6 مليارات ريال من العملة الوطنية التي يتم إحراقها سنويا تقريبا نظرا لعدم صلاحيتها للتداول حسبما كشفته التقارير الرسمية التي تشير إلى أن عملية الإتلاف للعملة النقدية المحلية ليست حديثة العهد بل إنها مفتوحة منذ سنوات وحتى اللحظة.. حيث نوهت تلك التقارير إلى ان البنك المركزي اليمني يستقبل ما بين 50 إلى 70 مليون ريال من النقود التالفة بشكل يومي لتلقى مصيرها الأخير عن طريق الفرم والتفتيت ومن ثم الرمي في مقالب القمامة أو عن طريق الحرق.. لكن ثمة تساؤلات تطرح نفسها على طاولة الجهات المختصة حول كيف تتم عملية الإتلاف للعملة المحلية؟.. وهل هناك إجراءات أو ضوابط لعملية الإتلاف خاصة وأن هناك شبهات تشير إلى تورط بعض الشخصيات في عمليات فساد هبر المال العام تحت مبررات الإتلاف!؟. تحقيق/ عبدالله عتوان تفيد معلومات حصلت عليها "الجمهور" أن عملية إتلاف النقود تجري حاليا في البنك المركزي فرع الحديدة.. متسائلة عن الأسباب التي تقف وراء انتقال هذه المهمة بعد أن كانت تتم في محرقة البنك الكائنة بالطابق العلوي من مقره الرئيسي بالعاصمة صنعاء. تهرب من المسؤولية وللتأكد من صحة هذه المعلومات من عدمها انتقلنا إلى البنك المركزي اليمني.. آملين اللقاء مع المختصين عن إصدار العملات وإتلافها، لكن المحاولات المتكررة التي استمرت لاستقاء هذه المعلومات من مصادرها لمدة ثلاثة أيام متتالية باءت بالفشل، خاصة بعد رفض صالح الفرزعي -وكيل البنك لقطاع العمليات المصرفية - الحديث حول هذه القضية الهامة. لا أضرار وحول مدى انعكاس عملية الاتلاف على العملة الوطنية سلباً أو ايجاباً.. يرى الدكتور عبدالرحمن بن غازي - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء –أن عملية إحراق النقود التالفة لم تخلق أي آثار سلبية كانت أو إيجابية على العملة الوطنية خاصة والاقتصاد المحلي بشكل عام.. مشيراً في حديث ل"الجمهور" إلى أن الدولة تقوم بطباعة عملة جديدة بدلا عن العملة التي تم إتلافها في الحال، وهذا لا يكلفها سوى حفنة من الريالات يعني ولا شيء.. الخ. قلة وعي من جانبه خالف الدكتور طه الفسيل - أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - الدكتور بن غازي الرأي، معتبراً هذه القضية الهامة ذات بعدين رئيسيين ثقافي واقتصادي، يتمثل البعد الأول في عدم وضع أي اهتمام بهذه العملة كمصدر للقيمة سواء على مستوى البنوك أو المصارف والتجار، وذلك من حيث ترتيبها وتنظيمها ما أدى إلى اعتبارها من قبل الناس كنوع لتفريغ همومهم من خلال الكتابة عليها، غير مدركين أنهم بهذه الطريقة تسببوا في إتلاف هذه العملة حتى أصبحت غير قابلة للتداول، وهو ما يكلف الدولة مبالغ باهضة وبالعملة الصعبة مقابل استبدالها بعملة جديدة. أما اقتصاديا فإنه يفترض أن يقوم البنك المركزي بطباعة العملات على أن تكون أحجامها متقاربة وليس متباينة كما هي في شكلها الحالي.. وأشار الفسيل إلى أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية الإتلاف للعملة وذلك نتيجة غياب دوره التوعوي والثقافي، حيث من المفترض أن يقوم بدوره في توعية الناس بأهمية وقيمة العملة وكذا إلزام البنوك والمصارف على تغيير "المطاط" بآخر ورقي للحفاظ على العملة كجانب فني وتثقيفي في نفس الوقت، بالإضافة إلى نشر توعية إعلامية هادفة ومكثفة في مختلف الصحف ووسائل الإعلام. وحول تكلفة الطباعة قال الفسيل ل"الجمهور": "إن طباعة الفلوس تكلف الدولة مبالغ كبيرة وبالعملة الصعبة".. مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب مطابع أجنبية ذات مواصفات خاصة، وهذا من أهم الآثار السلبية التي تؤثر على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني على حد سواء. آثار سلبية الخبير الاقتصادي الدكتور علي اليدومي أكد أن إتلاف العملة تنتج عنه آثار سلبية على اقتصاد السوق، تؤدي إلى ارتفاع في معظم الأسعار والمواد الاستهلاكية بسبب الزيادة في الطلب عليها، ما يضطر الحكومة في تغطية الطلب عن طريق الاستيراد من الخارج. مشيرا إلى أن تكلفة إحراق العملة مزدوجة تتمثل الأولى فيما تتكبده الدولة من مبالغ مالية عند طباعة العملة التالفة.. بينما الثانية تكمن فيما يتم إنفاقه من الأموال في حال طباعة عملة جديدة بدلا عن الأولى، وهذا يؤدي سنويا إلى زيادة العرض النقدي بدليل أن معدل النمو للعرض النقدي لدينا مرتفع. وأضاف اليدومي قائلاً: "إن عدم وجود جهاز إنتاجي مرن لدى البنك المركزي باعتباره المسؤول على إتلاف العملة أو إنتاجها في آن واحد يسبب في زيادة الطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل تدني العملة المحلية، وهذا يتطلب وضع رؤية اقتصادية وحلول عاجلة لتلافي تدني العملة المحلية أمام العملات الأخرى". وحول تكاليف الطباعة قال الدكتور علي اليدومي ل"الجمهور": "إن التكلفة الاقتصادية للعملة التي يتم إتلافها كبيرة جدا حيث أن تغطيتها تتم من خلال طباعة عملة جديدة بديلة عنها، وهذا يؤدي إلى زيادة في العرض النقدي الأمر الذي يترتب عليه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني من ناحية والعملة المحلية من ناحية أخرى".. داعيا إلى ضرورة وجود جهاز إنتاجي مرن للحد من هذه الاختلالات وإيجاد سلع ومصادر متعددة للعملات الأجنبية بدلا من الاستعانة على جهة واحدة فقط، حد قوله. سلوك غير حضاري الأخ عبدالكريم الراعي - وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون العمليات المصرفية المحلية - أكد أن العبث بأوراق العملة أيا كان نوعه ومصدره يعتبر سلوكاً غير حضاري.. مشيراً إلى أن من المفروض أن يتعامل المواطنون برفق وعناية مع الأوراق النقدية وليس بعدم مبالاة، ولفت الراعي إلى عدم وجود رقم ثابت في عملية الإحراق.. موضحا أن عملية إتلاف النقود تتفاوت من عام إلى آخر حسب قوله.
