قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الأربعاء (26 كانون الأول/ ديسمبر 2012) إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "الداخلية تعلن تفكيك شبكة إرهابية جديدة"، و"تلميذ يذبح أستاذه داخل القسم بإعدادية بسلا". أيمن بن التهامي من الرباط:: كشفت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "قبل أسبوع من نهاية السنة.. الداخلية تعلن تفكيك شبكة إرهابية جديدة"، أنه، قبل أسبوع من نهاية السنة، ووسط استنفار أمني كبير في مختلف مدن المملكة، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة جديدة متهمة بتجنيد المغاربة للقتال في صفوف تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الذي سيبدأ في الشهور المقبلة في خوض حرب ضد القوات الدولية في شمال مالي، بعد أن أعطى مجلس الأمن، تحت رئاسة المغرب، أخيرا، الضوء الأخضر لعملية عسكرية دولية هناك. وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية، حسب وزارة الداخلية، أن هذه الخلية قامت بتجنيد هؤلاء المتطوعين، وذلك بتنسيق مع أحد عناصرها الذي ينشط بالجزائر، من أجل "تسهيل عملية تسللهم إلى الجزائر عبر الحدود، قبل إلحاقهم بمعسكرات التنظيم الإرهابي سالف الذكر". والجديد في هذه الخلية الجديدة أن نصف أفرادها إسلاميون معروفون بنشاطهم في صفوف لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. تلميذ يذبح أستاذه بسلا أكدت "الأخبار" أن منطقة سيدي موسى بمدينة سلا اهتزت على وقع جريمة مدوية، بطلها تلميذ حاول ذبح مدرسه داخل القسم، يوم أول أمس الاثنين، بإعدادية الكتبية. وقالت زميلة للضحية تعمل بالمؤسسة إن التلميذ رفض الامتثال لأستاذه في الرياضيات، حين طلب هذا الأخير نزع القبعة داخل القسم، وبينما كان الأستاذ، المشرف على التقاعد في متم سنة 2013، يكتب الدرس على السبورة، استل التلميذ مديته وباغت أستاذه من الخلف على مستوى الرقبة والعنق، أمام أنظار التلاميذ. وأوضحت المدرسة بالإعدادية، نقلا عن شهادة تلاميذ بالفصل، أن السكين الذي استعمله التلميذ، الذي يدرس بالسنة الثالثة إعدادي، يبلغ طوله 14 سنتمترا، الأمر الذي خلف جرحا غائرا ونزيفا كبيرا للأستاذ الذي سقط أرضا داخل الفصل، وسط صيحات التلاميذ، قبل أن تتدخل إدارة المؤسسة. فضيحة بالمحكمة الإدارية بالبيضاء كتبت "المساء" أنه في تطور خطير لملف الدعوى القضائية التي رفعها القاضي محمد الفاطمي، الذي يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، في وقت سابق، ضد الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، والمتعلقة بقرار تنقيله أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أقدم أحد المحامين على تقديم تنازل عن الدعوى دون أن يملك أي تكليف من القاضي الذي رفع الدعوى، فيما اعتبرت مصادر مطلعة هذه العملية "فضيحة وتزويرا يجرمه القانون". وأفاد مصدر قضائي أن القاضي الفاطمي قدم شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة يطالب فيها بفتح تحقيق في التنازل الذي قدم باسمه من طرف محام لم يوكله. وأوضح المصدر ذاته أنه من المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى المحامي، الذي تقدم بالتنازل دون أن يحصل على تفويض من القاضي الفاطمي على خلفية الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضده. وأكد القاضي الفاطمي، في شكايته المرفوعة إلى الوكيل العام، أن المحامي، المشتكى به، تدخل دون تكليف منه بشكل يضر بمصالحه دون وجه حق. المعارضة تسقط 4 ميزانيات أفادت "الصباح" أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين وجهت، صباح أمس الثلاثاء، بقيادة فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يرأسه حكيم بنشماس، ضربات قوية إلى بعض القطاعات الحكومية، حينما نجحت في إسقاط ميزانيتها الفرعية داخل لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان، التي يرأسها الحركي عمر الدخيل. وساد، صباح أمس الثلاثاء، ارتباك كبير في فضاء مجلس المستشارين، بسبب الغياب الكبير المسجل في صفوف مستشاري أحزاب الأغلبية، مقابل ذلك، سجل حضور لافت لأعضاء بعض الفرق المعارضة، خصوصا فريق الأصالة والمعاصرة، الذي حضر رئيسه حكيم بنشماس إلى مقر الغرفة الثانية باكرا، مرفوقا ببعض أعضاء فريقه ممن هاتفهم طالبا منهم الحضور إلى مقر الفريق، والتوجه جماعة إلى القاعة التي احتضنت التصويت على مجموعة من الميزانيات الفرعية لبعض الوزارات. وتبعا للخطة التي رسمها فريق "البام" تمكن الأخير من إسقاط الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، التي يقودها مصطفى الرميد، الموجود في جولة بالأقاليم الجنوبية، كما أسقطت الميزانية الفرعية للوظيفة العمومية، التي يقودها الوزير الحركي عبد العظيم الكروج، وهو المصير نفسه الذي لقيته الميزانية الفرعية للأمانة العامة التي يمسك بخيوطها إدريس الضحاك، ومندوبية إدارة السجون، التي يقودها حفيظ بنهاشم. التعديل الحكومي بين التهدئة والتصعيد تناولت الأحداث المغربية في موضوع تحت عنوان "مطالب التعديل الحكومي بين خيار التهدئة والتصعيد"، حكاية التعديل الحكومي، التي تبدو مسألة حياة أو موت بالنسبة للأمين لحميد شباط، الذي بنا عليه كل مشروعه السياسي وزعامته الحزبية منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال. والتعديل في حالة عبد الإله بنكيران، يراه خضوعا لغريمه الاستقلالي، الذي يعتقد أنه يتخصص في استهدافه شخصيا ويريد أن يسرق منه قيادة مرحلة يجازف فيها حزب العدالة والتنمية برصيده السياسي. يقول شباط إن التعديل الحكومي لا مفر منه، ويرد بنكيران بأن التعديل غير وارد، ما العمل إذن في أجواء التوتر التي تهدد بنسف التحالف الحكومي؟ ثمة خيار يميل إلى التهدئة يبدو فيه التعديل الحكومي مفتوحا على أربع سيناريوهات، الأول يتمثل في إجراء تعديل حكومي لتغيير الوزراء الاستقلاليين، والثاني بهدف إعادة توزيع الحصص بين الأحزاب، والثالث لإعادة هيكلة التمثيليات النوعية، أما السيناريو الرابع فيشير إلى أن التعديل حكومي يدخل في إطار تقييم الأداء الوزاري ككل، وفي المقابل هناك خيار السعي نحو التصعيد.
