أخفقت دول الاتحاد الأوروبي السبت 23 مارس/ آذار في الاتفاق على رفع الحظر على إرسال أسلحة إلى الثوار السورييين ، كما طالبت بذلك فرنسا وبريطانيا، إذ اعتبر عدد كبير من عواصم الاتحاد هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر. وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد بحثوا في العاصمة الإيرلندية دبلن على مدى يومين إمكانية تزويد الثوار السوريين بالسلاح، وذلك في وقت حثت فيه باريس ولندن بقية المشاركين على دعم هذا الأمر. وناقش الوزراء التقارير الأخيرة المتعلقة باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في سورية، إذ أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على ضرورة التحقق من الأمر قبل اتخاذ موقف محدد. مشيرا إلى عدم وجود أدلة ثابتة بهذا الشأن، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في وقت سابق على رفض المجتمع الدولي المطلق لاستخدام السلاح الكيميائي. وقال مصدر مقرب من الرئاسة الإيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين اجتمعوا في دبلن أجروا "مباحثات مفيدة لكن الخلافات بشان هذه النقطة لا تزال عميقة". فقد اعتبر وزير الخارجية البريطاني أن تفاقم النزاع في سورية يدعو "بشدة إلى رفع الحظر مع نهاية مايو/أيار أو في الحد الأدنى إجراء تعديلات جدية" عليه، فيما أوضح نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح لا يهدف إلى مزيد من عسكرة النزاع بل "إلى إتاحة حلحلة الوضع السياسي ومساعدة المقاومين حتى لا يتلقوا المزيد من القنابل من طيران بشار الأسد". من جانبه، أكد الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر "يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره"، مضيفا: "لم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن". ولأسباب مماثلة، قال نظيره الألماني غيدو فيسترفيليه إنه ما زال "شديد التحفظ"، مضيفا أنها "فعلا مسألة من الصعوبة بمكان" تسويتها لأن من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة أخرى من أن الأسلحة الهجومية لن تقع في الأيدي السيئة". بدوره أكد نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر أن "الاتحاد الأوروبي لم يتأسس لتسليم أسلحة" وأنه "ليس واردا إدخال تعديلات على هذا المبدأ". كما حذرت لندن وباريس باتخاذ خطوات من جانب واحد في حال تعذر التوصل إلى توافق قبل 31 مايو/أيار. يشار إلى أنه وفي محاولة للتوصل إلى تسوية مع باقي الدول الأوروبية، فإن باريس ولندن تدرسان عددا من الخيارات التقنية والقانونية. وتهدف هذه الخيارات إلى الإبقاء ظاهريا على وحدة أعضاء الاتحاد الأوروبي ال27 ، مع السماح للدول التي ترغب في ذلك بأن تدعم بشكل أكبر المعارضة السورية المسلحة. ويرمي أحد هذه الإجراءات إلى التمييز بين تسليم أسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم أسلحة دفاعية يتم السماح بها.
