يعقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بمدينة الرياض يوم الخميس المقبل لتدارس سبل تنفيذ قرار دول مجلس التعاون باتخاذ إجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دول المجلس، سواء في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية. ويبدو من خلال إعلان الاجتماع تأكيد ما أدلى به الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ل«الشرق الأوسط»، إذ قال غداة إعلان المجلس اتخاذ الإجراءات: «إن التعرف على منتسبي حزب الله في دول المجلس سيكون عبر إجراءات أمنية تتبعها كل دولة وفق تفصيلات ذات خصوصية لكل منها». وأوضح الزياني بحسب بيان الأمانة العامة أمس بالقول: «إن اجتماع وكلاء وزارة الداخلية بدول المجلس الذي يأتي بناء على توجيهات وزراء الداخلية بدول المجلس، سيضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار المشار إليه بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بما فيها وزارات التجارة ومؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس». وكانت دول المجلس أعلنت في العاشر من يونيو (حزيران) اتخاذ إجراءات بحق المنتسبين لحركة الحزب في الخليج، وتتمثل في جوانب مالية وتجارية، على خلفية التدخل الذي وصفته ب«السافر» للحزب في سوريا. وأكدت دول المجلس في بيان ختامي أعقب اجتماعا لوزراء الخارجية بجدة مطلع يونيو أن تدخلات حزب الله غير مشروعة، وأدانت «التدخل السافر للحزب في الأزمة السورية وما نتج عنه من قتل للمدنيين الأبرياء»، وعدت دول المجلس مشاركة الحزب في سفك دماء الشعب السوري أمرا كشف عن طبيعة الحزب وأهدافه الحقيقية التي تتعدى حدود لبنان والعالم العربي. يشار إلى أن قطر اتخذت أول القرارات الخليجية بالتصدي لمصالح حزب الله، إذ نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين في قطر إبعاد نحو 18 لبنانيا ينتمون إلى حزب الله على خلفية تدخلات الحزب في سوريا.
