تجاوز حجم تحويلات العمالة الأجنبية في السعودية 420 مليار ريال خلال أربع سنوات، وفقاً لشركة ويسترن يونيون المتخصصة بقطاع خدمات تحويل الأموال، حيث كشفت الأرقام أن ما يزيد على 25 في المائة من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن حجم تحويلات العاملين في السعودية إلى الخارج سجلت 194 مليار دولار خلال الفترة من 2000 إلى 2010، إضافة إلى التوقعات بتجاوز حوالات العمالة الوافدة خلال العام الجاري 26.67 مليار دولار. وسجلت حوالات العمالة الوافدة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها زيادة نسبتها 182 بالمائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 في المائة. وأكد مختصون اقتصاديون في حديثهم لصحيفة "الرياض" أهمية وقف نزيف التحويلات الأجنبية للخارج والتي من المفترض احتوائها داخل الاقتصاد السعودي عبر العديد من الخطوات التنظيمية والتشريعية والتي تساهم في النهاية بخلق فرص كبيرة لتوظيف المواطنين السعوديين وتخفيض أرقام البطالة المقلقة خلال العقد الأخير. وشددوا على أهمية قيام الجهات الحكومية والرسمية بإيجاد البدائل الاستثمارية للأجانب لتوطين هذه الأموال عبر إصدار مزيد من التسهيلات في سوقي الأسهم والعقار والاستثمار بالقطاع الصناعي والذي من خلاله يتم توظيف نسبة كبيرة من خريجي المعاهد والكليات التقنية. وقال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن ارتفاع حجم التحويلات الأجنبية بالمملكة جاء نتيجة العدد الكبير لهذه العمالة بالسوق المحلي والتي تجاوزت 6 ملايين عامل وافد يقومون بتحويل مدخراتهم إلى بلدانهم في شتى أنحاء المعمورة. وأوضح أن أهم خطوة تنفيذية للتعامل مع ارتفاع التحويلات المالية للعمالة الوافدة هو زيادة المعاهد الفنية والتقنية بكافة مناطق المملكة وعدم تمركز هذه المعاهد بالمدن الكبيرة مما يساهم بارتفاع مخرجاتها من الأيدي العاملة السعودية، وإحلال العمالة المواطنة مكان العمالة الأجنبية في المجالات الفنية والمهنية مما يقلص أعداد العمالة الوافدة وبالتالي تقليص تحويلاتهم المالية للخارج. من جانبه قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن ارتفاع التحويلات الأجنبية لخارج المملكة إلى 420 مليار ريال في فترة أربعة سنوات فقط أمر سلبي على الاقتصاد السعودي بخروج هذه الأموال من دائرة الاقتصاد الكلي المحلي إلى الاقتصاديات الخارجية. وبين أنه من المفترض أن يتم احتواء هذه السيولة داخل المملكة عبر إصدار مزيد من التسهيلات في سوقي الأسهم والعقار والذين يعتبران من أبرز المنافذ الاستثمارية الكبيرة والواعدة بالاقتصاد السعودي. وطالب باعجاجة الجهات الرسمية بإيجاد البدائل الاستثمارية للأجانب لتوطين هذه الأموال بدلا من تحويلها للخارج، ومنها تشجيع الأجانب على الاستثمار بالقطاع الصناعي والذي من خلاله يتم توظيف نسبة كبيرة من السعوديين من خريجي المعاهد والكليات التقنية مما يخفض بالتالي أرقام البطالة ويدعم ذلك قيام المملكة بتهيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادية بكافة مناطق ومدن المملكة للمستثمرين السعوديين والأجانب.
