أكد وزير الحج السعودي الدكتور بندر بن محمد حجار أن المملكة العربية السعودية تعمل جاهدة لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين بجد وإخلاص وتفاني للنهوض بهذه المسؤولية. وقال خلال لقاء مع القناة الأولى في التلفزيون السعودي اليوم :" إن قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50 % وحجاج الخارج 20% قرار استثنائي ومؤقت، ولا يمكن مناقشته بمعزل عن المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة المتاحة لأداء هذه المناسك, حيث أن هناك أعداداً متزايدة من الحجاج والمعتمرين وهناك مساحة محدودة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ووقت محدود وهدف وهو توفير أقصى درجة ممكنة من الخدمات للحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، ولتحقيق هذا الهدف لابد من التوسعة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك لضمان سلامة الحجاج, فتم البدء في عدد من المشروعات التوسعية لها" . وأوضح أن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف الحالية سيضيف مساحة 400 ألف مترا مربعا إلى المساحة الحالية، ليستوعب 2 مليون و200 ألف مصل, مشيراً إلى أن مساحة الحرم المكي الشريف تساوي أربعة أضعاف مكةالمكرمة أيام الخلفاء الراشدين, أما توسعة المسعى فكان قبل التوسعة يستوعب 44 ألف ساع في الساعة بمساريه. أما بعد انتهاء مشروع التوسعة فأصبح يستوعب أكثر من 130 ألف ساع في الساعة في جميع الأدوار والسطح, كما أن جسر الجمرات الذي كان دوراً واحداً عند تأسيسه أصبح الآن ستة أدوار ليصل إلى اثني عشر دوراً بعد انتهاء التوسعة، حيث يستوعب بعد اكتمال التوسعة 5 ملايين رام للجمرات في اليوم بمعدل 300 ألف رام في الساعة. وبيّن وزير الحج أن توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينةالمنورة ستضيف مليون و600 ألف مصل بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من مليوني مصل , مشيراً إلى أن زيادة الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة هي 1 في 1000 أو 1000 في المليون لكل دولة من إجمالي السكان، وتزيد وفق عدد السكان لكل دولة، مفيداً أن أعداد الحجاج محكوم بنسب واتفاقيات معينة بخلاف العمرة. وقال الدكتور محمد حجار :" إن التوسعات ارتبطت بشق أنفاق في الجبال تربط الحرم المكي الشريف بمنى وتربط الحرم بأحياء مكة، حيث أن هناك 54 نفقاً بطول 30 كيلو وعرضها يتراوح بين 11 إلى 15 متر, إضافة إلى أنفاق مخصصة للمشاة مزودة بكل وسائل السلامة اختصرت المسافة من الحرم إلى منى أو حي من أحياء مكة من 10 إلى 15 دقيقة, كما أن هناك لجنة تدرس مشعر عرفة بالخيام الدائمة وهي موجودة أيضاً بمشعر منى" . وأبان أن المطاف يستوعب 48 ألف طائف في الساعة قبل مشروع التوسعة الذي وجه خادم الحرمين الشريفين بالانتهاء منه في ثلاث سنوات حيث سيتسع بعد الانتهاء من المشروع إلى 105 ألف طائف في الساعة، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمطاف ستنخفض أثناء العمل بمشروع التوسعة إلى 22 ألف طائف في الساعة. مشيراً إلى أن المقاول بمشروع التوسعة يعمل جاهداً ليصل عدد الطائفين إلى 35 ألف طائف في الساعة خلال شهر رمضان القادم، حيث أن الهدف من المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية والحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين من الازدحام، كاشفاً أن المقاول يعمل على وضع جسر معين لذوي الاحتياجات الخاصة في الطواف يتسع إلى 8000 طائف من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد وزير الحج أن من ضمن المشاريع التوسعية مشروع النقل العام الذي يشمل النقل بالقطار والمترو وجميع وسائل النقل حيث رصد له 62 مليار ريال، وكذلك مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينةالمنورةبمكةالمكرمة إلى محافظة بجدة الذي يختصر الوقت بين المدينةالمنورةومكةالمكرمة إلى ساعتين بسرعة 300 كيلو متر في الساعة ، ونصف ساعة بين مكةالمكرمة ومحافظة جدة, مشيراً إلى أن قطار المشاعر المقدسة استطاع أن يستغني عن 30 ألف حافلة كانت تجوب المشاعر حيث تم خفض نسبة التلوث بنسبة 86%. ولفت النظر إلى أن تأشيرات العمرة التي منحت للشركات حتى 1 شعبان 1434ه بلغت 4 مليون و630 ألف تأشيرة بفارق زيادة 124 ألف عن العام الماضي، كما بلغ عدد الداخلين للمملكة لأداء العمرة من بداية شهر صفر حتى 1 شعبان الحالي 3 مليون و960 معتمراً بفارق 317 معتمرًا عن العام الماضي, مبيناً أنه وضعت ضوابط بحيث لايتجاوز عدد القادمين للعمرة عن 500 ألف في اليوم الواحد لضمان استمرار مشروع توسعة المطاف, وستزود الشركات بالتأشيرات المطلوبة بشرط توفير سكن مرخص من هيئة السياحة للمعتمر. مفيداً أن هناك التزام في برنامج المعتمر بحيث تستخدم التأشيرات في الوقت المحدد لها على أن يكون هذا التنظيم لشهري شعبان ورمضان. وأوضح أن هناك 120 ألف غرفة مرخصة من هيئة السياحة والآثار تستوعب 480 ألف معتمر , وأن هناك نظام إلكتروني وضوابط مميزة لمتابعة المتخلفين, حيث كان عدد المعتمرين في عام 1426ه حوالي 2 مليون و800 معتمر، وعدد المتخلفين 540 ألف متخلف. أما العام الماضي فكان عدد المعتمرين 5 ملايين ونصف المليون معتمر بلغ عدد المتخلفين 8000 متخلف، حيث قلص عدد المتخلفين نتيجة للضوابط التي وضعتها وزارة الحج. لافتًا الانتباه إلى أن الوزارة أصدرت تعليماتها لجميع الشركات بعدم الارتباط بأي التزامات إلا إذا اعتمدت الوزارة الخطة التشغيلية للشركة. وأكد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في ختام اللقاء على أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توثيق عقود الإسكان والخدمات لكل الحجاج من الخارج, مبيناً أن هناك ست مؤسسات للطواف، إضافة للمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينةالمنورة ومكتب الوكلاء الموحد، حيث تحت كل مؤسسة توجد خدمة ميدانية لها.
