أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن اتفاقا تم بين الجيش العراقي، وقوات البشمركة على أن تنسحب هذه القوات التي تم حشدها بعد الأزمة الأخيرة إلى أماكنها السابقة. وذكر مكتب القائد العام أن اجتماعا جمع وفدا من بغداد وآخر من كردستان، توصل إلى استمرار اللقاءات بين الطرفين وتفعيل اللجان الأمنية العليا للتنسيق بين الجيش والبشمركة في المناطق المختلطة، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بحسب وصفه. وقد حضر الاجتماع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي، فضلاً عن القيادي في التحالف الوطني ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض عن المفاوض لبغداد. وحضر كذلك معاون رئيس أركان الجيش العراقي عبود قنبر، وعلي غيدان قائد القوة البرية، وحسين العوادي قائد قوات الحدود، فيما حضره من الجانب الكردي عدد من الشخصيات كان أبرزها جبار الياور المتحدث باسم وزارة ما يعرف بالبشمركة (قوات الإقليم)، كما حضر الاجتماع وفداً من السفارة الأميركية. وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان مسؤول عسكري كردي كبير الأحد إرسال أربيل تعزيزات إلى منطقتي كركوك وخانقين المتنازع عليهما بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد. وقد بدأ أحدث تصعيد قبل أسبوع عندما طاردت القوات العراقية مهرب وقود لجأ إلى مكتب حزب سياسي كردي في طوز خورماتو الواقعة على بعد 170 كيلومترا شمالي العاصمة، ما أثار اشتباكا مع مقاتلي البشمركة الكردية، قتل فيه أحد المارة. ويقول الأكراد إن "قيادة عمليات دجلة" -التي تشكلت مؤخرا وانتشرت في كركوك- تعتبر تهديدا لهم، ومحاولة من جانب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للسيطرة على الأراضي الغنية بالنفط على الحدود الداخلية التي تحدد المنطقة الكردية عن بقية العراق. في حين يقول المالكي إن قيادة عمليات دجلة ضرورية للحفاظ على النظام في واحدة من أكثر المناطق اضطرابا في البلاد. وشكل هذا التحرك الثاني من نوعه للقوات الكردية هذا العام، ويشير إلى مدى تدهور العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد، والمواطنين المنحدرين من أصل كردي، بعد عام تقريبا من رحيل القوات الأميركية. وبدأت بغداد ومنطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في العراق في إرسال قوات الأسبوع الماضي إلى منطقة يطالب كل طرف بالسيادة عليها، ما زاد من التوترات في نزاع دائر منذ فترة طويلة بشأن الأراضي وحقوق النفط.
