الصحراء الغربية - رويترز: قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل أمس الخميس إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20 بالمئة من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين أمس خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد" . ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول بعد أن لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو 134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي" . وتسعى مصر لإصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وتواجه مصر أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى للحصول على إمدادات وقود كافية لاستهلاك الصيف. من جانب آخر قال وزير البترول المصري إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي. وبنهاية أبريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليار دولار. وقال إسماعيل "خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدني لقيمة السداد 1.5 مليار دولار" . وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات. ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.جي وبي.بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك. وتضررت قدرة الحكومة على الدفع لشركات النفط والمقاولين بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 والتي أثرت سلبيا على الاستثمارات والسياحة وخفضت إيرادات الضرائب. وقال الوزير إن الإنتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز. وتسارع مصر لتدبير إمدادات من الغاز الطبيعي والتي لا يمكن لحلفائها من دول الخليج العربية توفيرها. وقال مصدر بشركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة أول أمس الأربعاء إن الجزائر وافقت على توريد خمس شحنات غاز طبيعي مسال لمصر حجم كل منها 145 ألف متر مكعب قبل نهاية العام. وقال الوزير أمس "ليس من العيب استيراد الطاقة.. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة" . ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى حسبما ذكرت الحكومة. وتتوقع وزارة البترول أن يصل إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة. وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر. وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة التابعة للشركة لمدة خمس سنوات. لكن إسماعيل قال اليوم "لم ننته من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسال لطبيعته.. ما حدث كان توقيعا مبدئيا" . وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. جريدة الراية القطرية
