تحرير الأمير (الشارقة) - طالب عدد من رواد المسابح في الشارقة، الجهات المعنية في المدينة بتشديد الرقابة عليها، والتأكد من التزامها بالإجراءات الصحية، التي تمنع انتقال الأمراض بين مستخدميها، في الوقت الذي أكدت فيه بلدية الشارقة إخضاع جميع المسابح للرقابة والتفتيش، للتأكد من التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة. وقالت زينب السيد، مدربة ومشرفة سباحة في أحد المسابح بالشارقة، إن هناك تجاوزات كبيرة تحصل في المسابح، تتصدرها عدم تبديل الماء، وإضافة كميات كبيرة من الكلور إليه، فضلا عن غياب النظافة أو عدم التركيز على قضية الاستحمام قبل دخول المسبح، وغير ذلك من التفاصيل. وقالت نور عمر وهي أم لطفلين، إنها ترتاد النادي الصحي في البناية التي تقطنها، بشكل يومي حاليا بحكم الإجازة المدرسية، وإنها تلاحظ الكثير من المخالفات فيه، ومن بينها عدم التشديد على ارتداء غطاء الرأس، ودخول البعض إلى المسبح مباشرة ودون الاستحمام، فضلا عن أن الرائحة النفاذة لماء المسبح نفسه، بسب ارتفاع كمية الكلور المضافة إليه. وطالبت علا خميس، بتكثيف التفتيش الدوري والمفاجئ على المسابح، باعتبار أن مسألة النظافة فيها تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة مرتاديها، مشيرة إلى أنها تقطن في بناية تضم مسبحا قديما ولا يخضع لأي أعمال للصيانة. من جانبها أوضحت شذا المعلا، مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة، أن العدد الإجمالي للمسابح التابعة للصالات الرياضية والفنادق والمنتجعات، والمدارس الخاصة في المدينة يبلغ 70 مسبحا في 51 منشأة، تخضع للشروط الصحية التي تتضمن توفير ترقيم واضح لأعماق المسبح، وغرف لتبديل الملابس مزودة بخزائن، ووجود فني ومنقذ دائم على دراية بالإسعافات الأولية، وجهاز أو أداة لقياس نسبة الكلور والبروم والحامضية في المياه، وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية ونظافة أحواض السباحة والمرافق. وأضافت أن الإدارة نفذت خلال العام الجاري 150 جولة تفتيشية على المسابح، تم خلالها توجيه 27 مخالفة، من أبرزها عدم وجود حوض بعمق 25 سم مغطى بالسيراميك، وعدم وجود مصفاة مركزية لتنقية المياه، وعدم وجود جهاز لإضافة الكلور للمياه بالنسب المعتمدة، وآخر لقياس نسبة الكلور والحامضية، فضلا عن عدم توفر سجل لتدوين زمن قراءة نسبة فائض الكلور، وكذلك عدم وجود فني ومنقذ دائم مؤهل وعلى دراية بالإسعافات الأولية. وأضافت أنه يتم إلزام المنشآت بفحص المياه المستخدمة في المسابح في مختبرات البلدية كل ستة أشهر، للتأكد من مطابقتها للشروط وملاءمتها من حيث نسبة المواد الكيماوية، وخلوها من الجراثيم، موضحة أن مفتشي الصحة يقومون بتحرير مخالفة فورية رادعة في حال اكتشافهم وجود تجاوزات، تصل في بعض الأحيان إلى وقف النشاط بصورة مؤقتة.
