استنكرت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمركبات والمحركات المستعملة الحملة الإعلامية الموجهة ضدهم والمدفوعة ضد نشاطهم في استيراد السيارات المستعملة. وقالوا في بيان لهم: إننا نتابع وبحرص شديد تلك الحملة الإعلامية الموجهة والمدفوعة ضد نشاطنا في استيراد السيارات المستعملة وفي إطار تلك الحملة الشرسة ما تناولته قناة السعيدة في حلقات مطولة ومتتابعة. وأبدت النقابة أسفها الشديد «للمغالطات والتشويه المقصود الذي تم به تناول الموضوع في استهداف متعمد ضمن حملة موجهة معلومة الأهداف والمقاصد, يقف وراءها رجال أعمال معروفون تراجعت مبيعات وكالاتهم من السيارات الجديدة, بعد أن وجد المستخدمون اليمنيون في السيارات المستعملة المستوردة حديثاً جودة وصلاحية عالية وأسعار تناسب مستوى الدخل اليمني». وأكدوا أن «هذه الحملة ماهي إلاَّ امتدادا للحرب السرية التي دأب على شنها بعض أصحاب الوكالات الجديدة ضد النشاط التجاري لمستوردي السيارات المستعملة منذ العام 2008م تارة بالتغرير والتأثير على مراكز صنع القرار الرسمي لإصدار تشريعات تعيق وتعرقل نشاط تجار ومستوردي السيارات المستعملة ، وتارة بوسائل أخرى أخرها ما نشهده من حملة إعلامية موجهة وممولة». وأشارت النقابة إلى أن «حملة التشويه المنظمة لنشاط الاستيراد الحديث للسيارات المستعملة التي تشنها هذه الجهات حالياً وقيامها مؤخراً بنقل متارسها الحربية إلى ساحة الإعلام وتصديها لمساعي منع الاستيراد الحديث للسيارات المستعملة كليةً يأتي بعد أن وصلت النقابة إلى تفاهم مع مصلحة الجمارك لوضع معايير وضوابط لاستيراد السيارات المستعملة بحيث يتم منع دخول السيارات غير الصالحة فنياً مثل السيارات المقلوبة، أو التي تعرضت للغرق، أو التي مسجل عليها (cacrab) أو الخردة التالفة أو سيارات تشليح أو غير القابلة للإصلاح، وما عدى ذلك يتم السماح به طبقاً للقانون، وقد تم ذلك التفاهم وتضمينه في محضر الاجتماع الذي عُقد بين النقابة ومصلحة الجمارك بتاريخ 10/6/2013م. وأكدت النقابة أنها «سوف تتصدى لجميع هذه المساعي القذرة غير القانونية والمحاولات السرية والممنهجة وستعمل بكل الطرق والوسائل على إفشالها». وبينت أن مساعيها إلى «تنظيم شؤون مهنة استيراد وتجارة السيارات المستعملة وتطوير قطاعها ليصبح قطاعاً منظماً ، أثار غيض المتفيدين من رجال الاعمال الذين سارعوا إلى الساحة الاعلامية ليشنو منها ضربة استباقية في اطار حربهم الغاشمة». وأضاف البيان: «الغريب في الأمر أن ترتكز حملتهم على السيارات التي تم تكديسها ومراكمتها على مدى العشرة الأعوام في ساحة ميناء الحديدة وهي سيارات طالبت النقابة وتطالب منذ مدة طويلة بالتصرف فيها وفقاً للقانون كونها غير صالحة وغير مجدية وهي قليلة ومحدودة من إجمالي عدد السيارات المستوردة ولا تتجاوز نسبتها أربع سيارات من كل ألف سيارة .. ونتيجة لتكرار النقابة مطالبها بمصادرة تلك السيارات حسب القانون, فقد تجاوبت مصلحة الجمارك وأصدرت أمرها بتقطيع تلك السيارات التالفة والغير صالحة للاستخدام وتحويل أجزاءها الصالحة إلى قطع غيار مستعمل».
