منذ عشرات السنين . * م . خالد الكعبي: أتوقع أن يكون مستقبل إعادة التدوير مشرقاً، كما سيكون إلزامياً بنسبة 100%، لسبب معين، وهو أن مساحة الدولة صغيرة، وهي تستثمر جيداً وبمبالغ كبيرة في البنية التحتية، وهذا يعني أنك تستقطب ملايين البشر في السنوات المقبلة، وهذه الملايين تعيش كما قلت في مساحة صغيرة، وبالتالي سيعني ذلك وجود النفايات التي إما يتم التخلص منها ببيعها إلى الخارج، أو استغلالها هنا في الدولة عبر إعادة تدويرها، وأتوقع أن القطاع الحكومي والخاص مهتم بموضوع إعادة التدوير، ولدينا كوادر وشباب مهتمين بالبيئة، وهذا لاحظناه خلال عملنا في قطاع البلاستيك، بمعنى أن هناك اهتماماً حكومياً وخاصاً بهذا القطاع، كما يوجد أيضاً هناك اهتمام مجتمعي بنظافة وسلامة البيئة . * أ . بدر الكاف: مستقبل صناعة إعادة التدوير ضخم ومجاله كبير بالطبع، لكن من المهم أن يتم التعاون وتحقيق الشراكة بين الجميع، مصانع ومؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع، وذلك ليس من أجل استمرارية هذه الصناعة فحسب، وإنما تطويرها ودفعها إلى الأمام، وإلى الآن قطاع صناعة إعادة التدوير ينمو ويكبر، ومن المهم ضمان الرقابة بين البلديات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، من حيث إبقاء هذه الصناعة محلية والإنتاج يتم استهلاكه محلياً أيضاً . إذاً من الضروري أن نعمل بروح الفريق الواحد، حتى نوسع صناعة إعادة التدوير في الإمارات . * م . عبدالسلام الشريف: الحقيقة أن ما تحظى به الإمارات بشكل خاص، ودول الخليج بشكل عام من موارد طبيعية، هي نعمة لا تحظى بها دول صناعة ومتقدمة، من حيث توفر المواد الخام والطاقة بنسبة نحو 57% من احتياط البترول العالمي، وأيضاً الغاز باعتباره طاقة مهمة في مجال الاستثمار في الصناعات الأساسية والتحويلية . وبوجود هذه الثورة الهائلة والإمكانات، أجد أن الإمارات تتصدر الدول العربية قاطبةً في مجال هذه الصناعات، وخصوصاً إعادة التدوير، وهي تتفوق أيضاً على بعض الدول النامية الأخرى في آسيا، وما يدل على المستقبل الباهر لهذه الصناعات، هو تهافت الدول الصناعية ومنها شركات عملاقة في مجال الألمنيوم وخلافه، للاستثمار في هذا القطاع، وعلى سبيل المثال شركة مثل دوبال، في نهاية عام ،2013 سيكون مجموع إنتاج هذه الشركة وأيضاً شركة مبادلة في أبوظبي، ستكونان من أكبر صناعات الألمنيوم في العالم في الطاقة الإنتاجية، التي ستفوق مليون وأربعمئة ألف طن سنوياً في كتلة واحدة . * م . حسن مكي: أعتقد أن مستقبل صناعة إعادة التدوير في الإمارات مرهون بفكرة الإدارة المتكاملة الفعلية للنفايات، واليوم هناك 90% من إنتاج النفايات يكب في مكبات النفايات، و10% أو أقل، يتم إعادة تدويرها، وإذا ما نظرنا إلى المعدلات في الدول الغربية، فهي تقوم بإعادة تدوير المخلفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%، لكن وصول هذه النسب في الدول الغربية لم تتم بعملية بسيطة، بل أخذت جهوداً وبرامج على مدى 30 عاماً في فترة الستينات والسبعينات إلى الوقت الحالي، وتطورت بعدة مفاهيم وبناءً على تجارب كبيرة . اليوم نحن في مفترق طرق، فإما أن نستفيد من هذه التجارب وأحدث الممارسات التي حدثت، أو نعيد صناعة العجلة، فهذه الأخيرة مكلفة جداً للدولة على الموارد الأساسية، أو العمل بنظام التجربة والفشل وجميعه مكلف، والواقع الحالي يدل على أن هناك تجارب لإعادة تدوير متعثرة كثيراً، وهناك تجارب ناجحة، وهنا يمكنني التلخيص في 7 نقاط، شروط ومتطلبات صناعة إعادة التدوير، وسأبدأها من الأهم فالأقل أهمية، والإخوان تحدثوا هنا عن موضوع التثقيف والتوعية، ومن خبرتي لا أعطي هذا الموضوع أهمية قصوى في الوقت الحاضر، إنما أركز على قضية الاستثمار في البنية التحتية الفنية لإدارة النفايات، واليوم نحن نفتقد إلى هذا الشيء بشكل كبير، وعلى سبيل المثال بدأت دولة قطر استراتيجية إدارة النفايات في العام ،2004 ووضعت الأسس العامة للإدارة المتكاملة للنفايات، وتم وضع آلية للتطبيق، وهم بنوا اليوم منشأة باستثمار يضاهي مليارين، للإدارة الكاملة للنفايات، من فصل النفايات إلى إعادة تدويرها وتسميد النفايات العضوية، وحرق المخلفات وإنتاج الطاقة، وهي منشأة متكاملة، وتعاقدوا مع أفضل الشركات العالمية لإدارة هذه المنشأة لمدة 20 عاماً، باستثمار قوي جداً، وعرضت هذه المنشأة على وزير البيئة الأخ الدكتور راشد بن فهد قبل نحو 3 سنوات، ولذلك هناك ممارسة قريبة منا، وعلينا الاستفادة منها . ثم إن من المهم الاستثمار الحكومي القوي، في منظومة متكاملة ومتوازنة ما بين الإمارات الشمالية ودبي والشارقة وأبوظبي، كثلاث محاور أساسية، ووضع أسس لاستثمار حقيقي لمنشأة كبيرة ومهمة، ذلك أن المكبات الموجودة ليست ممارسة، وإنما يفترض أن تكون آخر خيار بيئي لإدارة النفايات، والحقيقة أننا أخذنا على عاتقنا في جميع السنوات أن هذا أول خيار بيئي، لكن هل تعلمون أن في اليابان هناك 3000 محرقة للنفايات وإنتاج الطاقة . * د . رياض الدباغ: أنا متفائل جداً بمستقبل صناعة التدوير، ولا أنظر إلى الموضوع بأي تشاؤم، لأنني أعتقد بأن هناك مستقبلاً جدياً وواعداً لمشاريع إعادة التدوير في دولة الإمارات، منطلقاً في هذا الصدد من الاهتمام الكبير من جانب الدولة، وهذا الانطلاق لا يأتي من الفراغ، فالدولة أقامت مشروع "مصدر"، وهي المدينة الخالية من التلوث، ولابد أن تلتفت للملوثات الأخرى والنفايات، وتعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، سواء أكانت عن طريق الدولة أو عن طريق مشاريع القطاع الخاص، وبالتأكيد سوف تقوم بنية تحتية متكاملة لتكون دولة الإمارات رائدة في التخلص من النفايات، وأتفق على ضرورة أن تكون هيئة اتحادية تقوم بالإشراف على موضوع إعادة التدوير بطريقة صحيحة ومتوازنة، بحيث أن الجميع يستطيع أن يقوم بنفس الأداء، مثل وجود هيئة اتحادية لإدارة النفايات والمخلفات الصناعية . * د . أحمد مراد: أشكر الجميع على مداخلاتهم، وبتلخيص المحور الثالث المتعلق بمستقبل صناعة التدوير في الإمارات، يمكن القول إنه يوجد مستقبل إذا كان في حدود دولة الإمارات، وهذا بدوره يتماشى مع سياسة حكومة الدولة أو رؤية 2020- 2021 التي تدعو إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات، أو التفكير المستدام . وقد أوضح بعض الإخوة أن مستقبل التدوير يأتي من الوعي الثقافي، وهذا ما يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في إعادة التدوير، لأنه بدون وجود مشاركة مجتمعية، لن يكون هناك مستقبل للتدوير، والتكامل ضروري جداً بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان مستقبل مشرق لإعادة التدوير . أيضاً مستقبل إعادة التدوير مرهون بتحقيق استراتيجية متكاملة وفعلية للنفايات، وهذا مبني على استثمار للبنى التحتية للنفايات، ووجود تشريعات وقوانين حكومية، مع وجود آلية تنفيذ إلزامية وتوفير دعم حكومي لهذه الصناعة، وترخيص المواد المعاد تدويرها، ووضع الحوافز والضوابط المالية ومبدأ الثواب والعقاب، وأيضاً التوعية والتثقيف البيئي، وهناك بعض الإخوة أكدوا أهمية وجود هيئة خاصة اتحادية لإعادة تدوير النفايات، من أجل تنظيم العملية التشريعية والنظم القانونية بين القطاع الحكومي والخاص والمستهلك . * أستاذ في كلية العلوم - جامعة الإمارات توصيات الندوة أوصت ندوة مشاريع إعادة التدوير في الإمارات بما يلي: 1- إيجاد مظلة اتحادية قوية تشرع وتشجع وتشرف على إعادة التدوير في الإمارات . 2- ربط المظلة الاتحادية بخطة وآلية إلزامية، تستهدف تكامل جميع الصناعات التدويرية للنفايات والمخلفات وخلق حالة من التوازن بين تلك الصناعات . 3- أهمية الدعم الحكومي في صناعات التدوير، وتقديم التسهيلات الكافية للمستثمرين لدخولهم في قطاع إعادة التدوير . 4- إيجاد صناعات تدويرية لمعالجة مخلفات المواد الكمالية . 5- العمل بروح الفريق الواحد لتوسيع صناعة إعادة التدوير في الإمارات . 6- تأهيل موظفين متخصصين في القضايا البيئية ويمكن الاستفادة من خبراتهم في هذا الجانب . 7- الحاجة إلى سن قانون يمنع تصدير النفايات إلى الخارج وإعادة تدويرها للاستفادة منها في الدولة . 8- الاستثمار في البنى التحتية لإدارة النفايات . 9- إدخال برامج آليات التدوير في المناهج والمساقات على مستوى رياض الأطفال والمدارس والجامعات . 10- الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية من النفايات والمخلفات . 11- الاستثمار في إعادة التدوير نحو ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة . 12- وضع استراتيجية لجعل مكبات النفايات الموجودة آخر خيار بيئي لإدارة النفايات . 13- وضع نظام متكامل لتدوير كل أنواع النفايات الموجودة في الدولة . 14- ترخيص المواد المُعاد تدويرها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية من أجل الاستفادة منها في السوق المحلي . 15- وضع الحوافز والضوابط المالية واعتماد مبدأ الثواب والعقاب . 16- توفير برامج لإعادة الأجهزة المستعملة إلى جهات التصنيع من أجل الاستفادة منها . 17- إيجاد مشاريع شراكة مع المواطنين في مشاريع تدوير استراتيجية . 18- التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية والطاقة التقليدية . 19- أهمية التثقيف والتوعية البيئية وضرورة المشاركة المجتمعية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية . 20- التوعية بضرورة فرز النفايات والمخلفات ووضعها في الحافظات المخصصة لها، ووضع حافظات فرز النفايات والمخلفات في جميع أنحاء الدولة . 21- الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير . 22- زيادة فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير عبر المشاركة في مؤتمرات وفعاليات عالمية، والتعاون بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة . المشاركون: 1- بدر عبدالله الكاف: مدير المبيعات في شركة "إيكو بوليمرس" . 2- د . حسن حسون الدلفي: أستاذ علوم البيئة في جامعة دبي . 3- م . حسن مكي: خبير في إدارة النفايات . 4- م . خالد خليفة الكعبي: المدير التنفيذي لمصانع الفجيرة للبلاستيك . 5- د . رياض الدباغ: مستشار جامعة عجمان لشؤون البيئة والمياه والطاقة . 6- م . سمير السيد: موجه العمليات والبيئة في شركة "فريغو جلاسل" . 7- م . عائشة العبدولي: خبيرة في قطاع شؤون البيئة بوزارة البيئة والمياه . 8- م . عبدالسلام الشريف: رئيس منظمة المعادن الدولية ومدير شركة الشريف للمعادن . 9- م . محمد الحوسني: مدير أول عمليات في شركة بيئة . 10- م . هاني حسني: المدير التنفيذي للبيئة والصحة والسلامة في مركز إدارة النفايات بأبوظبي .
