أكد وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام التي تنظمها الأممالمتحدة، أن الخلاف مع الانقلابيين لا زال خلافاً جوهرياً، وأنه لم يوافق على مناقشة أي مقترحات لا تلتزم المرجعيات، وحدد منها ما يخص تشكيل حكومة توافقية، رداً على ما تضمنته تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال وفد الحكومة، في بيان،تابعته «الخبر» قبل قليل على قناة اليمن الرسمية وأذاعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة رجح بادي «إذ يعبّر الوفد عن حرصه على السلام وتعاونه مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة، فإنه يجدد ما سبق له أن أعلنه من قبل وفي أكثر من مناسبة بأن الخلاف مع الانقلابيين لا زال خلافا جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه». وبيّن البيان الذي جاء رداً على تصريحات ولد الشيخ، أنه «نتيجة لتعنت الانقلابيين ومرواغتهم، لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام، ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة أي إفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت يوم 30 يونيو/حزيران وتم رفضها في حينه، كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو يكون محلا للنقاش». وكان مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن، الخميس، أنه تقدم «بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي»، ويتضمن المقترح إجراءات أمنية وعسكرية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والجزء الأخير هو ما يرفضه الوفد الحكومي. وأكد وفد الحكومة في رده على تصريحات ولد الشيخ أحمد، أنه «على أهمية إعطاء الاهتمام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من التزامات وخلق أجواء إيجابية للمشاورات الثنائية للمبعوث الخاص مع القيادات بهدوء وبعيدا عن الإعلام واستخدامه في طرح تصورات أحادية ومتسرعة لا تعكس حقيقية المواقف المعروفة في المشاورات». وأعتبر بيان الوفد الحكومي أنه «في ضوء ما ورد في بعض التصريحات عن وجود أسس لأرضية مشتركة بين الوفدين والقبول بمقترح المبعوث الخاص وما سُمّي بخارطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإن الوفد الحكومي – وإزالةً لأي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيحاً لحقيقة موقفنا – يؤكد بأنه وخلال المشاورات قد ظل متمسكا بموقفه المستند إلى المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات». وتابع أن «الوفد ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه على أهمية التزام الانقلابيين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء، وكذا جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة، واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور، ولم يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل». وشدد وفد الحكومة على أن «أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وإن السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات».
