تواصل الجماعات المسلحة متمثلة في مليشيات جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتنظيم القاعدة، نهب المصارف اليمنية لتمويل معاركها وعملياتها الحربية، وحسب مصادر رسمية، ل "العربي الجديد"، نهب المسلحون حوالي نصف مليار دولار من مصارف حكومية وتجارية والمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري 2015. وكان مدير المصرف المركزي في عدن، خالد زكريا، اتهم الأسبوع الماضي، مليشيات الحوثي وصالح بتفجير إحدى خزائن المصرف ونهب 600 ألف دولار، مشيراً إلى فشل محاولات نهب أخرى. وخلال الأسبوع الماضي، أقدم عناصر القاعدة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، (جنوب شرق)، على سرقة أموال وأمانات مجوهرات ذهبية من المصرف اليمني للإنشاء والتعمير. وأكد مصدر في المصرف، رفض ذكر اسمه، ل "العربي الجديد"، أن مسلحين من تنظيم القاعدة أقدموا على كسر خزائن المصرف ونهب ودائع خاصة ل72 مقترضا ومقترضة. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المصرف اليمني للإنشاء والتعمير، حسين فضل هرهرة، في تصريحات خاصة ل "العربي الجديد"، أن الاختلال الأمني تسبب في تعرض أغلب فروع المصارف إلى عمليات سطو والبعض الآخر إلى أضرار مادية، وأدى توقف الأعمال في الفروع الموجودة في المدن التي توجد بها اشتباكات مسلحة. وعقب سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا، مطلع أبريل/نيسان الماضي، اقتحمت عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة فرع المصرف المركزي اليمني، في المدينة، الواقعة في محافظة حضرموت، (جنوب شرق)، ثم بدأت في تحطيم خزينة المصرف. وقال موظف من مدينة المكلا، محمد اليزيدي، ل "العربي الجديد"، إن عملية تحطيم خزينة فرع المركزي استمرت ساعات دون أن يتدخل أفراد شرطة المدينة لمنع نهب الفرع. وأكد مصدر في المصرف المركزي اليمنيبالمكلا، رفض ذكر اسمه، ل "العربي الجديد"، أن المبالغ المنهوبة تبلغ 17 مليار ريال (85 مليون دولار). وتعرضت مصارف حكومية وتجارية للنهب في مناطق أخرى من قبل عناصر القاعدة، خلال هجمات منتظمة نفذتها خلال الفترة الماضية. وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا مصرفاً تجارياً في مدينة المكلا نهاية فبراير/شباط الماضي، واستولوا على نحو 50 مليون ريال يمني (232 ألف دولار) بعد اقتحامهم مصرف اليمن الدولي (خاص)، من دون أي اشتباكات مع حراسه، حسب مصادر مصرفية. كما تعرض المصرف نفسه لهجومين مسلحين يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي، واستولى المسلحون على نحو 15 مليون ريال. واقتحمت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن مصارف خاصة، منها فرعان لمصرف التضامن ومصرف اليمن الدولي، ونهبت الأموال الموجودة بهذه الفروع، وفقاً لمصادر محلية في المكلا. وقال قيادي في التنظيم يدعى أبو العباس، في احتفالية جماهيرية مؤخراً أنه "لا حرج في الحصول على أموال المصارف كونها أموال المسلمين وتذهب للجهاد". وقال مسؤولون في قطاع الصيرفة، في محافظة حضرموت، إن وقوع القطاع في دائرة الهجمات المباشرة للجماعات المسلحة، من شأنه أن يزعزع ثقة المواطن في المصارف سواء الحكومية أو الأهلية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، شن تنظيم القاعدة هجوماً كبيراً على مصرفين في مدينة الشحر التابعة لحضرموت. وحسب مسؤولين في قطاع المصارف، في حضرموت، إن وقوع القطاع في دائرة الهجمات المباشرة للجماعات المسلحة، من شأنه أن يزعزع ثقة المواطن في المصارف سواء الحكومية أو الأهلية، موضحين أن هذه الحوادث الأمنية بشكل عام كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على أداء القطاع. ومنذ اندلاع الحروب الداخلية للحوثيين وتدخل تحالف عربي تقوده السعودية ضد الجماعة من خلال عملية "عاصفة الحزم"، مارس/آذار الماضي، تصاعدت عمليات نهب المصارف. وأدت المعارك إلى نهب وتوقف فروع المصرف المركزي اليمني وإغلاق المصارف التجارية في المناطق المشتعلة. وفي نهاية مارس/آذار 2015 ومع اجتياح الحوثيين مدينة لحج، (جنوب)، اقتحم مسلحون مبنى المصرف المركزي بالمدينة، وتمت سرقة ما بداخله. وقال أحد موظفي المصرف ل"العربي الجديد"، رفض ذكر اسمه، ان المسلحين قاموا بتفجير بوابة الخزينة الرئيسية لفرع المصرف وأوضح أن الأموال المسروقة تقدر بحوالي 400 مليون ريال. وفي أعقاب سيطرة جماعة الحوثيين على مدينة الضالع، تم نهب 28 مليار ريال، من فرع المصرف المركزي اليمني. وأكد مصدر في المصرف المركزي اليمني، أن الحوثيين قاموا بإعادة مبلغ 18 مليار ريال الى خزينة المصرف المركزي الرئيسي بصنعاء، وانهم أخبروا مسؤولي المصرف أن مبلغ 10 مليارات ريال ستذهب للمجهود الحربي. وتعاني اليمن ضائقة مالية منذ سيطرة جماعة الحوثيين على السلطة فيها، وتوقف المساعدات الخارجية، وتدفع الأوضاع المتردية فيها، وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، ما ينذر بتأثير سلبي في اقتصاد البلاد الهش. وحسب محللين ماليين، ساهمت عمليات السطو التي نفذتها جماعات مسلحة واختلاسهم للنقد الأجنبي من المصارف، في اختفائه من السوق ما أثر سلبا على الاقتصاد وأدى إلى انهياره. وتراجع الريال اليمني، بشكل كبير، أمام الدولار في سوق الصرف المحلية، حيث هوى إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات. وارتفع سعر صرف الدولار، منذ مطلع الأسبوع الماضي، من 214 ريالاً إلى 250 للدولار حالياً، فيما ارتفع سعر الريال السعودي في محلات الصرافة من 58 ريالاً يمنياً إلى 65 ريالاً. وقال مسؤول مصرفي يمني إن المصارف أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً بالاضطرابات والتغيرات والأحداث الأمنية والسياسية الحاصلة في البلاد.
