التوزيع العادل للثروة والسلطة، هو العنوان الذي أقرت تحته الفيدرالية بقرار من اللجنة المكلفة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور، غير أنه عنوان مهذب لمسألة جوهرية وحساسة في اليمن وهي الصراع على السلطة والثروة على مدى تاريخ اليمن القديم والحديث، بحسب ما يراه مراقبون. ويشير المراقبون إلى أن معرفة التاريخ السياسي الذي أتت منه الدولة اليمنية الموحدة وقبل ذلك دولتا الشمال والجنوب، يمكن من التعرف على طبيعة ذلك الصراع التاريخي على الثروة والسلطة في اليمن، كما أن التقسيم على ستة أقاليم الآن يعكس إلى حد ما تلك الروافد التاريخية للمناطق التي تكونت منها الدولة اليمنية الراهنة. أقاليم اليمن تاريخيا إلى ما قبل 1990 لم يعرف اليمن دولة سياسية على الحدود التي هو عليها الآن، فاليمن كمفهوم تاريخي هو أكبر من الدولة الراهنة ويشمل كل أجزاء جنوب الجزيرة العربية، بما في ذلك أراض تحت سيادة المملكة السعودية وسلطنة عمان. غير أن الدول التاريخية التي عرفها اليمن منذ ما قبل الإسلام حتى الآن، لم تكن إحداها تتشكل على الحدود السياسية الراهنة للجمهورية اليمنية إلا في النادر، كان الأصل هو وجود دويلات صغيرة متعددة تتزامن مع بعضها وكل منها على أجزاء معينة من اليمن. التشكل الحالي في إطار الجمهورية اليمنية بعد 1990 يعود إلى رافدين أساسيين، الأول هو دولة الإمامة التي ورثت الأتراك في الشمال في 1909، ووصلت إلى إعلان الجمهورية في 1962، والثاني هو دولة "الجبهة القومية" التي ورثت السلطنات والمشيخات التي كانت تحت رعاية الإنجليز في الجنوب بعد 1967. في الشمال كانت هناك ثنائية مذهبية هي "الزيدية والشافعية" في المرتفعات الجبلية المطلة على سهول البحرين الأحمر والعربي مع تلك السهول.. غير أن الإمام يحي بن حميد الدين (أول إمام في الدولة المتوكلية 1909_ 1962) الذي حارب الأتراك منطلقا من المناطق الزيدية تحت هدف بسط سيادته عليها كان عليه أن يخوض معارك داخلية وخارجية ليخرج باليمن الشمالي الذي ورثته الجمهورية بعده. تلك الحروب هي حرب "الحجرية" وهي منطقة في محافظة تعز الآن "وسط جنوب"، لبسط النفوذ على تعز الشافعية التي كان يحكمها الأتراك، وحرب البيضاء "شرق" التي كان يحكمها سلاطين مستقلون وهم "شوافع" سُنة أيضا. وحرب الزرانيق مع القبائل التهامية في محافظة الحديدة الميناء على البحر الأحمر لبسط نفوذه عليها وهم سنة أيضا، و كانوا يخضعون للأتراك، ومنهم الدولة "الادريسية" التي توجد عاصمتها في الأراضي السعودية الآن، وهي الدولة التي تقاسمها الإمام مع آل سعود بعد حرب خاضها معهم في 1926 على تلك الأراضي وهزم فيها، والحرب الخارجية الأخرى هي مع بريطانيا في 1936، ليقبل الإمام بعد هزيمتيه بتلك الحدود بين الشمال والجنوب التي فرضها الإنجليز، مع أن الإمام كان يدعي بأن تلك الأراضي الجنوبية هي من ضمن أملاكه.. في الجنوب حتى 1967 كانت هناك سلطنات ومشيخات عدة تعرف جميعا بالمحميتين الشرقية والغربية في إطار الحماية من قبل بريطانيا العظمى، كانت المحمية الغربية تشمل معظم المشيخات والسلطنات في إقليم "عدن" في التقسيم الفيدرالي الجديد، فيما كانت المحمية الشرقية تشمل سلطنتين في حضرموت، وسلطنة في المهرة وجزيرة سقطرى، وهي الآن تشكل "إقليم حضرموت"، في التقسيم الفيدرالي الجديد. الجبهة القومية التي قادت التحرير (عن الاحتلال الإنجليزي) هي من قضت بالقوة على تلك السلطنات والمشيخات في الجنوب وأحلت بديلا عنهم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي اتخذت الاشتراكية نظاما لها، ولذا يكون الحزب الاشتراكي اليمني هو سليل الجبهة القومية، ولهذا السبب يعترض على تقسيم الجنوب إلى إقليمين حيث يرى في هذا رجعة تاريخية إلى ما قبل استقلال الجنوب، وهو يتبنى فكرة الإقليمين على الحدود السياسية بين الشمال والجنوب وهو ما يجد فيه الآخرون أيضا تخطيطا من قبل الحزب للانفصال ولاستعادة تلك الدولة التي دخل بها دولة الوحدة. في تقسيم الأقاليم في الشمال، ما يشير لتلك الخلفية السياسية والمذهبية التاريخية التي تكون منها الشمال أيضا. فإقليم "آزال" وسط على المرتفعات الجبلية الشمالية والذي يضم "صعدة، معقل الحوثيين، وعمران، وصنعاء، وذمار"، هو إقليم زيدي شيعي صرف تاريخيا.. غير أنه الآن لا يحتفظ بتلك الخلفية المذهبية تماما فثمة تحولات مذهبية قد حدثت خلال الخمسين سنة التالية لثورة 1962. إقليم الجند الذي يضم تعز وإب، هو إقليم سني تاريخي، كما أن إقليمي سبأ و تهامة يضمان التخوم بين المذهبين شرقا على الصحراء، وغربا على البحر الأحمر والتي كانت قد جمعت بينهما تقسيمات إدارية سابقة في إطار المحافظات بعد الجمهورية. لسنوات ظلت تلك الانتماءات المناطقية والمذهبية التي سبقت تشكل الدولة اليمنية الحديثة تؤثر على صعيد الصراع على السلطة والثروة في اليمن في الشمال والجنوب على السواء، حيث تتهم مناطق مناطقا أخرى بضمها وإلحاقها بها بالقوة، في الشمال على حدة، أو الجنوب على حدة، أو في الدولة الموحدة. ذلك التاريخ من الصراع بين المناطق وما يخلفه من استئثار بالثروة والسلطة كان حاضرا في تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم فيدرالية الآن على أسس تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية كما أعلن من قبل لجنة تقسيم الأقاليم. الصراع مستمر غير أن كثيرين من الساسة والكتاب، لا يزالون يتشككون في جدوى التقسيم الفيدرالي الأخير في معالجة الصراع التاريخي على السلطة والثروة في اليمن. ويرون أن الصراع سينتقل من الصراع في المركز "العاصمة صنعاء" إلى صراع المحافظات في الأقاليم الجديدة التي تتكون منها. حجة هؤلاء، هي أن توزيع السلطة والثروة يوزع الصراع عليهما أيضا. وكانت لجنة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أقرت، الأسبوع الماضي، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم فيدرالية، إقليمين في الجنوب وأربعة في الشمال.
