كشف سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، عن تسجيل مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر رقماً قياسياً جديداً، بعد تجاوز عدد مستخدميه منذ افتتاحه أمام الجمهور في العاشر من سبتمبر 2009، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي 213 مليوناً و354 ألفاً راكباً، مؤكداً أن عدد ركاب مترو دبي شهد نموا كبيراً في العام الجاري حيث يقدر المتوسط اليومي لعدد الركاب بنحو 350 ألف راكب، متوقعاً زيادة عدد الركاب في الفترة القادمة لاسيما بعد افتتاح محطة دانوب على الخط الأحمر التي تخدم منطقة جبل علي الصناعية. وأعرب الطاير عن سروره بهذه المؤشرات الإيجابية لتنامي عدد مستخدمي مترو دبي، التي تؤكد أن خطة هيئة الطرق والمواصلات في زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، تسير في الطريق الصحيح، وان هناك تحولاً وتطورا في ثقافة المجتمع تجاه وسائل النقل الجماعي، حيث بدأ الناس يتلمسون فوائد ومزايا منظومة النقل الجماعي، ومنها الراحة النفسية والجسدية في التنقل بكل يسر وسهوله، وتقليل نفقات الوقود وصيانة المركبات. وقال إن عدد مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي منذ تشغيله في التاسع من سبتمبر 2009، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، بلغ 170 مليوناً و621 ألفاً و483 راكباً، مشيرا إلى أن عدد الركاب شهد نمواً مطردا، حيث قفز من 1.8 مليون راكب في أكتوبر 2009 إلى 3.3 ملايين راكب في أغسطس 2010، ليصل إلى قرابة 6 ملايين و500 ألف راكب في شهر نوفمبر الماضي، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر الذي افتتح في التاسع من سبتمبر 2011 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي 42 مليوناً و733 ألفاً و93 ركاباً، حيث ارتفع عدد ركاب الخط الأخضر من مليونين و400 ألف راكب في أكتوبر 2011 إلى ثلاثة ملايين و492 ألفاً و554 راكباً في شهر نوفمبر الماضي. وقال سعادة مطر الطاير إن هذه المؤشرات تؤكد أن هيئة الطرق والمواصلات، ماضية في طريقها لتحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات التي تكون بواسطة وسائل النقل الجماعي إلى 30% من إجمالي عدد الرحلات بحلول عام 2030، حيث وصلت هذه النسبة في عام 2011 إلى 10%، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وساهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وفي إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الأنشطة السياحية، وتوفير المواصلات الآمنة والسهلة بما يشجع على التنقل وينعش الاقتصاد، وزيادة القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية مثل المؤتمرات، والأحداث الرياضية، وسباقات الخيل... وغيرها، إلى جانب المحافظة على البيئة وخفض التبعات المالية للاختناقات المرورية، إضافة إلى تحول الطلب من استعمال السيارات الخاصة إلى وسائل النقل الجماعي.
