كشف مصدر عراقي أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي يدرس قانونية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة مستفيدًا من غياب الرئيس جلال طالباني وصلاحيات نائبه خضير الخزاعي وقال إن هذا الأمر سيقود لمعركة دستورية يختلف الفرقاء السياسيين على تفسيراتها... فيما حذر رئيس المجلس الاسلامي العراقي عمار الحكيم من وقوع البلاد بفتنة طائفية تحرق الاخضر واليابس وأكد ان العراقيين وطنيون وهم ليسوا طائفيين ويجب الاستماع لمطاليبهم. أبلغ مصدر عراقي مطلع على مجريات الأزمة السياسية الحالية "إيلاف" أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد أبلغ نائبه خضير الخزاعي طلبًا بامكانية مبادرته لحل البرلمان مستفيدًا من مادة في الدستور تتيح للخزاعي التمتع بصلاحيات طالباني الغائب حاليًا عن البلاد حيث يعالج في المانيا من جلطة دماغية. وأشار إلى أنّ المالكي يستهدف من هذا الاجراء الاستفادة من وجوده رئيسًا للحكومة وقائدًا عاما للقوات المسلحة ووزيرًا للداخلية في ممارسة ضغوط وكسب مزيد من المؤيدين لصالح فوز ائتلافه دولة القانون في الانتخابات وتشكيل حكومة اغلبية تتناغم وتوجهاته الحالية وتشكيل حكومة اغلبية بديلة عن حكومة الشراكة الوطنية الحالية التي اثبتت فشلها. وقد بحث النجيفي والخزاعي المشهد السياسي العراقي وتداعيات الأزمة الحالية وسبل تطويقها وايجاد حلول سريعة ومناسبة للحد من تفاقمها "مستندين بذلك على الثوابت الوطنية ومرتكزات العملية السياسية" كما قال بيان رسمي لمكتب اعلام البرلمان عقب الاجتماع تسلمته "إيلاف". وقال البيان إنه "في ظل الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع العراقي والذي يسجل اعتراضا صريحا على النهج السياسي والحكومي المتبع في ادارة البلاد وما صاحبه من تراكمات سلبية كبيرة ظلت دون تصحيح وفي ظل حالة من اليأس لدى المواطن في بناء دولة مدنية عصرية تنشد الاستقرار والازدهار فقد أكد النجيفي وضمن مسؤولياته الدستورية ان حق التظاهر مكفول دستوريا ما دام يسير ضمن الاطار السلمي والقانوني". وحث الجميع على الاستماع لصوت الشعب من الموصل إلى البصرة وتبني مطالبه وان تاخذ الحكومة دورها في مناقشة هذه المطالب وايجاد الحلول المناسبة لها وفق الاسس المنطقية وبما يتناسب مع جوهر الدستور. ودعا الاجهزة الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين في كل العراق بمهنية عالية وبمكيال واحد وبما تقتضيه مصلحة البلد ويحافظ على هيبة الشرطة والاجهزة الأمنية. وشدد النجيفي على التعاطي الايجابي مع مطالب المتظاهرين وايجاد اجراءات سريعة لاحداث استقرار وحلول لازماته المستدامة في جو ديمقراطي وتوافقي ضمن محددات دستورية واضحة من دون انتقائية لنصوصه مشيرًا إلى أنّ مجلس النواب يقدّر ويحترم ارادة الشعب ومطالبه المشروعة وسيقوم بما يلزم من سن قوانين وتشريعات في هذا الخصوص. وقد وافق البرلمان العراقي في التاسع من الشهر الحالي على طلب لاستجواب المالكي تقدم به خمسون نائبا فيما اعلن مكتب رئيس مجلس النواب أن الطلب قد استوفى شروطه القانونية. معركة دستورية صعبة وأشار المصدر إلى أنّ طلب المالكي لحل البرلمان سيواجه اعتراضات قانونية ودستورية من قبل خصومه وخاصة النجيفي الذي يخوض حاليا معركة صلاحيات وتجاذبات بين الحكومة والبرلمان. وعن موقف الدستور من حل البرلمان فأن المادة 64 منه تنص على: اولاً: يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انّتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية. كما يشير الدستور في مادته 75 إلى صلاحيات نائب الرئيس في حال غياب الرئيس حيث نص على: اولاً: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب. ثانياً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو. رابعاً: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور. لكن المصدر يقول ان تفسير المادة 75 من الدستور ستواجه خلافات في تفسيرها حول ما اذا كان يمكن للخزاعي ممارسة صلاحيات طالباني الذي خلا منصبه منذ حوالي خمسة اسابيع باصابته بجلطة دماغية وترحيله إلى المانيا للعلاج حيث ان مختلف القوى السياسية تعارض حاليا اي حديث عن خليفة للرئيس وهو مازال على قيد الحياة. وستغضب اي خطوة للمالكي في هذا الاتجاه خصومه السياسيين وخاصة الاكراد حيث يؤكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ان البحث عن خليفة لطالباني حاليا امر غير اخلاي ومرفوض. ويوضح المصدر ان المالكي قد يتجه إلى المحكمة الاتحادية للاسفسار عن امكانية ممارسة الخزاعي لصلاحيات طالباني الغائب عن البلاد والتقدم لحل البرلمان ويقول ان المحكمة قد تؤيد اتجاه المالكي وتمنح الخزاعي هذا الحق خاصة وان رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود عادة ما يجيب على الاستفسارات المقدمة للمحكمة بالشكل الذي يرضي المالكي وتوجهاته. وفي هذا الاطار فقد رفض بارزاني امس اجراء انتخابات مبكرة مالم يتم اجراء إحصاء جديد ودقيق للسكان وتغيير قانون الانتخابات بإشراف الاممالمتحدة. وبحث بارزاني مع الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر الوضع العراقي والعملية السياسية القائمة وتالاحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة ومحاولات الدفع بالمشاكل في العراق نحو الحل. وأكد ان جميع مشاكل العراق يمكن حلها بالحوار وبالحل السلمي والدستور. ومن جانبه اعرب كوبلر عن قلق الأممالمتحدة أزاء التطورات الأخيرة في العراق وأكد انها تراقب عن قرب الوضع العراقي وتدعم عبر دور متنامي واكثر فعالية الاطراف السياسية العراقية من اجل الوصول إلى حل حقيقي وجذري". وأشار إلى أنّه تشاور مع بارزاني واطلع على آرائه بشأن أزمة الحكم في العراق وسبل الخروج منها "لأن قراءاته السابقة بشأن الوضع تحققت ونراها ماثلة اليوم" كما قال. الحكيم يحذر من فتنة طائفية ومن جهته حذر رئيس المجلس الاسلامي العراقي عمار الحكيم من وقوع العراق في فتنة طائفية تحرق الاخضر واليابس وأكد ان العراقيين وطنيون في كل مواقعهم وهم ليسوا طائفيين لذا علينا أن نجلس معهم ونسمع إليهم ونتداول معهم ونخرج بنتائج وحلول حقيقية وعملية. ودعا الحكيم جميع الاطراف إلى التحلي بالشجاعة والاعتراف بوجود الاخطاء وقال في مهرجان كتلة الانتفاضة الشعبانية المنضوية في قائمة المواطن للمجلس الاعلى في بغداد إن على جميع الاطراف عليها اللجوء إلى حكمة المرجعية الدينية في النظر إلى الامور لانها المقيم الامثل للأزمة والتي أكدت في وقت سابق على ان الأزمة السياسية في البلاد عميقة وبحاجة إلى معالجة جذرية بعيدا عن التدخلات الخارجية والعمل على تحقيق المطالب الوطنية". وشدد الحكيم على ضرورة "عدم تحويل الخلافات الراهنة إلى فرقة بين الاطراف وتجنب الوقوع في فتنة طائفية وايقاظ الفتن الطائفية التي ستحرق حال حصولها الاخضر واليابس ولن يسلم منها اي طرف من الاطراف". وأشار إلى أنّ "واجب جميع الاطراف التحلي بالشجاعة الكافية والاعتراف بوجود اخطاء ومظالم لابد ان تتم دراستها باستفاضة من اجل ايجاد الحلول الناجعة لها بعيدا عن التجاهل الذي سيؤدي إلى تعميقها". وشدد الحكيم في عليق له على صفحته للتواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بالقول ان"أبناء شعبنا وطنيون في كل مواقعهم وهم ليسوا طائفيين ، لذا علينا أن نجلس معهم ونسمع إليهم ونتداول معهم ونخرج بنتائج وحلول حقيقية وعملية". وأضاف "يعيش العراق تجربة ديمقراطية تقدمت على دول المنطقة بعشر سنوات مما يجعله قادراً على تحقيق المطالب المشروعة لأبناء شعبنا. وأوضح ان"النظر بجدية للمشاكل القائمة والسعي لتذليلها وتفكيكها هو المدخل الصحيح لمعالجة الأوضاع العامة في البلاد". المالكي يثمن توجهات المتظاهرين هذا، وأشاد رئيسالمالكي بتظاهرات العراقيين في مختلف المحافظات و"تمسكهم بوحدة البلاد". وقال المالكي في بيان الليلة الماضية انه "يعرب عن شكره وتقديره لكل المتظاهرين العراقيين في بغداد و جميع المحافظات دون استثناء الذين أكدوا تمسكهم بوحدة بلادهم ورفضهم للعنف والإرهاب والطائفية والتقسيم وأكدوا تكاتفهم ًوتمسكهم بالوحدة الوطنية". وشدد المالكي على "أنّ وحدة العراق وأمنه واستقراره ستبقى رهنا بهذه الروح الوطنية التي تخفق بها قلوب العراقيين جميعا وتصدح بها حناجرهم في كل مكان". وكان مئات العراقيين شاركوا في تظاهرة وسط بغداد امس دعما لمالكي لوقوفه ضد مطالب تظاهرات لاهالي مدن شمال وغرب البلاد تطالب برحيله واطلاق سراح المعتقلين والغاء مواد دستورية. وتجمع المئات في ساحة التحرير وسط بغداد بينهم زعماء عشائر ونساء للتعبير عن دعمهم لحكومة المالكي، ورفعوا صورا له حملت احداها عبارة "انا عراقي انا احب المالكي" واخرى "نطالب بعدم الغاء قانون الارهاب والمساءلة والعدالة". وهتف المتظاهرون الذين فرضت حولهم اجراءات أمنية مشددة "نعم نعم للعراق.. اخرج اخرج يا بعث" و "كلا كلا للارهاب نعم نعم للمالكي". كما قام متظاهرون اخرون برشق احذية على صورة لعزة الدوري، نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والذي لا يزال متواريا عن الانظار. على الصعيد ذاته، تظاهر عشرات يحملون اعلاما عراقية ولافتات وسط مدينة البصرة (450 كلم جنوب) لرفض اطلاق سراح المعتقلين والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب. وشارك الاف الجمعة في تظاهرة مماثلة في مدينة النجف جنوب بغداد لدعم المالكي ورفض اطلاق سراح المعتقلين. من جهة اخرى، طالبت تظاهرات في مدينة الرمادي غرب بغداد وسامراء في محافظة صلاح الدين شمال، برحيل المالكي. ففي مدينة الرمادي (100 كلم غرب) حيث يعتصم الاف منذ ثلاثة اسابيع طالب المتظاهرون خلال استقبالهم وفدا من "الائتلاف الوطني لعشائر العراق" مساء الجمعة، برحيل المالكي. وأكد الشيخ علي حاتم احد زعماء عشائر الدليم للوفد ان "مطلب المعتصمين الان اصبح اقالة المالكي لانه اهان كرامتنا اربع مرات" في إشارة لتصريحات للمالكي بينها تلقي المعتصمين دولارات للتظاهر. إلى ذلك، يواصل الالاف الاعتصام في مناطق متفرقة في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، بينها تكريت وسامراء وبيجي والدور. وفي سامراء (110 كلم شمال) حيث يستمر اعتصام بمشاركة الالاف، طالبت لافتات السبت برحيل المالكي، وقالت احداها "ارحل يا مالكي انت لاتصلح رئيسا" للحكومة. واخرى "انت رئيس حزب الدعوة فقط". في غضون ذلك واصل مئات المتظاهرين في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى، التظاهر للمطالبة باطلاق سراح المتظاهرين خصوصا النساء والغاء المادة 4 ارهاب. وتشهد محافظة الانبار منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات قطعت الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسوريا على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي امتدت شرارتها إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديإلى والعاصمة بغداد بمساندة وتعاطف من التيار الصدري ومشاركة عشائر من جنوبالعراق ووسطه وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
