وصف رئيس الوزراء المصري هشام قنديل زيارته للسودان بأنها تأتي في سياق تحويل الربيع العربي السياسي إلى "ربيع عربي اقتصادي". ووصل قنديل الخرطوم مساء الأربعاء يرافقه وفد مصري كبير، لافتتاح عدد من المشروعات الاستثمارية بالسودان، من بينها فرع للبنك الأهلي المصري بالخرطوم برأسمال 50 مليون دولار. وفي جلسة المباحثات الأولى بين الجانبين التي عقدت أمس، قال قنديل: "إننا نعمل مع السودان ومصر وليبيا وتونس على تحويل العربي السياسي إلى ربيع عربي اقتصادي". وأضاف: "ليست هناك حدود للتعاون بين البلدين، فهما يملكان الإرادة والعزيمة والإمكانيات والطاقة البشرية، بالإضافة إلى حاجتهما لهذا التعاون حتى يمكن العبور من أزماتنا المالية ونحقق التنمية والرخاء". وزيارة قنديل هي أول زيارة للرئيس الوزراء المصري الجديد الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، ويرافقه وفد يضم وزراء الزراعة والري والنقل والاستثمار المصريين، بالإضافة إلى رئيسي البنك المركزي المصري والبنك الأهلي. من جانبه اعتبر نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، أن الزيارة "تعكس ما تشهده علاقات البلدين من تطور مهم في هذه الفترة التي أعقبت الثورة المصرية، وما شهدته من تجدد الإرادة لتطوير العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين". وفي تصريح للآناضول أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن "الزيارة تأتي في ظروف مهمة للسودان ومصر، وتفتح بابا مهما لدفع علاقات البلدين إلى تكامل أكثر شمولا وأنفع لمواطني البلدين". وتشمل أجندة الزيارة بحث العلاقات بين مصر والسودان، ومتابعة تنفيذ برامج واتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وافتتاح فرع البنك الأهلي المصري في الخرطوم، وافتتاح الطريق البري بين السودان ومصر الموازي نهر النيل من الضفة الشرقية على أن يستكمل الطريق البري من الجهة الخرطوم في غضون الفترة المقبلة. ويتوقع أن يفتتح قنديل في وقت لاحق أيضا الطريق القاري على ساحل البحر الأحمر، ويربط الطريق القاري بين السودان ومصر وأريتريا. وينظم الحركة البرية بين الجانبين المصري والسوداني "معابر تجارية" مشتركة، ويتوقع الخبراء أن يسهم هذا الطريق في تدفق حركة البضائع والركاب وخفض تكلفة النقل بين البلدين، وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم. وفي تصريحات صحفية سابقة، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، "إن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر يقدر بنحو 544 مليون دولار". وأشار وزير الخارجية السوداني علي كرتي إلى أن الزيارة أيضا تتناول بالبحث القوانين المنظمة والحاكمة لحركة المعابر بين البلدين، والربط الكهربائي بين القطرين الشقيقين. ونفي كرتي أن يكون للزيارة صلة بالتوترات الراهنة بين السودان ودولة جنوب السودان، كما نفي أي محاولة للسودان لإدخال مصر في وساطة بين الجانبيين، معتبرا أن الوساطة الأفريقية ما تزال تبذل جهدا مقدرا في هذا الصدد. كما أكد أيضا أن النزاع السوداني المصري حول "مثلث حلايب" ليس من أجندة زيارة رئيس الوزراء المصري.
