توقع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن يتم استدعاء الدفعة الأولى لتأدية الخدمة الوطنية خلال نهاية أغسطس وبداية سبتمبر 2014، وذلك ممن تنطبق عليهم شروط قانون الخدمة الوطنية، من خلال ثلاثة مراكز للتجنيد في كل من أبوظبي والشارقة والعين. وقال، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، والعميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية ستصدر قريباً لتفسر الأمور والمسائل التي تناولها القانون بصورة أكثر تفصيلاً. وأضاف أن مراكز التدريب على مستوى الدولة تستوعب حالياً 7 آلاف مجند، وسيتم التوسع وإنشاء مراكز جديدة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود 4 مواقع للتدريب في كل من مدينة العين وليوا بالمنطقة الغربية ومنطقة المنامة ومركز مدرسة خولة بنت الأزور الخاصة بتدريب الفتيات. وكشف الشيخ أحمد بن طحنون عن تنظيم حملات توعية وتثقيف في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام المقبلة، لتفسير وتوضيح كل ما يتعلق بمواد قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع (twofour45) لتولي إعداد المواد الإعلانية والإخبارية الخاصة بالخدمة الوطنية. وقال «إن الخدمة الوطنية جاءت في وقت يعاني فيه الشباب العربي عدم وضوح الرؤية تجاه العديد من القضايا الحيوية الراهنة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسيؤدي هذا المشروع دوراً محورياً ومهماً في تكوين شخصية قوية وواثقة للمواطن الإماراتي، وسيجعل شبابنا أكثر عطاء وابتكاراً وإبداعاً، وأكثر قدرة على استيعاب وتحليل الوضع الحالي الذي تشهده الساحة إقليمياً وعالمياً، كما أنه سيسهم في تحصينهم ضد سموم الأفكار والمعتقدات الهدامة التي تريد عزلهم عن أوطانهم والمساس بأمنها واستقرارها». وأشار الشيخ أحمد بن طحنون إلى أن صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، جاء بعد دراسات واطلاع واسع من قبل الجهات المعنية بالدولة على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول الرائدة المطبقة للخدمة الوطنية، هيئة مشرفة وقال العميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في الهيئة، إنه تم إنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية. وأضاف أن الخدمة الوطنية تشمل فترات تدريبية وتمرينات عسكرية وأمنية للمجند على الأسلحة والعمليات العسكرية أو الأمنية التي تحددها اللوائح والقرارات والأنظمة المنفذة لهذا القانون، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد الخدمة البديلة للخدمة الوطنية وشروط وضوابط الالتحاق بها والجهات التي تؤدى فيها. وأوضح أنه إذا تم تعيين المجند بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، تضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة والعمل، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف الضم، حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة. ونوه بأن كل الإناث المنتسبات إلى الخدمة الوطنية والاحتياطية لهن مطلق الحرية في تركها في أي وقت دون أي شروط، وذلك بتقديم إشعار خطي منها، أو من ولي أمرها، يوضح رغبتها في ذلك، كما سيتم منح المجندين رتباً عسكرية شرفية، وفقاً للمؤهلات والتخصصات. وبشأن رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، قال النيادي «سيتحمل القطاع الخاص 50 في المئة من راتب الموظف، فيما تتحمل القوات المسلحة ال50 في المئة الأخرى، كما ستصرف مكافآت مالية للطلبة، سيتم تحديدها بقانون اتحادي سيصدر لاحقاً». تأجيل الخدمة وأشار العميد الركن سالم جمعة الكعبي، مدير القضاء العسكري، إلى أن الخدمة الوطنية سيتم تأجيلها لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، إلى حين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة الوطنية من أجله، وستحدد القيادة العامة بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية كيفية وآلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الطلبة الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى (29 سنة) لقبول المجندين. وقال «كما ستؤجل للمواطنين الذين لم يتم استيعابهم بالخدمة لدى الجهات العسكرية إلى سنوات لاحقة، طبقاً للقواعد والضوابط التي تصدر من رئيس الأركان أو من يفوضه في هذا الشأن، ولا يعفون من الالتحاق بالخدمة الوطنية، حتى لو تجاوزوا السن المقرر، وفقاً لأحكام هذا القانون، بشرط ألا يتجاوز العمر الأربعين سنة». حالات الإعفاء وقال إن القانون لم يستثن أبناء الدبلوماسيين أو غيرهم ممن يقيمون خارج الدولة من أداء الخدمة، بل هي خدمة وطنية تنطبق على جميع المواطنين، ويجب على هذه الفئة مراجعة الملحقيات العسكرية للدولة، وللدول التي لا يوجد لديها ملحقيات عسكرية، يتم التوجه إلى سفارة الدولة. وأشار إلى أن هناك حالتين يتم فيهما الإعفاء النهائي من الخدمة الوطنية، وهما من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية، والابن الوحيد لذويه، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية. كما أن هناك 8 حالات إعفاء مؤقت ينتهي بزوال السبب، وهي حالات: الابن المعيل لوالديه أو أحدهما، العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب، العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقاً بائناً أو لأمه المتزوجة وزوجها غير قادر على الكسب، العائل الوحيد لأخيه أو لإخوانه غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، العائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم، المتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه، أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون، وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم، حتى يتبين موقف المفقودين، المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، وكل من يثبت عدم لياقتهم الطبية بصفة مؤقتة. 50 ألف درهم غرامة للمتخلفين قال العميد الركن سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري في تصريحات ل«البيان» على هامش مؤتمر الخدمة الوطنية أمس إن فترة التدريب في الخدمة العسكرية ستكون 9 أشهر لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وسنتين لمن هم دون الثانوية العامة موضحاً أن التدريب سيكون مفيداً للمنتسبين وليس شاقا كما يظن البعض. حيث ستوفر كافة التدريبات المحفزة والداعمة للوطنية لهم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. وأضاف العميد أنه بعد انتهاء أداء الخدمة الوطنية سوف تتابعهم لجنة خاصة وتنظر إلى جودة أدائهم المبذولة في التدريب الأساسي والتدريب التخصصي اللذين سيساهمان في فرز المنسوبين واختيار أماكن توزيعهم على القوات المسلحة في الدولة البرية، البحرية، الجوية. ولفت العميد إلى أن الإجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية أو المزورين في صحة البيانات الخاصة بهم بالحبس لمدة عام ولا تقل عن الشهر اضافة إلى غرامة مالية قيمتها 50 ألف درهم ولا تقل عن 10 آلاف درهم. وأشار مدير القضاء العسكري أنه سيتم إعلان أسماء الأشخاص الواجب عليهم أداء الخدمة الوطنية عبر وسائل الإعلام في كافة الصحف والقنوات المحلية موضحاً أن مؤسسة twofour45 شريك أساسي مع الهيئة الوطنية والاحتياطية في الجانب الإعلامي، حيث تم اطلاق موقع الكتروني خاص بالهيئة، ووضع رقم خاص من مركز أبوظبي للنظم الالكترونية 800555 للتزود بالمعلومات عن الخدمة. آلية الاستدعاء وحول آليه استدعاء الدفعات أشار العميد سالم جمعة الكعبي إلى أنه سيتم إبلاغ كل من ينطبق عليهم القانون لتحديد موقفهم من التجنيد طبقاً لأحكام القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها، وستضع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتنسيق مع الوحدات المعنية في القوات المسلحة سنوياً برنامجاً تحدد فيه مواعيد فحص المجندين الذين بلغوا سن التجنيد أو من تقرر تجنيدهم وسيتم إعلان أسمائهم بالوسائل الإعلامية المتاحة، على أن يقدم كل منهم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة. واشار إلى أهمية التزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالسماح بالالتحاق بالخدمة الوطنية للمواطنين العاملين لديها ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ويتوجب عليها الاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء. وأضاف أنه يجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال تلك المدة ويؤدى لكل من المجندين طوال مدتهم في الخدمة الوطنية أو مدة استدعائهم ما يستحقونه من جهة عملهم من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كانوا يؤدون عملهم فعليا وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة وتحسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. وأما المجندون والمستدعون من أصحاب المهن الحرة أو أصحاب المشاريع الفردية فسيؤدى لهم طبقاً للقانون مكافآت مالية شهرية تحدد بمرسوم اتحادي. وحول مدة الخدمة الوطنية اشار العميد الركن سالم جمعة الكعبي إلى أنها ستكون للذكور الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى 9 أشهر وللذكور الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة لمدة عامين أما للإناث وبغض النظر عن المؤهل العلمي لهن فمدة خدمتهن اختيارية ولمدة 9 أشهر. أحمد بن طحنون يشيد بقانون الخدمة الوطنية توجه الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهم حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي، على حرصهم الشديد على مصلحة شباب الوطن ومستقبله الذي تجسد في إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. كما توجه بالشكر الجزيل للأسرة الإماراتية القوية المتماسكة التي أنتجت أجيالاً نفتخر ونعتز بها، هم عماد الوطن من شبابه المقدام، مشيراً إلى أن كل جهود الدولة تصب في مصلحه الشباب، وداعياً الشباب والفتيات إلى أن يكونوا أبناء بارين بوطنهم وبأخلاقهم والتزامهم واستعدادهم للتضحية من أجل رفعة الوطن. وأشار الشيخ أحمد بن طحنون إلى أن توجهات الحكومة الرشيدة التي وقفت وراء إصدار هذا القانون ما هي إلا امتداد للموروثات الحضارية والطبيعية التي نشأ عليه المواطن من حيث الإقدام والشجاعة والتضحية، فالفزعة موجودة عند أبناء الوطن، ومتأصلة في توارثها عن آبائهم وأجدادهم، وهي جزء من شخصية المواطن الإماراتي، والخدمة الوطنية جاءت لتحافظ على الأخلاقيات وتنميها، وتوجه همم الشباب إلى خدمة المجتمع والوطن. ولفت إلى أن مشروع الخدمة الوطنية مشروع وطني وليد قد يصادف بعض التحديات، وهو الأمر الذي يتطلب منا جميعاً أفراداً ومؤسسات العمل على قدم وساق، لتحقيق متطلباته وإنجاحه وجعله تجربة رائدة، ونموذجاً فريداً يقتدى به في دول المنطقة والعالم، وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون والتنسيق المشترك، وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات بين جميع الجهات المعنية. وفي ما يخص طبيعة البرامج التدريبية، أشار إلى أنه سيكون ثلاث مراحل للتدريب: المرحلة الأساسية، وفيها يخضع جميع أفراد الدفعة إلى تدريبات وتمرينات عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية، ثم المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخصص وتوزيع الأفراد على التخصصات والقطاعات المختلفة في القوات المسلحة، ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الفنية وهي تتطلب إعدادات وبرامج تدريبية متخصصة. الخدمة البديلة تؤدى الخدمة البديلة عن الخدمة الوطنية للذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، إذ يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكاناته، وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها في حال عدم ثبوت لياقته الطبية، ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة. طلاب وطالبات التكنولوجيا التطبيقية مستعدون أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية أمس أن المعهد أعد طلبته مبكرا للخدمة الوطنية عبر التطبيق القوي والفعال لبرنامج البيارق للتربية العسكرية. وقال الشامسي إن الطلاب والطالبات مستعدون لتطبيق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 الذي أصدره قبل يومين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. وأضاف إن المعهد دمج مادة التربية العسكرية ضمن مناهج ثانويات التكنولوجيا التطبيقية منذ سنوات عدة وأن قرار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله فتح لهم المجال كي يبرهنوا على ولائهم وانتمائهم للوطن والقيادة الرشيدة. وأوضح الشامسي أن القرار يأتي متوافقا مع المادة 43 من دستور الدولة والتي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وان أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين. ولفت الى أن المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء المعهد كان من المبادرين بتأكيد أهمية صياغة تشريع للخدمة الوطنية مما جعل المعهد يحرص على إعداد الطلبة ذكورا وإناثا للتفاعل الفوري مع هذا القانون الوطني الهام. وأكد أن القانون سيعمل على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة بديننا الاسلامي الحنيف. وأشار إلى ضرورة تفاعل المؤسسات التعليمية مع القانون لضمان العمل المشترك لتحقيق التنشئة الوطنية السليمة للأجيال القادمة وتعزيز المقومات الشخصية القيادية كالقوة البدنية والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية والانضباط واحترام القانون وتقدير قيمة الوقت. وأعرب مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية عن تقديره للقيادة الرشيدة التي تحرص من خلال هذا القانون على صناعة المواطنين والمواطنات الذين يملكون القدرات البدنية والذهنية العالية للدفاع عن الوطن الذي طالما أعطى الجميع كل ألوان السعادة والرفاهية. مسابقة لتصميم شعار الهيئة قال العميد محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن الهيئة ستطرح مسابقة لتصميم شعار جديد للهيئة، يعبر عن هويتها وتميزها، بحيث يتماشى مع طابعها الوطني والعسكري. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المسابقة خلال اليومين المقبلين في الصحف المحلية، وسيتم اختيار أفضل التصاميم، ومن ثم اختيار التصميم الفائز الذي سيتم اعتماده رسمياً، ليكون شعاراً لهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. تدريب أساسي قال العميد سالم جمعة الكعبي أن القانون نص على أن تتولى القيادة العامة للقوات المسلحة تدريب جميع المجندين تدريباً أساسياً لديها، على أن يتم توزيعهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي على عدد من الجهات، متضمنة القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، وفقاً للقدرة الاستيعابية للقوات المسلحة، وطبقاً للقواعد التي تضعها القيادة العامة، بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال الهيئة. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة
