أخفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم السبت في الاتفاق على رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى سوريا، التي اقترحتها كل من فرنسا وبريطانيا، بهدف دعم المعارضة السورية . وقالت الرئاسة الإيرلندية الحالية للاتحاد الأوروبي في بيان لها، إن وزراء خارجية دول الاتحاد أجروا "مباحثات مفيدة، لكن الخلافات بشأن هذه النقطة، لا تزال عميقة " . واعتبر عدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي، بان هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر، وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، أن رفع الحظر "يتطلب ضمانات حول طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره " .. مضيفاً " لم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن". فيما اكد وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيليه إن بلاده ما زالت " شديدة التحفظ " .. مضيفاً أن " من الضروري مساعدة الشعب السوري من جهة، والتأكد من جهة أخرى من أن الأسلحة الهجومية لن تقع في الأيدي السيئة " . بدوره أكد نظيره النمساوي مايكل سبيندليغر أن " الاتحاد الأوروبي لم يتأسس لتسليم أسلحة " وأنه " ليس وارداً إدخال تعديلات على هذا المبدأ " . وتأتي هذه المواقف، في وقت حذرت فيه فرنسا وبريطانيا باتخاذ خطوات من جانب واحد في حال تعذر التوصل إلى توافق قبل 31 مايو القادم . واعتبر وزير الخارجية البريطاني أن تفاقم النزاع في سوريا يدعو بشدة إلى رفع الحظر مع نهاية مايو القادم، أو في الحد الأدنى إجراء تعديلات جدية " عليه، فيما أوضح نظيره الفرنسي لوران فابيوس أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح " لا يهدف إلى مزيد من عسكرة النزاع، بل إلى إتاحة حلحلة الوضع السياسي " بشأن سوريا .
