تعتزم دول الخليج العربي إنفاق ما يزيد عن 100 مليار دولار على مشروعات للسكك الحديدية عبر المنطقة مع سعيها للتغلب على ضعف شبكات النقل العام وتزايد اعداد السكان. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى إنشاء نموذج مماثل لنظام السكك الحديدية الفائق السرعة في أوروبا مع خطط لمد الشبكة التي تمتد نحو 1940 كيلومترا إلى اليمن وربطه بحلول عام 2017. وتنفق السعودية نحو 25 مليار دولار على شبكتها للسكك الحديدية مضيفة 3900 كيلومتر على المسارات من خلال ثلاثة مشروعات رئيسية. أما في الامارات العربية المتحدة فتخطط شركة الاتحاد للقطارات لانشاء مشروع للسكك الحديدية عبر البلاد بقيمة 11 مليار دولار ويمتد 1500 كيلومتر ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى بحلول عام 2017. وسيتم بناء المشروع على مراحل وفي نهاية المطاف سيربط المشروع بين دولة الامارات والسعودية عبر مدينة الجويفات في الغرب وبين الامارات وسلطنة عمان عبر مدينة العين في الشرق. وتنفذ قطر شبكة تربط بين مركز انتاج النفط والغاز في رأس لفان في الشمال ومصفاة المساعيد في الجنوب مع خط سريع بين مطار الدوحة الدولي الجديد ووسط المدينة. وسيمتد البناء حتى 2026 ويتضمن قطارات لنقل الركاب والبضائع وخط للمترو. وقالت مصادر مطلعة في يونيو إن مشروع الجسر الذي يربط قطربالبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات دولار قد تم تعليقه وسط ارتفاع التكلفة. وكان من المخطط أن يلعب هذا المشروع الذي يربط بين قطر المصدرة للغاز ومملكة البحرين دورا رئيسيا في تحسين ترابط البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتريد قطر أيضا بناء جسر يربطها بجارتها السعودية عبر جسر بحري بطول 40 كيلومترا إلى البحرين. وقالت البحرين في 2009 انها ستدرس مشروعا للسكك الحديدية بقيمة ثمانية مليارات دولار يمتد 184 كيلومترا يتضمن مجموعة متنوعة من أنظمة القطارات. لكن هذه الاستثمارات هي جزء من خطط للربط بين البحرين وقطر
