سربت مصادر اعلامية ما قالت انها خطة المبعوث الاممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ، لانهاء الصراع في اليمن والتي قدمها لوفد الحوثي وصالح قبل يومين. سياسيون وصفوا الخطة بما أحتوته من مضامين وبنود، بأنها تمهيدا لتسليم اليمن لذراع إيران في اليمن جماعة الحوثي ومليشياتها. وبحسب المراقبين فإن الخطة تنسف جميع المرجعيات السياسية وقرار مجلس الامن 2216. كما كشفت مصادر خاصة ل«الخبر» أن الخطة المسربة ليست كاملة وتم اخفاء بعض صفحاتها التي تتضمن بنودا من شانها رفع مستوى التأزيم السياسي بين الحكومة والانقلابيين. وفيما يلي نص بنود الخارطة الأممية لإحلال السلام في اليمن: سيتشاور المبعوث الخاص للأمم المتحدة مع الأطراف فورا للتوصل إلى اتفاق مبدئي يتضمن ترتيبات أمنية وسياسية معا، وذلك لمنح الثقة لجميع الأطراف بأن الاتفاقية ستنفذ، وهذه الخطوات مجتمعة ستشكل اتفاقية كاملة وشاملة، والمواضيع الرئيسية التي يجب الاتفاق بشأنها خلالا لمشاورات تتضمن: – الانسحابات الضرورية من صنعاءوتعز والحديدة، باعتبار صنعاء هي النقطة الحاسمة التي تمكن من تشكيل حكومة جديدة. – بعد مشاورات ستسمى الاتفاقية شخصا لتعيينه نائبا للرئيس، يجب أن يتمتع هذا الشخص بدرجة عالية من القبول وأن يكون قادرا على التجاوب مع متطلبات الفترة القادمة. – اسم الشخص المتفق عليه الذي سيتم تعيينه رئيس للوزراء. – شروط الضمانات الداخلية والدولية للإمتثال. 2-تحث اللجنة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي الأطراف على استئناف المشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سلمي، وستعقد هذه المشاورات على أساس مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار 2216.، ولدعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص، فإن المجموعة الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي تحث الأطراف على الالتزام مجددا واحترام شروط وأحكام اتفاقية وقف القتال، التي بدأ سريان مفعولها في 10 إبريل، وانسحاب دموع الحوثيين وصالح من الحدود السعودية اليمنية، إلى مسافة 30 كم، من الحدود من أجل تجنب وقوع أي هجوم مستقبلي على الأراضي السعودية. 3-بعد المفاوضات الإعدادية الكافية المدعومة من الأممالمتحدة، ومجموعة الدول الثمانية عشرة، تلتقي الأطراف مجددا لفترة لا تزيد عن أسبوع، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على نصوص الاتفاقية الكاملة، والشاملة، ومن ثم توقيعها. 4- بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، تعلن الأممالمتحدة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 30 يوما، إذا نفذت جميع الأطراف التزاماتها، كلا فيما يخصه. 5- بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، يستقيل نائب الرئيس الحالي، (الفريق علي محسن)، ويعين الرئيس هادي النائب الجديد للرئيس "المسمى في الاتفاقية". 6- بموجب تراتبية الخطوات السياسية والأمنية التي تم التفاوض بشأنها والاتفاق عليها، تنفذ جموع صالح والحوثيين الانسحابات المتفق عليها من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والحكومة اليمنية مدعومة من قبل التحالف العربي ستنفذ الخطوات السياسية المتفق عليها مسبقا، تنقل جموع صالح والحوثيين جميع راجمات الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث، ويعين الرئيس هادي، أعضاء اللجان الأمنية التي ستشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، ابتداء من اليوم الأول بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية حتى اليوم الثلاثين تقريبا. 7-عند اكتمال الانسحابات من صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك راجمات الصواريخ البالستية، ينقل الرئيس هادي، كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس، يعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد، والذي يحل محل الحكومة السابقة، في اليوم الثلاثين أو حولها، من بعد الاحتفال على توقيع الاتفاقية. 8- يعين رئيس الوزراء أعضاء حكومته بحسب المحاصصة في الملفات المتفق عليها على أساس 30%من الوظائف الوزارية للمرأة، و50% للجنوب، يتسلم رئيس الوزراء، وأعضاء حكومته صلاحياتهم متى ما وافق البرلمان، الهيئة الوطنية على أسماء أعضاء الحكومة وبرامجهم، في اليوم الواحد والثلاثين أو حولها، من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية. 9-بعد تنصيب الحكومة الجديدة في صنعاء، يعقد الضامنون الدوليون للاتفاقية الكاملة والشاملة مؤتمرا يعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، واستقرار الاقتصاد والمساعدة في التنمية وإعادة البناء. 10- تشرف حكومة الوحدة الجديدة على الانسحابات الإضافية وتسليم الأسلحة من المحافظات الأخرى، ومن تعز والحديدة، والتي يجب أن تكون قد بدأت، في اليوم الخامس والأربعين أو حولها، من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية. 11- ستلتزم حكومة الوحدة الجديدة، بسياسية احترام حدودها الدولية، وحرمتها وسلامة أراضيها، واستخدام كافة موارد الدولة لاجتثاث المنظمات الإرهابية العاملة داخل الحدود اليمنية، وتمنع استخدام الأراضي اليمنية لتصدير الأسلحة القادمة من أطراف ثالثة لهدف تهديد المياه الدولية، أو أمن جيران اليمن. 12- بمساعدة الأممالمتحدة، ستبدأ حكومة الوحدة الجديدة، حوارا سياسيا لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق الانتخابية ومسودة الدستور، وتطوير برنامج العدالة الانتقالية، في اليوم الستين أو حولها، من بعد الاحتفال بتوقيع الاتفاقية، متى ما أدى الوزراء اليمين الدستورية. │المصدر - الخبر
