لقد بلغت الدكتاتورية الغربية منتهاها على بلاد المسلمين ، فمنظماته هي التي تحدد لنا متى نتزوج ، ومتى يكون سن البلوغ ، وكم ننجب من الأولاد ؟ ومن الذي يحكم وما هي مواصفاته ؟ ويضعون المقياس للإسلام المعتدل ؟ ويجعلون من تقارير حقوق الإنسان والمرأة والطفل والقروض المرتبطة بها سيفا مصلتا على رقاب الشعوب للابتزاز في دينها وقيمها، فإن خالفهم أحد سلطوا عليه العملاء والقلاقل وزرعوا المشاكل والفتن ودعموا المعارضين وآووهم، واليوم تلاحق الأجنة إلى أصلاب أبائهم وبطون أمهاتهم لأنها تمثل خطرا عليهم وتعقد لها الندوات والحملات الإعلامية ، وترصد لها الميزانيات ، وتجند لها الجمعيات والحكومات ، خطط وبرامج وضجيج إعلامي كبير ومضلل وتقارير أممية أجنبية ماكرة تحذر من زيادة عدد المواليد وما تسميه الانفجار السكاني وتحذر من مجاعات نتيجة قلة الموارد كما يقولون ، يرون أن لا حل لهذا الوضع إلا تنظيم النسل وتقليل عدد المواليد وضخ وسائل منع الحمل بكميات كبيرة من حبوب منع الحمل والواقيات وانتشار منظماتهم الغربية في أنحاء العاصمة صنعاء وكل المحافظات اليمنية تحت مسميات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة ، يشاركهم في تنفيذ ذلك البرنامج الحكومة ومنظمات وجمعيات محلية همها الأكبر الحصول على مزيد من دولارات المنظمات الأجنبية ومساعداتها لا تدرك مقدار الجناية والجرم الذي ترتكبه في حق أبناء اليمن ، ولا تعرف حجم المؤامرة التي يتم تنفيذها بأيد محلية ومباركة حكومية تقدم رسائل الشكر والعرفان للأجنبي على حفنة الدولارات والقروض التي نذبح بها أنفسنا وأمتنا، ونقتل بها الأجنة في بطون أمهاتهم ونجهز على النطف في أصلاب أبائهم، لنسمي هذا التآمر بعد ذلك دورا متميزا كما صرح بذلك المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأسرة اليمنية:، بقوله ( هذا الدور المتميز للجمعية ساهم الى حد كبير في تشجيع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على وضع قضية التأمين السلعي لوسائل تنظيم الاسرة ضمن اولويات طلبات الدعم المقدمة للمانحين, مما أدى تدريجيا إلى تخصيص عدد من الجهات المانحة منح ومساعدات نقدية كبيرة لتأمين وسائل تنظيم الأسرة في اليمن من خلال الصندوق الاستئماني ل صندوق الأممالمتحدة للسكان , حيث أسند الى وزراة الصحة العامة والسكان توزيع 80٪ وأسند الى الجمعية توزيع 20% من اجمالي وسائل تنظيم الأسرة التي تقدم لليمن سنويا عبرهذا الصندوق الاستئماني ( السر وراء تنظيم النسل وتقليل الولادات : ، ماذا يريد الغرب ومنظماته الأجنبية والمحلية من وراء هذه السياسة السكانية ، وما هي مصلحتهم ؟ يجيب على هذا التساؤل المفكر الألماني " بول شميتز " الذي أشار إلى خطورة النمو السكاني للمسلمين، فقال: ( تشير ظاهرة نمو السكان في أقطار الشرق الإسلامي إلى احتمال وقوع هزة في ميزان القوى بين الشرق والغرب، فقد دلت الدراسات على أن لدى سكان هذه المنطقة خصوبة بشرية تفوق نسبتها لدى الشعوب الأوربية، وسوف تمكن الزيادة في الإنتاج البشري الشرق على نقل السلطة في مدة لا تتجاوز بضعة عقود ) . [من كتابه " الإسلام قوة الغد العالمية " ص201، نقلاً عن " الإجهاض بين الطب والدين للشوادفي " ص56]. ويقول الأستاذ محمد إقبال : ( هناك سيل عرمرم من الكتب والوسائل التي تحاول أن تجرف بلادنا إلى اتباع خطة منع الحمل على حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع نسبة المواليد وزيادة السكان ) . [أنظر كتاب حركة تحديد النسل لخورشيد أحمد ص185]. كما أصدرت الأممالمتحدة نشرة عام 1989م تحذر فيها دول الشمال (أوروبا وأمريكا ) من تناقص عدد المواليد عندها وتزايد عدد المواليد في دول الجنوب (العالم الثالث ) وذكرت فيها أن نسبة سكان أوروبا من سكان العالم عام 1950م كان يمثل ( 15,6% ) وستتناقص هذه النسبة في عام 2025م إلى ( 6,4% ) فقط ، وإن دولاً صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان سيعادل سكانها سكان أكبر دول أوروبا مثل ألمانيا وانجلترا، وأن عدد سكان العالم سيصبح بعد خمسين سنة تسعة مليار وثلث المليار عما كان عليه عام 2000م، وأن هذه الزيادة ستكون من دول العالم الثالث بينما الدول الصناعية سيبقى تعدادها مليار وربما تناقص ( مجلة قضايا دولية ، العدد (300) ) فكان الإجراء الأوروبي والغربي لإيقاف هذا الخطر يمر في اتجاهين عبر الأممالمتحدة للسكان والمنظمات التابعة لها : الاتجاه الأول: تشجيع الإنجاب وبناء الأسرة في أوروبا وإعطاء كل أسرة تستقبل مولوداً مبلغاً ومكافأة مالية ففي أوكرانيا ( 1600 ) دولار ، وفي إسبانيا ( 2500 ) يورو مكافأة تشجيعية لكل عائلة تستقبل مولوداً جديداً. وأما في إيطاليا فتفرض الحكومة الإيطالية ( 1000 ) يورو لكل أسرة تستقبل مولوداً ويفرض لكل مولود نفقة شهرية تزيد عن ( 70 ) يورو إلى أن يصل إلى سن الثامنة عشرة مع تخفيض الضرائب ، والمساعدة في السكن ، وهكذا يعملون على تشجيع زيادة الإنجاب في بلدانهم . الاتجاه الثاني: إعلان الحرب على زيادة عدد المواليد في بلاد المسلمين ولكن تحت ستور وأقنعة مختلفة منها " الصحة الإنجابية " ، " رعاية الأمومة والطفولة " ، " عدم كفاية الموارد " . وسائلهم لتقليل المواليد : وقد اتخذوا عدة أساليب لتقليل عدد المواليد منها : 1 منع الزواج المبكر، لأن المرأة عندما تتزوج في سن مبكرة تكون نسبة الخصوبة عندها مرتفعة وبذا تكثر المواليد، ولذا جاء في تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع الذي اطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي " أنه وبالرغم من تراجع معدل نمو السكان إلا أن معدل نمو السكان لايزال يعد من أعلي المعدلات العالمية نتيجة الزواج المبكر وأرتفاع معدلات الخصوبة " كما ذكرت صحيفة الميثاق اليمنية في عددها ( 1038 )أن اليمن تستقبل كل خمس دقائق ستة مواليد مما يمثل زيادة ( 600 ) ألف نسمة سنوياً ، وهذا كله لا يمثل عائقاً أمام التنمية كما يقولون ويدعون لأن المولى جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديراً خلق الأرض وقدر فيها أقواتها ، قال تعالى : } وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا { (سورة فصلت ، الآية (10 ))، وقال تعالى : } وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ { ( سورة هود ، الآية( 6 ) ) ولا يبلغ الجنين في بطن أمه أربعين يوماً إلا ويُرسل الملَك لكتب رزقه وأجله وعمله ، ولكن حالات الفقر والحاجة راجعة إلى سوء إدارة الناس لمواردهم ، وللإسراف والتبذير وإلا كيف نعطي مدرباً واحداً لكرة القدم (70)ألف دولار شهرياً وننفق (700 ) مليون ريال يمني مقابل تأهيل المنتخب الوطني ليدخل بطولة الخليج،ونجد أحد الأثرياء العرب يرسل سيارته إلى لندن لتغيير زيتها ب ( 47 ) ألف دولار إمريكي ثم بعد هذا كله ندعي أن الموارد لا تكفي ، وكم من نفقات خيالية تنفق وتنهب وتصرف في أشياء كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، رغم أننا كما يقال نقبع في دول العالم الثالث والأخير. يحاولون منع المواليد بحجة عدم كفاية الموارد رغم أن المساحة المستغلة من الكرة الأرضية من المساحة الصالحة للزراعة لا تساوي إلا ( 0.09% ) فقط من مساحة اليابسة ( حتى لا تسقط حصون المجتمع ص 81) . 2 توفير حبوب منع الحمل، وما يسمى بوسائل تنظيم الأسرة لخفض النمو السكاني وتقليل عدد المواليد ، ومن أجل هذا يلاحظ أن المساعدات الدولية تنصب علينا من كل جانب ، فقد وصلت إحدى المساعدات الهولندية إلى ميناء الحديدة ، وكانت مكونة من أجهزة ومعدات طبية وصحية ووسائل تنظيم الأسرة بقيمة ثلاثة مليون دولار (صحيفة الثورة ، العدد ( 15246 ))، وقد صرحت صحيفة الثورة الرسمية أن دوافع تنظيم الأسرة هو خفض النمو السكاني ، وعللت ذلك بقولها وبصراحة: " بأنه استجابة للاهتمامات الوطنية والدولية والتي تهدف للوصول إلى ( 56% ) من النساء المتزوجات في سن الإنجاب وإمدادهن بوسائل تنظيم الأسرة مجاناً ولمدة ثلاث سنوات بدعم وتمويل من الأممالمتحدة ، كما أنهم في اليمن يركزون على القرى والأرياف ؛ لأن ( 70% ) من أطفال اليمن الذين تبلغ نسبتهم ( 50 % ) من سكان اليمن يتركزون في الأرياف (ملحق الأسرة بصحيفة الثورة اليمنية 28 / ذي الحجة / 1426ه) 3 إشغال المرأة بالوظيفة وخدعة بناء المستقبل وإدماجها في سوق العمل على حساب الزواج والإنجاب ؛ لأنه كلما تقدمت المرأة في السن كلما قلت وانخفضت نسبة الخصوبة عندها ، وبذا قلة عدد المواليد ، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن عمل المرأة خارج المنزل يقلل من مستوى نسبة الخصوبة لديها ، ولذا فإن عمل المرأة خارج المنزل يعد أقوى وسيلة لتحديد النسل وتقليل الإنجاب بخلاف عمل المرأة في محيط أسرتها وضمن أنشطة العائلة الاقتصادية ، ولذا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه خطرا كبيرا على الأمن الاجتماعي نتيجة تدني عدد المواليد، حيث ورد في موقع الخليج ( إن معدل مواليد المواطنين خلال السنوات الأخيرة، يؤدي إلى مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي للدولة خلال الفترة المقبلة )، وذكر أن من أسباب ذلك تشغيل المرأة الذي أدى إلى تقليل عدد المواليد وعرض الأمن الاجتماعي للخطر: ( ومن الأسباب التي أدت إلى تحديد البعض للنسل خروج المرأة للعمل، فكلما زاد عدد النساء اللآتي يعملن، قلت نسبة الإنجاب، وبالتالي قل عدد الأطفال، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ النمو على المدى البعيد، باعتبار أن النساء يؤجلن موضوع الحمل والولادة، وقد خرج العديد من الدراسات تثبت مدى انخفاض معدلات الخصوبة لدى المرأة في الدول التي ترتفع فيها معدلات توظيفها، رغم سعي الحكومات إلى إزالة المعوقات التي تعيق جمع المرأة بين العمل وإنجاب الأطفال، عبر منحها العديد من التسهيلات المتعلقة بالعمل، كإجازة الأمومة، ورعاية الأطفال، والسماح بمزيد من ساعات العمل المرنة، وإصلاح أنظمة الضرائب والضمان الاجتماعي التي تشكل عائقاً أمام عمل المرأة ) ، ولذا فإننا اليوم ندرك السر وراء إصرار المنظمات النسوية المرتبطة بالسفارات والمنظمات الأجنبية على زيادة توظيف النساء دون والحصول على كوتا نسائية في جميع المرافق والوظائف . 4 الحملة الإعلامية غير العادية للمباعدة بين المواليد إلى مدد تتراوح من ( 4 5 ) سنوات بين كل ولادتين والذي معناه وبطريق ملتوٍ تحديد النسل بثلاثة أولاد أو ولدين … ، فالزواج قبل ( 18 ) سنة ممنوع وعنف ضد الفتاة، وبعد سن ال ( 18 ) يتم حث للفتاة على مواصلة التعليم الجامعي وتأخير الزواج حتى تنتهي الفترة الجامعية وبناء المستقبل فلا تتخرج الفتاه من الجامعة إلا وعمرها ثلاثة وعشرون سنة على أقل تقدير، ومن ثم إذا تزوجت وأنجبت فعليها أن تباعد بين كل مولودين أربع سنوات حسب نصائحهم؛ لتكون الحصيلة في النهاية مولودين فقط ، لأنهم يعتبرون الإنجاب بعد الثلاثين يعرض الأم لبعض الأمراض والمضاعفات وإن تزوجت الفتاة بعد الثامنة عشرة وأنجبت كل أربع سنوات فثلاثة مواليد فقط . فهي في الأخير وسيلة من وسائل تقليل عدد مواليد المسلمين الذي تمثل كثرتهم قوة للمسلمين ومصدر إزعاج لدول الشمال، كما ذكر ذلك المستشرق الألماني ( أشميد ) حيث قال : قوة الشرق تتمثل في ثلاثة أشياء : الدين ،وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب ،و وفرة الموارد الطبيعية (فقه السنة لسيد سابق (2/116)) . التصريح بحقيقة المؤامرة الكبرى وشناعتها : إن الحملة الإعلامية إلى تقليل عدد الولادات في اليمن ما هي إلا استجابة للمطالب الغربية (الدولية)في تقليل عدد سكان العالم الثالث لما يمثله من خطر على الهجرة إلى أوروبا والتي لها تأثير على التغير الديموغرافي(السكاني) في أوروبا كما ذكرت ذلك النشرة الصادرة عن الأممالمتحدة عام 1989م والتي تحذر دول الشمال من التناقص الملحوظ في العدد السكاني بعكس دول الجنوب المتزايدة ، وكما صرح بذلك عدد من المفكرين والساسة الغربيين : يقول: برتراند راسل عام 1951م معلقا على قتلى الحرب العالمية الثانية الذي تجاوز الخمسين مليونا (إن العالم يزداد 580 ألف فرد كل يوم ، إن الحرب لم تقم بدورها جيدا ، ربما كانت حرب جرثومية مرة في كل جيل ضرورية لكي يخرج منها الناجون أحرارا دون أن يكون العالم مليئا جدا ) يقول بول أرلش في كتابه (قنبلة النسل ) الصادر عام 1968م : ( الانفجار السكاني هو الزيادة غير المسيطر عليها في النفوس … يجب أن نغير جهودنا من معالجة الأعراض إلى إزالة السرطان ، العملية تتطلب قرارات وحشية عديمة الرحمة ) يقول رئيس البنك الدولي روبرت مكنمارا عام 1979م : ( هناك فقط طريقتان لمنع نفوس البشر من أن تصل إلى عشرة بلايين ، إما تقليل معدل الولادة بصورة سريعة أو زيادة معدل الوفيات ، لا يوجد طريق آخر ، هناك عدة طرق لزيادة الوفيات في العصر النووي تستطيع الحروب أن تحقق ذلك بسرعة وحسم ، والجوع والمرض هما طريق الطبيعة في منع النمو السكاني ) في عام 1974م أصدرت لجنة فيها كسينجر وجورج بوش وسكوكروفت وغيرهم لدراسة المشكلة السكانية ما عرف باسم (الدراسة رقم 200لمجلس الأمن القومي)ذكرت أن 13 دولة أساسية منها ست دول إسلامية يهدد النمو السكاني فيها مصالح الولاياتالمتحدة ويجب أن تُشجع ويضغط عليها لتقليص عدد السكان ، وهي الهند وبنجلادش ومصر وتركيا وأندونيسيا ونيجيريا والمكسيك والبرازيل والفلبين وتايلند وأثيوبيا وكولمبيا ، واعتبرت الدراسة أن من أهم الأمور منع انتشار الأفكار المعادية لتحديد النسل والتي تنادي بالنمو الاقتصادي كحل لمشاكل العالم الثالث ، ثم تتابع الرؤساء الإمريكان في تبني سياسة تقليص سكان العالم وامتدحوا النموذج الصيني الذي حدد عدد الأطفال المسموح به للعائلة الواحدة بطفل واحد ، وأصدرت حكومة كارتر تقريرا باسم (العالمي 2000) طالبت فيه بتقليل سكان العالم بليوني نسمة . في عام 1993م ألقى بيل كلينتون كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال فيها : ( لكي نضمن عالما صحيا ومترفا يجب أن نحدد النمو السكاني المتفجر ، لا يمكن أن نتحمل أن يتضاعف سكان العالم في منتصف القرن القادم ، إن دولتنا جددت تعهدها بأن تعمل مع الأممالمتحدة على توفير خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف بشأن تحديد الأسرة ) جورج أورويل من جمعية الفابيان ذكر في الكتاب الصادر باسم 1984والذي يصور فيه عالما يحدد فيه من يحق له الإنجاب وعدد الأطفال الذين ينجبهم ، أما الباقي فيعطون عقما إجباريا ، وبذا ندرك موقف النظام العالمي من الإنجاب وأهدافه ودوافعه ، في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية المنعقد عام 1994 م قدمت في ورقة عمل مفصلة أكدت عدم حدوث التقليص الكافي في السكان ، ووضعت لذلك خطة ملزمة لكل الدول تتضمن التثقيف بشأن استخدام موانع الحمل وعوازل مرض الإيدز ، وتوفير الموانع بدون عوائق قانونية وتشكيل مؤسسة عالمية لتيسير موانع الحمل واستخدام الإعلام المكتوب والمرئي لتشجيع تنظيم النسل ، وكذلك تغيير طرق الأكل والاستهلاك باستخدام التعليم والضرائب وسياسات أخرى ، وأن تكون كل دولة عام 2025م قد وفرت حرية كاملة للحصول على موانع الحمل لأي إنسان مهما كان عمره . لستر براون من مجلس العلاقات الخارجية قال بعد مؤتمر ريو ( إن بناء بيئة ممكنة يحتاج لثورة… وهذا يتضمن إعادة شكل النشاط الاقتصادي والنشاط التناسلي والقيم وأساليب الحياة ). زيادة المواليد من المسلمين يمثل تهديدا للغرب : يعتقد الأوربيون والغرب عموما أن تزايد عدد سكان العالم الثالث يمثل خطراً على دول الشمال ( أوربا وأمريكا ) ولذا فإن المنظمات الدولية تشن حملة شعواء ضد زيادة المواليد وتُصوِّر أن عدد المواليد عائق من عوائق التنمية في بلدان العالم الثالث ، بينما تنصح كلاً من أوروبا وأمريكا بعدم تحديد النسل ، حيث جاء في نشرة أصدرتها هيئة الأممالمتحدة عام 1989م أن تحديد النسل ( في أوربا ) ليس من مصلحة القارة الأوربية ( دول الشمال ) ، حيث أفادت النشرة أن أوربا تذوب الآن كالجليد تحت الشمس ، ولذا سينخفض عدد سكانها من ( 15.6% ) من سكان العالم سنة 1950 إلى ( 6.4% ) في حدود عام 2025م ، ففي هذه السنة يتوقع أن يكون عدد دول صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان يعادل سكان دول كبرى مثل ألمانيا وإنجلترا (مجلة قضايا دولية العدد ( 300 ) ). كما نشرت الأممالمتحدة في عام 2001م توقعاتها عن عدد سكان العالم عام 2050م ، وقالت : إنه سيصل إلى ( 9.3 ) مليار نسمة بزيادة ( 50% ) عما كان عليه في عام 2000م ، وأكد التقرير أن عدد سكان الدول الصناعية سيظل كما هو في حدود ( 1.2 ) مليار نسمة وربما تناقض ، وأن الزيادة المتوقعة ستأتي من الدول النامية ، وساد الذعر البلدان الغربية من موجات الهجرة التي يمكن أن تغرق بلدانهم آتية من الجنوب فانهالت المساعدات على دول العالم الثالث لتقليل الإنجاب الذي يصوروه أنه وسيلة رئيسة للنهوض بالمرأة (مجلة الأسرة العدد ( 156 )) . إن اهتمام دول الشمال ( أوربا وأمريكا ) بمشكلتي السكان والمرأة في دول الجنوب ( العالم الثالث ) ليس لكونه يريد تحقيق التقدم والرفاهية بل لخوفه الشديد من المستقبل على المستويين السكاني والعقائدي الفكري ، حيث الشمال يتناقص والجنوب يتزايد مع غلبة المادة على الفكر الغربي مما أفقد هذه الشعوب الهدوء النفسي والاجتماعي ( شذوذ – انتحار – إجرام ) وهذان المستويان أساسيان للمحافظة على الأمن العالمي بتكريس الوضع الراهن لإبقاء التوازن بين الشمال والجنوب (قضايا دولية العدد ( 300 )). لذا تقول بعض التقارير : أنه من أجل بقاء ما يكفي من الثروات الطبيعية لاستهلاك طفل واحد من أوروبا أو أمريكا يجب منع ولادة ( 60 ) طفلاً مصرياً و( 100 ) طفلاً بنغالياً (مجلة الأسرة العدد ( 156 )) . وأما علاقة تزايد السكان أو نقصانه بعمل المرأة خارج بيتها ، ولماذا تدفع الدول الكبرى بنساء العالم الثالث إلى خارج المنزل للوظائف العامة أو للصراع على المناصب والولايات السياسية …. إذ أن المهم إخراجها من بيتها ولو زادت في مستوى البطالة . الجواب : لقد أثبتت الدراسات العلمية أن عمل المرأة خارج المنزل يقلل مستوى الخصوبة لديها ، ولذا فإن عمل المرأة خارج المنزل يعتبر أقوى وسيلة لتحديد النسل وتقليل الإنجاب ، بخلاف عمل المرأة في محيط أسرتها وضمن أنشطة العائلة الاقتصادية (مجلة جسور العدد ( 73 )). ولذا فإن من مساوئ عمل المرأة في الغرب انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب ، ولذا شعر الغربيون بخطر قلة عدد المواليد في بلدانهم وتزايدها في بلاد المسلمين ، فبادروا إلى تشجيع زيادة الإنجاب ، ففي فرنسا ( 800 يورو ) لكل مولود ، وفي أوكرانيا يدفع ( 1600 دولار ) لكل مولود ، وأما في أسبانيا فقد أكد رئيس الوزراء الأسباني عن حاجة بلاده إلى المزيد من العائلات والأطفال معتبراً ذلك أحد أركان التقدم والتنمية ، وأعلن تخصيص ( 2500 ) يورو مكافأة تشجيعية لكل عائلة تستقبل مولوداً جديداً ، وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان قال " خوسيه لويس رودر يغيز " : لكي تواصل أسبانيا تقدمها فإنها تحتاج إلى مزيد من العائلات ومزيد من الأطفال والعائلات تحتاج إلى دعم لإنجاب هؤلاء الأطفال وإلى موارد لتربيتهم ، مؤكداً أن تنمية أسبانيا واجب الجميع ، وفي تعليقها على تصريحات " خوسيه " أعلنت وزارة الاقتصاد أن هذا الإجراء كان لا يزال قيد الدراسة لكنه سيطبق فعلياً على جميع المواليد الجدد (صحيفة السياسية ،العدد ( 20082) . ، هذا بالإضافة إلى تحمل خزينة الدولة الألمانية ل ( 25 % ) من تكاليف تربية الطفل خارج المنزل في ألمانيا والتي تبلغ عادة ( 250 ألف يورو ) تقريباً (مجلة المعرفة العدد ( 141 ) ) بينما أوروبا وأمريكا ومنظماتها تتخذ سياسة معاكسة في بلاد المسلمين لتقليل عدد المواليد عن طريق تشجيع المرأة للعمل خارج المنزل ، وتأخير سن الزواج ، وتوفير وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة جداً إن لم تكن مجاناً ، ووصول مساعدات مالية وأجهزة ومعدات طبية لتنظيم الحمل أو الأسرة كما يسمونها . ولكن الذي يهمنا ويعنينا هو ما تبذله الجهات الأجنبية من جهود مضنية لتشجيع المرأة على العمل خارج المنزل ، وربط كل ذلك بالقروض والمساعدات ، رغم علمهم أن ميدان العمل يعاني من بطالة في صفوف الرجال ، فهل علاج تلك البطالة أن يزاد عليه إخراج النساء وتسمية ذلك تنمية . إن أهدافهم واضحة ، إن جزءاً من هذه الأهداف هو الوقوف بقوة أمام زيادة المواليد في بلاد المسلمين وتقليل معدلات الخصوبة والإنجاب لدى المرأة بدفعها إلى خارج منزلها وتنمية رغبتها في تأمين المستقبل والتفرغ لذلك ؛ لعدم قدرتها على الجمع مسئولية البيت والأطفال ومسئولية العمل والتوظيف ، هذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف أخرى ، وهاهم اليوم قد بدأوا بتنفيذ برنامجهم العملي وربما قطعوا فيه شوطاً كبيراً ، فنلاحظ إعلانات تأخير الزواج تملأ الشوارع والجولات وتبث عبر الفضائيات ووسائل الإعلام ، بالإضافة على توفير وسائل ما يسمى بتنظيم الأسرة ومنع الحمل في الصيدليات والمراكز الصحية ونزول باصات وسيارات الصحة الإنجابية إلى القرى والأرياف التي يركزون عليها ؛ لأن ( 70% ) من أطفال اليمن الذين تبلغ نسبتهم ( 50 % ) من سكان اليمن يتركزون في الأرياف (ملحق الأسرة بصحيفة الثورة 28 ذي الحجة سنة 1426ه) ؛ بحجة أن زيادة عدد المواليد يعرقل التنمية رغم علمهم أن مساحة الكرة الأرضية المستغلة من المساحة الصالحة للزراعة لا تساوي إلا ( 0.09 % ) فقط من مساحة اليابسة ، هذا بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة الميثاق اليمنية في عددها ( 1083 ) أن اليمن تستقبل كل خمس دقائق ستة مواليد مما يمثل زيادة ( 600 ألف ) نسمة سنوياً إلى إجمالي عدد السكان ، وهو رقم يضاهي تقريباً سكان مدينة عدن . ولإيقاف مثل هذا المعدل من النمو السكاني فإن المساعدات الدولية تنصب علينا من كل جانب ، فقد وصلت إلى ميناء الحديدة مساعدة طبية مكونة من أجهزة ومعدات طبية وصحية ووسائل تنظيم الأسرة كمساعدة من الحكومة الهولندية لبلادنا بقيمة ثلاثة مليون دولار أمريكي (صحيفة الثورة العدد ( 15246 ) )، وقد أشارت صحيفة الثورة اليمنية في عددها ( 15246 ) أن من دوافع تنظيم الأسرة خفض النمو السكاني استجابة للاهتمامات الوطنية والدولية والتي تهدف إلى أن تصل النسبة إلى ( 56% ) من النساء المتزوجات في سن الإنجاب بوسائل تنظيم الأسرة في اليمن ، وستقوم وزارة الصحة بتوزيع وسائل تنظيم الأسرة مجاناً ولمدة ثلاث سنوات بدعم من الأممالمتحدة وتمويلها . وكم كنا نتمنى أن يتوجه ذلك الدعم لحل هذه المشكلة بصورة أخرى ، وهو أن تستغل هذه المساعدة الهولندية وغيرها في دعم الزراعة وبناء عدد من المدارس بدلاً من منع الإنجاب ، فالصين نسبة النمو السكاني فيها ( 13% ) من أعلى المعدلات في العالم ، ورغم هذا تظل من أكبر القوى الاقتصادية في العالم وأسرعها نمواً . فالمشكلة ليست مشكلة مواليد . وأمام هذه الجهود التي يبذلونها والمساعدات التي يقدمونها ورغم تحقيقهم لبعض النتائج إلا أنهم يعتبرونها أقل مما يريدون تحقيقه ، فقد صرح مدير عام الإعلام السكاني بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أن نسبة ممارسة تنظيم الأسرة متدنية جداً حيث وصلت النسبة إلى ( 23% ) فقط ، وأن النمو السكاني في بلادنا يمثل تحدياً حقيقياً أمام جهود التنمية برغم ميول معدل النمو السكاني إلى الانخفاض التدريجي إلى ( 3 % ) بحسب تعداد 2004م ، وكذا انخفاض معدل الخصوبة إلى ( 6.2 ) طفل بدلاً من ( 8 ) أطفال من منتصف التسعينات إلى عام 2004م (صحيفة الثورة العدد ( 15351 ) ) . وإن مما يخيف الغربيين أكثر هو ما ورد في الكتاب الدولي للكنائس من أن عدد المسلمين يتزايد بمعدل ( 82 ) ألف طفل يومياً وأنه سيصبح الدين الأولعام 2058م (مجلة الأسرة العدد ( 50 ) ) . وهذه الثروة البشرية المتزايدة يومياً تمثل مصدر قوة المسلمين ، وقد صرح بهذا المستشرق الألماني ( أرشميد ) حيث قال : إن قوة الشرق ( المسلمين ) في ثلاثة أشياء : 1- الدين ( الإسلام ) . 2- وفرة الموارد الطبيعية . 3- ارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب . ولأهمية الإنجاب وكثرة عدد المواليد في حياة الأمة، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج ، وأن المكاثرة في المواليد هي أحد أهداف الزواج فقال صلى الله عليه وسلم : ( تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ، ففي زيادة عدد المواليد قوة للمسلمين في الدنيا ومفخرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمام الأمم ، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيار الزوجة الودود الولود لذات الغرض ، بينما الأممالمتحدة تعتبر اختيار المرأة الولود نوعاً من الكبت الجنسي كما في قرارات لجنة مركز المرأة في الأممالمتحدة رقم ( 51 ) وفي الجانب الآخر طمأن المولى جلا وعلا الناس في قضية الرزق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رزق هذا الطفل قد كتب وقسم وهو في اليوم الأربعين في بطن أمه حين يرسل الملك فيؤمر بكتب أربع ومنها رزقه الذي قال الله تعالى في شأنه : ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (سورة التوبة الآية : 28 ). وأما تأثير كثرة المواليد على صحة الأم فإن المولى جل وعلا الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى قد قال : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (سورة البقرة الآية : 233 ) فأمر ندباً للمباعدة بين المواليد سنتين ولم يحث على تقليل عدد المواليد كما تنصح به وسائل الإعلام الممولة خارجياً تحت ستار " رعاية الأمومة والطفولة " ، و " الصحة الإنجابية " والمباعدة أربع سنوات والعجيب أن حماية المرأة من بعض أمراض الشيخوخة مرتبط بالإنجاب والحمل حيث أثبتت الدراسات العلمية أن الإنجاب يحمي النساء من الشيخوخة المبكرة والخرف والزهايمر ، فقد أوضح الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب بفلوريدا أن الإنجاب يقي المرأة من الزهايمر وغيره من أمراض اضطرابات القدرة الذهنية المرتبطة بتقدم السن ، وأن الهرمونات تتدفق على المخ فترة الحمل (مجلة المستقبل العدد ( 154 ) ) . ولذا فقد نصحت الكاتبة والمذيعة الألمانية الشهيرة " إيفا هيرمان " في كتاب لها صدر في سبتمبر 2006م نصحت الفتيات بالزواج المبكر لما في ذلك من فوائد للمرأة ، بل إن هيئة الإذاعة البريطانية أل ( BBC ) أفادت في خبر لها أذاعته في 12 رمضان 1426ه أن الزواج المتأخر والإنجاب المتأخر له تأثير على الإصابة بسرطان الثدي وهو ما أكدته الدراسات الأمريكية المتعلقة بعلاقة الإنجاب ومرض سرطان الثدي ، حيث ذكرت أن تأخر الإنجاب تقلل ممن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي ثم تعززت هذه النتائج بحقيقة علمية أخرى تؤكد أن كثرة الإنجاب تقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي ومؤخراً نشرت الرابطة الأمريكية لبحوث السرطان في لوس أنجلس نتائج دراسة علمية تؤكد أن الرضاعة الطبيعية تقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي (مجلة الأسرة العدد ( 171 )) فالإنجاب وزيادة عدد المواليد صحة للمرأة وقوة للأمة بأكملها يحسدنا عليها الأعداء، ولذا فهم حريصون على تقليلها بإخراج المرأة من بيتها وبغير ذلك من الوسائل . قال تعالى : ( مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (سورة البقرة الآية : 105) . مكانة النسل في الشريعة : وأما حفظ النسل والذي يراد به حفظ النوع الإنساني، فإن مكانته وأهميته في الشريعة تبرز من خلال جعلها "النسل" إحدى الضروريات الخمس التي تعتبر من المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية، ومن أعلى رتب المصالح التي جاءت الشريعة لرعايتها والحفاظ عليها. كما أنه عند استعراض أقوال الفقهاء والأصوليين ومناقشاتهم لقضية النسل ووسائل الحفاظ عليها ، والمبثوثة في ثنايا الكتب الفقهية والأصولية يتبين مدى الأهمية التي بلغتها هذه المسألة عند علماء الأمة ، قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد الشريعة : " إن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة التي هي ضروريات، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة، ثم قال : لو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء" (الموافقات للشاطبي (2 /10، 17)). وقال السرخسي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النكاح وأهميته، وأن من أعظم مقاصده الحفاظ على النسل وزيادته : " ثم يتعلق بهذا العقد أنواع من المصالح الدينية والدنيوية، من ذلك حفظ النساء والقيام عليهن والإنفاق، ومن ذلك صيانة النفس عن الزنى، ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول وتحقيق مباهاة الرسول بهم، كما قال: ( تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) ،وسببه تعلق البقاء المقدور به إلى وقته، فإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة، وبالتناسل يكون هذا البقاء، وهذا التناسل عادة لا يكون إلا بين الذكور والإناث، ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء، فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح؛ لأن في التغالب فسادا، وفي الإقدام بغير ملكٍ اشتباه الأنساب، وهو سبب لضياع النسل " (المبسوط للسرخسي (4/ 192، 193 )) . وقال الغزالي وهو يتكلم عن فوائد النكاح : " الفائدة الأولى الولد وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الأنس " (إحياء علوم الدين (2/24) للغزالي) ، وقال النفراوي رحمه الله تعالى : " يليها تنفيذ ما أراده الله تعالى وأحبه من بقاء النوع الإنساني إلى يوم القيامة ، وامتثال أمر رسوله … " الفواكه الدواني للنفراوي المالكي) . وذهب الفقهاء إلى أن من اعتدى على إنسان، فذهب بذلك إيلاده ونسله ؛ ففيه الدية كاملة ( التاج والإكليل لمختصر خليل(6/260) للعبدري) ؛ لأن الإيلاد منفعة مقصودة، وقد فوته، بل جعل بعض الفقهاء في الخصية اليسرى ثلثي الدية، واليمنى ثلث الدية، وعللوا ذلك بقولهم؛ لأن كثرة الإنجاب والتناسل من اليسرى، وهذه إشارة لطيفة من فقهائنا إلى أهمية التناسل، حيث زادت دية اليسرى لارتباطها بكثرة النسل من أجل الحفاظ على النسل: ومن أجل الحفاظ على النسل ذهب العلماء إلى ما يلي : 1 كراهة أوتحريم العزل ، قال ابن قدامة : " والعزل مكروه رويت كراهته عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وروي ذلك عن أبي بكر الصديق أيضا؛ لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة " (المغني ، لابن قدامة المقدسي (8/133)). 2 تحريم الخصاء : من أسباب المحافظة على النسل عدم الخصاء؛ ولذلك نهى النبي عنه ، لما رواه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال كنا نغزو مع النبي ليس لنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ) ( صحيح البخاري (5/1952))، قال العلماء : " والحكمة في منع الخصاء؛ أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل؛ ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك، لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي " (الموسوعة الفقهية الكويتية (40/261)). 3 حرمة الاستمناء : ويحرم الاستمناء لقوله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلآّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ (سورة المؤمنون ، الآية (5 ، 6)) ؛ ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرم كاللواط، فإن فعل عزر ولم يحد؛ لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج، فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج (المهذب للشيرازي (2/269)) 4 وجوب الدية في قطع الذكر أو الحشفة : ذهب الفقهاء إلى أن من اعتدى على إنسان فذهب بذلك إيلاده ونسله؛ ففيه الدية كاملة ؛ لأن الإيلاد منفعة مقصودة ، وقد فوته، كما اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية الكاملة في قطع تمام الحشفة ( رأس الذكر )، كما تجب في قطع الذكر من أصله؛ لأن معظم منافع الذكر من لذة المباشرة، وأحكام الوطء ، والإيلاد (الموسوعة الفقهية الكويتية (21/67)) . 5 حرمة تحديد النسل : حيث نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة على حرمة تحديد النسل، بقوله : " نظرًا إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله؛ مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظرًا إلى أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده ، ونظرًا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة؛ حتى تكون لديهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث إن في الأخذ بذلك ضربًا من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى، وإضعافًا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد منه خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى هو الرازق ذو القوة المتين ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ سورة هود ، الآية (6) " (مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/195)). كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حكم تنظيم النسل فقال : ( يجب علي الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا بنا وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلي الله عليه وسلم ولِما يوده من تكثير هذه الأمة وتحقيق مباهاته صلي الله عليه وسلم بها الأنبياء ) . الفرق بين تنظيم النسل على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة : إن السياسة السكانية التي تمارس اليوم في ما يسمى تنظيم النسل لا يقصد بها التنظيم على مستوى الفرد بحسب الضرورة والحاجة الشرعية للفرد ، وإنما يقصد من ورائها تقليل النسل والولادات على مستوى الأمة ، ولذا فإن التوعية الإعلامية والدعوة إلى تقليل المواليد تشمل جميع أمة الإسلام ، ووسائل تقليل المواليد تشمل الجميع دون تفريق بين صاحب ضرورة وغيره ، ولذا فإن الإستجابة لمثل هذه الدعوات والمشاركة في تنفيذها حرام شرعا سواء على مستوى الفرد أو المنظمات والجمعيات أو على مستوى الحكومات . قلة الضمائر لا قلة الموارد : هل الموارد لا تكفي كما يصور لنا؟ نحن كمسلمين تجيب على هذا التساؤل النصوص الشرعية ،كما تجيب عليه هذه الإحصائيات : 1 ثروة نفطية كبيرة في اليمن : كشفت دراسة جيولوجية حملت عنوان (الكنز المخفي في اليمن) أعدتها شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب، الجوف، حضرموت، شبوة، أبين. 2 ثروة معدنية : تشير الدراسات الاستكشافية التي اشتملت على مسوحات جيولوجية وجيو كيميائية إلى وجود أكثر من 40 تواجداً للذهب والفضة في اليمن، وكشفت الدراسات وعمليات البحث والتنقيب عن تواجد تمعدنات مهمة في اليمن من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل والحديد والتيتانيوم، وكذا وجود المعادن والصخور الصناعية والإنشائية بكميات كبيرة منها الحجر الجيري، الجبس، البرلايت، البيوميس (حجر الخفاف)، الملح الصخري، الأطيان الصناعية، الحجر الرملي السيلكي، الأسكوريا، الزيولايت، الفلدسبار، الكوارتز، رمال السيلكا. 3 ثروة بحرية هائلة: الجمهورية اليمنية واحده من الدول الغنية بثرواتها البحرية المتميزة ليس فقط بحجمها وكثافتها بل وبتنوعها وجودتها ، فاليمن تطل الى 2500 كم من الشريط الساحلي وهذا الشريط يطل على البحر الأحمر والبحر العربي المطل على المحيط الهندي ، وهي ميزه هامه تعبر عن جيو إستراتيجية المنطقة وسبب رئيس في الثراء والتنوع وكثافة الشعاب المرجانية ، وتبلغ اعداد الأسماك المتنوعة قرابة 450 نوع أو يفوق ذلك . ان مخزون الثروة البحرية في اليمن قلما يتوفر مجتمعاً بعناصره في بقية الأقطار العربية ومعروف أن العديد من دول العالم بما فيها الدول الساحلية كاليابان والصين وماليزيا واندنوسيا ومصر والأردن يستثمرون في المياه اليمنية ويستوردون من أسماكها وآخرون يصطادونها بانفسهم بطرق جائرة كالتفجير أو الجرف ودون مراعاة لمواقع الشعاب المرجانية وموسم تكاثر الأسماك . أن الثروة السمكية وحدها كافية لإنتشال اليمن من فقرها ومأزقها الاقتصادية أن حضيت بالرعاية والاستخدام المنظم والحماية المطلوبة ، ويكفي من تلك الثروة الهائلة خمسة أنواع سمكية فقط ، 1 الشروخ 2 الجمبري 3 الحبار 4 الثمد 5 الديرك علماً بأن المغرب العربي يعتمد في جزء من ثروته البحرية التصديرية على السردين والسردين في اليمن يأتي تربيته في آخر قائمة الأسماك والشعب اليمني غير مهتماً أو غير مولعاً بهذا النوع من الأسماك .
