الخرطوم - عماد حسن: عاد الرئيس السوداني عمر البشير إلى مزاولة نشاطه بالقصر الرئاسي بعد فترة نقاهة امتدت لشهر، وعين وزيراً جديداً للداخلية، وفيما أفرج عن "المرتدة" مرة أخرى، بعد ضغوط غربية، ظلت أحجية "الحوار الوطني" تنتظر حلاً بين الحكومة والمعارضة، في حين نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، تقريراً يدين احتجاز الحكومة معارضين من دون اتهامات ومن دون محاكمات . وزاول البشير نشاطه في القصر الرئاسي لأول مرة، أمس الخميس، بعد غيبة امتدت منذ خضوعه لعملية جراحية ناجحة في مفصل الركبة اليمنى الشهر الماضي . وأجرى البشير، تعديلات على حكومته شملت تعيين الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن وزيراً للداخلية، وعبدالواحد يوسف وزيراً للطرق والجسور، كما أصدر مراسيم بتعيين ثلاثة وزراء دولة آخرين هم: أحمد أبوزيد أحمد للعدل، وسراج الدين حامد للنقل، وأوشيك محمد طاهر للمعادن . وأصدر مرسوماً جمهورياً أنشأ بموجبه وزارة اتحادية للطرق والجسور، التي كانت جزءاً من وزارة النقل . وشهدت الخرطوم أمس، ثلاث وقفات احتجاجية منفصلة، نظمها صحفيون تضامناً مع زميل معتقل، وصيادلة يطالبون بتأسيس اتحاد مهني لهم، ومتقاعدون مصرفيون يحتجون على عدم تنفيذ البنك المركزي لحكم أصدرته المحكمة الدستورية بشأن مستحقات مالية . في جانب آخر، أفرجت السلطات السودانية أمس، مرة أخرى، عن المرتدة مريم يحي، التي حكم عليها بالإعدام ثم أطلق سراحها ولتعتقل مرة أخرى في المطار وهي تهم بالمغادرة واتهامها بتزوير أوراق ثبوتية . بعد أن حضّ دبلوماسيون غربيون السلطات على الإفراج عنها . من جهتها، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، تقريراً حول الأعمال التعسفية التي تنتهجها حكومة البشير ضد المعارضين لها من احتجاز من دون اتهامات ومن دون محاكمات . وأعد هذا التقرير منظمات المركز الإفريقي لدراسات العدل والسلم والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة ريدريس، حيث ورد فيه أن على الحكومة السودانية أن تلجأ فوراً إلى نسب اتهامات إلى النشطاء السياسيين المحتجزين أو تفرج عنهم، وأن تحقق في جميع الإدعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة . على صعيد آخر، أعلن زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي أن فكرة الحوار حتمية واستراتيجية، لكنه شدد على حتمية إقرار الحل الشامل، وكشف عن ضغوط على نجله للاستقالة من منصبه برئاسة الجمهورية . الخليج الامارتية
