كان العنوان الرئيس لسياسات تركيا الخارجية مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002 هو اسم الكتاب الذي وضعه وزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو في العام 2001 أي "العمق الاستراتيجي" وترجمه، لاحقاً مع بدء التجربة السياسية العملية، في مجموعة من العناوين: - تعدد الأبعاد، وهي النقطة المركزية في هذه السياسة وهي أن تبتعد تركيا من أن تكون جزءاً من محور دون غيره أو ضد محور آخر وأن تكون على مسافة واحدة من كل المحاور انطلاقاً من أن تركيا بلد متعدد الهويات بتعدد وتنوع محيطاتها . - أن تكون تركيا بلداً مركزياً في محيطها وليست طرفاً، بمعنى أن تكون مؤسساً لنظام جديد إقليمي بل أكثر وليس مجرد تابع أو منفّذ . - امتلاك تركيا لقوة اقتصادية عبر سياسات تفاعل وتكامل مع جيرانها، وهذا يفترض تذليل المشكلات مع هؤلاء حيث وجدت . - أن يتحرك الدور التركي خارج حدود تركيا على قاعدة أن تركيا لا يمكن أن تنحبس في الأناضول وألا تنتظر وصول المشكلات إليها، بل على قاعدة أن أفضل طريقة لتحصين تركيا من تداعيات المشكلات الخارجية التي قد تنعكس عليها هي التصدي لحلها أو مواجهتها في عقر دارها . العنوان الأبرز لترجمة هذه السياسات كان في ما عرف سياسة "صفر مشكلات" . وقد حققت هذه السياسة نجاحات بارزة في أكثر من مكان . وخلال سنوات قليلة كانت تركيا تقيم علاقات تعاون استراتيجية مع سوريا تحديداً ومع العراق ومع إيران ومع روسيا وتفتح صفحات تعاون جديدة مع اليونان مع خرق لم يكتمل مع أرمينيا . وقد رسم حزب العدالة والتنمية في السعي لتكون تركيا دولة مؤسَّسة لنظام جديد وقائدة، ثلاثة عناوين: التنمية السياسية في الداخل عبر تعزيز الحريات والديمقراطية والانفتاح على هواجس الأقليات . والثاني التنمية الاقتصادية . والثالث سياسة خارجية فاعلة ومبادَرة . كان الإنجاز الأساس لا شك في التنمية الاقتصادية التي بلغت مراتب مهمة غير مسبوقة في الداخل وعلى مستوى المنافسة العالمية . أما في السياسة الخارجية فإن تركيا حاولت أن تتقدم مع الجميع عبر سياسة صفر مشكلات التي كانت عنواناً جذاباً لكل القوى التي كانت على خصومة مع تركيا أو كانت تتوجس من الدور الغربي لتركيا في المنطقة الذي كان يخدم مباشرة المصالح الغربية و"الإسرائيلية" . غير أن عاملين رئيسيين لعبا دوراً حاسماً في انقلاب الصورة لدى حزب العدالة والتنمية . الأول هو الهجوم "الإسرائيلي" على "أسطول الحرية" وكان رسالة غربية دموية إلى الدور التركي بعد التوصل إلى اعلان طهران النووي في مايو/ أيار ،2010 وقد تجاوبت تركيا مع الرسالة فالتزمت منذ ذلك الوقت بالإملاءات الغربية . أما الثاني فكان الثورات العربية التي وجهّت صربة شديدة لمجمل عناوين السياسة التي رفعتها تركيا سابقاً . لا شك أن تركيا فوجئت بموجة الثورات العربية التي بدأت في تونس وانتقلت إلى مصر وليبيا واليمن والبحرين ثم سوريا . وتجلى هذا الارتباك في تباين المعايير وتناقضها من كل ثورة على حدة . ولقد تحكمت في المواقف التركية براغماتية كبيرة، إلى أن وصلت التحركات الاحتجاجية إلى سوريا فكان لتركيا معيار مختلف ومنفصل عن كل المعايير السابقة . لم يتسن الوقت كثيراً لتركيا لتعلن موقفاً واضحاً من الثورة التونسية سوى أنه يجب الاستجابة لتطلعات الشعوب . لكن عندما وصلت التحركات إلى مصر لم يتردد أردوغان في إعلان موقف قوي وعلني من ضرورة تنحي الرئيس المصري حسني مبارك . وقد دفع تركيا إلى ذلك عاملين . الأول وبمعزل عمن سيخلف مبارك فهو أن مبارك كان عائقاً أمام تمدد الدور التركي في المنطقة العربية ولا سيما في مصر وفي فلسطين . فقد كانت علاقات حكومات حزب العدالة والتنمية بحركة حماس في غزة مصدر إزعاج للنظام المصري الذي كان يخشى من انعكاس هذه العلاقة على الواقع الداخلي في مصر في ظل الصراع بين مبارك وجماعة الإخوان المسلمين . . أما العامل الثاني فقد كانت تركيا حزب العدالة والتنمية تأمل أن يكون للإخوان المسلمين دور مهم في النظام البديل إن لم يكن الدور المركزي، وهو ما ينسجم مع الروابط الأيديولوجية بين تنظيمي "العدالة والتنمية" في تركيا و"الإخوان المسلمين" في مصر في إطار التنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذي كان قائماً منذ مرحلة نجم الدين أربكان . وحين بدأت التحركات في ليبيا وفي بنغازي تحديدا،خرجت تركيا على العالم بمواقف تتناقض مع مواقفها "المبدئية" في تونس ومصر . لم تر أنقرة في الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ما يلائم المصالح التركية . غلّبت انقرة المصالح الاقتصادية على المبدئية رغم أن نظام مبارك كان أكثر تطوراً إذا ما قورن بالنظام الليبي . ومع ذلك ذلك كانت تركيا تنظر بعين المصالح الاقتصادية . فقد كانت الاستثمارات التركية في ليبيا تقارب ال 15 مليار دولار وكانت توجد في ليبيا أكثر من 200 شركة تركية يعمل فيها إلى العمال الليبيين اكثر من 25 ألف عامل وموظف تركي . لذلك سعى أردوغان منذ البداية إلى إيجاد حل يضمن مشاركة القذافي شخصياً وعائلته في أي عملية سياسية مقبلة ولم يطالبه بالتنحي إلا في وقت لاحق . لكن صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1771 المتعلق بفرض منطقة حظر جوي على ليبيا أحرج تركيا لكنها بقيت تعارض أي تدخل عسكري ولا سيما لحلف شمال الأطلسي، حيث أطلق أردوغان جملته الشهيرة "وأي شأن لحلف شمال الأطلسي هناك؟" . لكن قرار حلف شمال الأطلسي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وتفسيره على أنه يخول الحلف التدخل بالقوة العسكرية لإسقاط القذافي كان العامل الحاسم في تحول الموقف التركي، وذلك انسجاماً مع حسن العلاقات التركية الأمريكية وحتى لا تستفرد فرنسا والغربيون بمفردهم بغنائم مرحلة ما بعد القذافي . بل إن تركيا انتقلت من مرحلة معارضة إسقاط القذافي إلى مرحلة الأكثر حماسة لإسقاطه بالاعتراف المبكر بالمجلس الوطني الانتقالي وزيارة وزير الخارجية التركي إلى بنغازي ومن ثم زيارة أردوغان مباشرة بعد سقوط القذافي العاصمة طرابلس . وفي اليمن لم يكن الموقف التركي واضحاً، حيث لم يكن هناك مصالح تركية قوية . وجاء انفجار الوضع في سوريا في منتصف مارس/آذار 2011 ليضع تركيا أمام التحول الكبير الذي أصاب سياستها الخارجية . لقد كان تطور العلاقات بين تركياوسوريا أشبه بحلم صيف لجهة سرعة تحسنه وصولاً إلى علاقات استراتيجية بكل معنى الكلمة . لكن بقدر ما كان الصعود صاروخياً كان الهبوط أيضاً صاروخياً . رفعت تركيا في وقت مبكر من اندلاع الأحداث في سوريا شعار "إما نحن أو الأسد" منخرطة بشكل مباشر في الجهود لإسقاط النظام السوري بجميع الوسائل بما فيها الوسائل العسكرية من تأسيس المجلس الوطني السوري إلى تشكيل الجيش السوري الحر الذي اتخذ من تركيا مقراً له . وقد وضع الموقف التركي من سوريا علاقاتها مع المحور الإقليمي والدولي الذي تنتمي له سوريا في دائرة واسعة من التوترات التي كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام العسكري . حققت تركيا من سياستها السابقة مع دول الجوار خصوصاً مكاسب لا تخفى اهميتها لصورة تركيا ودورها وللمصالح التركية . وكانت استراتيجية تتوافق مع المصالح التركية، بحيث لا يمكن التخيل لحظة أن تركيا يمكن لها المغامرة بالتضحية بخسارة كل هذه المكاسب مقابل مكاسب قد تحصل أو قد لا تحصل . ولقد كان العقل الاستراتيجي التركي يعمل على عدة أهداف من وراء انقلابه على سياسات الانفتاح السابقة: 1- لاعب إقليمي أوحد: لم تعد تركيا إلى المنطقة في الأساس، فهي لم تغادرها أبداً . لكن دورها كان سلبياً لجهة التحالف مع القوى الغربية و"إسرائيل" لضرب الدول ذات السياسات المعادية للغرب وخصوصاً في فترة المد القومي العربي في مصر وسورياوالعراق والجزائر وما إلى ذلك . لكن مع سياسات حزب العدالة والتنمية الجديدة نجحت تركيا في أن تدخل إلى المنطقة متخلية عن سياساتها العدائية السابقة . وهو ما جعلها شريكة في هموم المنطقة من فلسطين إلى إيرانوسورياوالعراق والخليج . وتحولت تركيا للمرة الأولى إلى لاعب شريك في المنطقة . وما كان لهذا الدور أن ينجح من دون تعاون القوى التي كانت مستهدفة من السياسات التركية السابقة ولا سيما جوارها الجغرافي المباشر من سورياوالعراقوإيران . وأصبحت تركيا رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية مع ميزة إضافية وهي أنها احتفظت بعلاقاتها الجيدة مع "إسرائيل" ومع الغرب فكان الدور الوسيط الذي منح تركيا رصيداً مهماً لإعلاء حضورها . انقلاب تركيا على سياساتها السابقة أفقدها المكاسب التي جنتها من سياسات تصفير المشكلات والدور الوسيط . 2- لاعب عثماني: إن شعار "العمق الاستراتيجي" الذي وضعه أحمد داود أوغلو لم يكن سوى استعادة للروابط التاريخية والثقافية بين تركيا والمستعمرات التي كانت تخضع للسيطرة العثمانية . وغالباً ما كان يتحدث المسؤولون الأتراك عن "مسؤوليات تاريخية" تجاه المجتمعات التي كانت سابقاً تحت السيطرة العثمانية ولم يتردد أردوغان مرة في القول إن "أجدادنا (العثمانيين بالطبع) أوصونا بالشعب السوري" . ومع أن استعادة الروح العثمانية غير ممكنة جغرافياً فإن الهيمنة الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية تشكل عناصر هذا المشروع . 3- دور أطلسي- غربي: لا يمكن قراءة الدور التركي في المنطقة والعالم وفهمه من دون الأخذ في الاعتبارالشديد، "رابطة العروة الوثقى" بين تركيا وحلف شمال الأطلسي من جهة والعلاقات التركية الأمريكية من جهة ثانية . لقد سعت تركيا خلال السنوات الأولى من حكم حزب العدالة التنمية إلى أن تختط لنفسها دوراً له هامش اكبر من الاستقلال عن التوجهات الغربية، لكنه لا يصل إلى حد القطيعة أو حتى التناقض . ورأينا كيف أن التحرك التركي عندما لامس حافة الضوابط الأمريكية في العلاقة مع إيران وفي حجم الدور نفسه واجه ردة فعل حادة ودموية من جانب أمريكا نفسها عبر "إسرائيل" في حادثة أسطول الحرية . إن الدور الأطلسي لتركيا لم تقف حدود استخدامه عند محاولة مواجهة الأخطار الإقليمية المباشرة، بل أيضاً في لجم عودة صعود القوة الروسية في المنطقة وفي العالم . وقيام تركيا بوظيفة الأداة لهذا الهدف واضح في قرار الأطلسي نشر منظومة الدرع الصاروخي في ملاطية ونشر صواريخ الباتريوت على الحدود مع سوريا والتي تستهدف أساساً إيرانوروسيا . وهكذا بعد سنتين تقريباً على بدء "الربيع العربي" انقلبت العناوين الأساسية للسياسة الخارجية التركية وكنا أمام المشهد الدراماتيكي التالي: 1- انهارت سياسة "صفر مشكلات" وتحولت إلى "صفر جيران" مع سورياوالعراقوإيرانوروسياوأرمينياوقبرص واليونان وحتى "إسرائيل" . وعادت تركيا لتكون محاطة بالأعداء بعدما كانت محاطة بالأصدقاء بل الشركاء . 2- انهارت صورة "القوة الناعمة" لتحل محلها صورة "القوة الخشنة"، عندما هددت تركيا باستخدام القوة ضد "إسرائيل" لكسر الحصار على غزة وضد قبرص لمنع التنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط ومع سوريا . 3- انهارت سياسة "الدور الوسيط" الذي كان من أهم مفاتيح تركيا للقيام بدور إقليمي . 4- انهارت سياسة المسافة الواحدة من كل الدول والأطراف . ولم تعد تركيا حيادية في الصراعات، بل تحولت إلى طرف مباشر حتى في الصراعات الداخلية كما هو الحال في سورياوالعراق .
