بدأ الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم الخميس رحلة علاج جراء إصابته بجلطة دماغية، حيث توجه إلى ألمانيا في رحلة يعتقد انها ستطول لأشهر عدة، تاركاً خلفه أزمة سياسية معقدة، كان يعد لمؤتمر لم ينعقد من أجل حلّها، وجدلاً حول خلافته في رئاسة الجمهورية، ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويقوده إلى مزالق خطيرة، ما لم يقدم الفرقاء السياسيين تنازلات متبادلة توصل لاتفاقات نافذة. غادر الرئيس العراقي جلال طالباني الى المانيا صباح اليوم الخميس لمتابعه علاجه من الجلطة الدماغية التي تعرض لها، بحسب ما افاد بيان رئاسي. واوضح البيان الذي نشر على موقع الرئاسة العراقية "غادر فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم الخميس (...) مستشفى مدينة الطب في بغداد متوجها الى جمهورية المانيا الاتحادية، تحت رعاية الفريق الطبي المختص". واضاف ان نقل طالباني جاء بعدما طرأ تحسن على صحته "بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الطبي العراقي الذي استأنس بأراء فرق طبية وافدة من الخارج، وقد وفر العلاج الظروف المناسبة لنقل فخامته الى خارج البلاد لمتابعة علاجه في المانيا". وقد قرر فريق طبي وصل إلى بغداد وأجرى فحوصات لطالباني (79 عاما) اثر جلطة دماغية اصابته بغيبوبة منذ مساء الاثنين الماضي، نقله إلى مستشفى ألماني متخصص كان الرئيس عولج فيه لثلاثة اشهر في الصيف الماضي، وذلك لاجراء فحوصات وتحاليل أدق وأفضل. وفي آخر تطور للوضع الصحي للرئيس العراقي فقد أشار مقربون إليه الليلة الماضية ان هذا الوضع يشهد تحسنا مستمراً وقد فتح عينية وبدأ يصافح ضيوفه ويستجيب للأصوات التي يسمعها. وخلال الساعات الأخيرة، اشرف على فحوصات أجريت لطالباني وعلاجات قدمت له، فرق طبية عراقية وبريطانية وايرانية إضافة إلى الفريق الألماني. ويعاني طالباني وهو اول رئيس كردي في تاريخ العراق منذ سنوات من مشاكل صحية، حيث اجريت له عملية جراحية للقلب في الولاياتالمتحدة في اب (اغسطس) عام 2008، قبل أن ينقل بعد عام إلى الاردن لتلقي العلاج جراء الارهاق والتعب. كما توجه خلال العام الحالي إلى الولاياتالمتحدة واوروبا عدة مرات لأسباب صحية. وشغلت الانتكاسة الصحية الحالية للرئيس العراقي الأوساط السياسية والإعلامية، وقد زاره في المستشفى كبار قادة البلاد فيما تلقى مساعدوه اتصالات من قبل زعماء ومسؤولين عرب وأجانب، إلى جانب ممثلين عن المرجعيات الدينية في النجف للاطمئنان على صحته. طالباني يترك مؤتمراً للمصالحة والاصلاح لم ينعقد وبمغادرة طالباني إلى ألمانيا في رحلة علاج يتوقع أن تطول، يكون قد ترك خلفه أزمة سياسية بين الكتل الكبيرة في البلاد، وتوتراً بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في اربيل، وكان على وشك ان ينجح في جمع الفرقاء السياسيين وجها لوجه لحل مشاكلهم والتوافق على حلول ترضي الجميع. وفي هذا الاطار قال مستشار ائتلاف "العراقية" هاني عاشور إن تدهور صحة طالباني بعد جهد لتقريب وجهات النظر، قد ألقت ورقة الإصلاح للنسيان ولم يعد هناك أي أمل بالاصلاح، وإن الحديث الذي دار لاكثر من شهرين عن الاصلاح والاجتماعات الدورية التي عقدت بشأنها لم تكن سوى محاولة لتذويب موضوع سحب الثقة، ولم تكن هناك اية جدية في هذا الموضوع وان الازمة مع الكرد كان هدفها تفتيت فكرة الاصلاح. واوضح عاشور في تصريح ل"إيلاف" أن "سفر الرئيس طالباني إلى الخارج لتلقي العلاج من وعكته الصحية الأولى، اودى بمشروع سحب الثقة عن الحكومة والمؤتمر الوطني، ووعكته الثانية الحالية ستجعل الاصلاح منسياً، ما يمكن أن يدفع بالعراق إلى ازمات متتالية، حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يبدو افضل وسيلة لمعالجة الازمات بالازمات". وأوضح ان "الشعب العراقي هو دائما من يدفع الثمن، ولا يرى في الافق حلولا او تحسنا في الجانبين الامني والخدماتي وسط حالات من الفساد أضاعت عليه فرصه المستقبلية". ويغيب طالباني عن العراق بعد أن كان على وشك جمع الفرقاء السياسيين في مؤتمر كان قد دعا إليه، لحل الأزمة السياسية الناتجة عن عدم تنفيذ اتفاق اربيل بين القوى السياسية، والذي انبثقت عنه الحكومة الحالية أواخر عام 2010. لكن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر توقفت بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها في تحديد موعد نهائي لانعقاده أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني. وكان طالباني يسعى من خلال عقد هذا المؤتمر إلى حل الأزمة السياسية الناشبة بين القوى السياسية حول مجموعة من الخلافات، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكاب "أعمال إرهابية" وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض بدوره تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه بالاعدام مؤخرا .. إضافة إلى المشكلات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين بغداد واربيل. وفيما يخص الازمة بين بغداد واربيل فقد نجح طالباني في الثالث عشر من الشهر الحالي في إقناع رئيسي الحكومة العراقية نوري المالكي واقليم كردستان مسعود بارزاني، بالموافقةعلى خطة لحفظ الامن والاستقرار في البلاد تقضي بوقف الحملات الاعلامية واجتماع اللجان العسكرية - الفنية ذات الاختصاص، بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها وبنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث وتناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك ويبدأ اثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى هذه المناطق. وجاء إعلان الاتفاق بعد أيام من وصول الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل إلى أخطر حدياتها، اثر دفع الجانبين لقوات عسكرية إلى خطوط التماس على حدود اقليم كردستان حيث تشهد العلاقة بين بغداد و اربيل ازمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترًا على الارض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب مناطق متنازع عليها خصوصًا في محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد). خلافة طالباني بين الاكراد والسنة وتثير خلافة الرئيس طالباني جدلاً وخلافات سياسية في العراق حيث ينتظر أن يكون على رأس المرشحين لخلافته برهم صالح، نائبه في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس حكومة كردستان ونائب رئيس الوزراء العراقيسابقا، باعتبار أن المنصب هو للمكون الكردي، وكذلك أسامة النجيفي رئيس البرلمان القيادي السني في القائمة العراقية، على أساس أن الرئاسة هي للسنة، بحسب المحاصصة الطائفية المعمول بها في العراق منذ عام 2003. فمنذ انتخاب أول مجلس للنوابالعراقي عام 2005 بعد سقوط النظام السابق، قد اقتضت المحاصصة ان يكون رئيس الجمهورية سنياً، على ان يكون له نائبين شيعي وكردي، ولكن لأن طالباني كردي فقد كان له نائبين واحد سني والثاني شيعي، ثم رئيس الحكومة شيعيا وله نائبين سني وكردي ورئيس مجلس النواب سنيا وله نائبين شيعي وكردي. وتنحصر خلافة الرئيس العراقي في حال اختيار شخصية كردية ببرهم صالح، حيث يتوقع أن يصر مسعود بارزاني رئيس الاقليم على احتفاظ الأكراد بمنصب رئيس الجمهورية وقد يرشح زوج ابنته رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني للمنصب. أما على الجانب السني فإن اقوى الشخصيات المرشحة لخلافة طالباني هو النجيفي الذي يحظى بقبول القوى السياسية التي يحتفظ بعلاقات جيدة معها، ولم يدخل معها في خلافات او مماحكات سياسية تجعلها تعترض على توليه رئاسة العراق. ومن المنتظر أن تمر المناقشات حول هذا الامر بأزمات وخلافات قبل أن يتم الاتفاق على ثاني رئيس للجمهورية منذ عام 2003 بين جميع الفرقاء السياسيين. ويقول زعماء سنة في مجالسهم الخاصة انهم يتطلعون لمنصب الرئيس، لكنهم يدركون صعوبة المعركة التي سيخوضونها لتحقيق هدفهم بسبب قوة الصوت الكردي وتأثيره على مجريات الأحداث في البلاد وما يمكن ان يسببه حرمان الأكراد من المنصب إلى مخاطر كبيرة على الأوضاع السياسية في البلاد التي تعيش أصلا وضعاً مضطرباً. ولذلك يؤكد محللون سياسيون اكراد ان برهم صالح هو المرشح الاوفر حظا لخلافة طالباني. وكان طالباني عاد إلى العراق في 17 ايلول (سبتمبر) الماضي بعد رحلة علاج إلى المانيا استمرت ثلاثة أشهر بعد أن اجريت له عملية ناجحة في الركبة. وقبل ذلك عولج مطلع عام 2007 في مدينة الحسين الطبية بعمان التي يشرف عليها الجيش الاردني اثر معاناته من ارهاق شديد وفقدان الكثير من السوائل في جسمه. وتسلم طالباني منصب رئاسة الجمهورية عام 2005 ثم جدد له مجلس النواب ولايته الرئاسية في اواخر عام 2010 وحتى مطلع عام 2014 بعد أن شغل منصبه لولايتين ويحق له وفقا للدستور الاستمرار بالمنصب لدورة ثالثة. وجلال طالباني الملقب "مام جلال" اي "العم جلال" باللغة الكردية، هو اول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. الدستور العراقي وخلافة الرئيس وتنص المادة 67 من الدستور العراقي على "ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور، وينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه وتحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب". وفي مادته 75 ثالثا ينص الدستور على أنه "يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ الخلو. ويتضمن الدستور فقرة اخرى تتعلق بخلو المنصب في حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية هي الفقرة رابعا التي تقضي بان يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو. ويرى رجال القانون انه في حالة خلو المنصب لعجز الرئيس عن ممارسة عمله او الوفاة فان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سيتولى منصب رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد في جلسة لمجلس النواب خلال 30 يوما حيث سيكمل الرئيس الذي ينتخبه مجلس النواب المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية التي ستنتهي بنهاية الدورة الحالية لمجلس النواب مطلع عام 2014 موعد اجراء الانتخابات العام في البلاد..
