قال وزير البترول المصري شريف اسماعيل أمس إن بلاده ستسدد دفعة اضافية قدرها 1.5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي فيما يجري بحث تطبيق الحد الأقصى للأجور عند 42 ألف جنيه شهرياً للعاملين بالبنك المركزي والبنوك الحكومية وموظفي شركات البترول والطيران الحكومية . وبنهاية ابريل وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 5.9 مليارات دولار. وقال اسماعيل للصحفيين خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية أمس «خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدني لقيمة السداد 1.5 مليار دولار.» وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الحالي في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في اطار برنامج للسداد يسعى إلى احياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات ولتشجيع شركات النفط الاجنبية على زيادة الاستكشاف والانتاج. وتسعى مصر جاهدة للوفاء بفواتير باهظة للطاقة ناتجة عن دعم كبير لمنتجات الوقود للسكان. وقال الوزير إن الانتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من 6حقول غاز. نقص الإمدادات وتعاني مصر من نقص في المعروض من الغاز وتحتاج لتدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع. وقال الوزير «ليس من العيب استيراد الطاقة.. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من 4 إلى 5سنوات قادمة لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة.» ولم يخض اسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة. ومن المرجح أن تتفاقم مشكلات الطاقة في مصر في السنة المالية القادمة التي تبدأ في يوليو عندما يفوق الاستهلاك الإنتاج للمرة الأولى حسبما ذكرت الحكومة. وتتوقع وزارة البترول أن يصل انتاج البلاد من الغاز إلى 5.4 مليارات قدم مكعبة يوميا واستهلاك الغاز إلى 5.57 مليارات قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة. وتتوقع مصر تسلم أولى شحناتها من الغاز عبر وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية بحلول سبتمبر. الحد الاقصى من جهة أخرى نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية الليلة قبل الماضية عن مصادر حكومية غير مسماة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيطبق الحد الأقصى للأجور عند 42 ألف جنيه (5900 دولار) شهرياً على العاملين بالبنك المركزي والبنوك الحكومية وموظفي شركات البترول والطيران الحكومية. وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصادر أن الرئيس «سيصدر خلال أيام قراراً بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليتضمن الجهات التي كانت مستثناة من القرار سابقاً». وذكرت اليوم السابع أن الحد الأقصى للأجور الآن في البنوك الحكومية يتجاوز 100 ألف جنيه. البيان الاماراتية
