يعزو كثير من اليمنيين معظم مشاكل اليمن إلى سلوكيات وممارسات شيوخ القبائل والنافذين وعقال الحارات ويعتقدون جازمين أنه لا يمكن إقامة الدولة اليمنية التي يحلم بها اليمنيون مع إطلاق الحبل على الغارب لهؤلاء الناس. ورغم أن كثيرا من اليمنيين ما يزالون يعلقون آمالاً عريضة بأن مؤتمر الحوار سيضع حلولا لكافة أسباب وجذور المشاكل في البلد، إلا أن المجتمعين في فندق موفمبيك لم يتطرقوا إلى تقنين صلاحيات هؤلاء الناس وإلجام ممارساتهم غير القانونية واكتفى فريق الحكم الرشيد بالتوافق على إلغاء مصلحة شئون القبائل. ومما لا شك فيه أن عدم وجود نصوص دستورية وقانونية تنظم دور المشايخ والنافذين والعقال، قد أغرى الكثير منهم خلال العقود الثلاثة الماضية في التمادي كثيرا في استخدام نفوذهم وتجاوز كل القوانين والأعراف وانتهاك الحقوق وفرض إتاوات غير قانونية وفتح سجون خاصة في الكثير من المناطق. وعلى الرغم أنه من غير الممكن نكران أن هناك مشايخ وعقال حارات يساهمون في حل قضايا المجتمع ويلعبون دورا إيجابيا في مجتمعاتهم، إلا أن معظم هؤلاء النافذين يعدون سببا رئيسيا في تخلف البلد والاستحواذ على الممتلكات الخاصة والعامة وممارسة الظلم بشتى أنواعه، كما يعززون من ظاهرة الثأر والصراعات القبلية والتقطع ويدعمون في كثير من الأحيان أعمال التخريب والاعتداء على الكهرباء وأنابيب النفط والمصالح الحكومية الأخرى. لا يكفي أن يناقش مؤتمر الحوار قضية الجعاشن فهناك مئات الجعاشن في مختلف أرجاء اليمن، هناك استغلال للبسطاء وانتهاك للحقوق واستعباد للناس ودفعهم إلى قتل بعضهم البعض، هناك من يرون أنفسهم أكبر بكثير من الدولة. من المخزي كثيرا، أن تصبح الأجهزة الحكومية في بلادنا عاجزة عن محاسبة الكثير من مشايخ القبائل أو أقاربهم أو حتى مجرد الاقتراب منهم أو توجيه التهم لهم. ومن المحال أن تقام الدولة المدنية المنشودة التي ضحى من أجلها خيرة أبناء اليمن بدمائهم من دون وضع قوانين تحد من انتهاكات النافذين وتضع شروطا صارمة لترشحهم للوظائف الحكومية، بل لا بد من إلغاء مصطلح شيخ وعاقل والبحث عن مصطلحات بديلة مع دلالات مدنية بديلة، وذلك عن طريق شرعنة كافة مهامهم في إطار عمل المجالس المحلية المنتخبة من الشعب. إن فتح الباب على مصراعيه أمام النافذين وعدم وجود قوانين تنظم تولي المناصب الحكومية والترشح للبرلمان والمجالس المحلية طبقا لمعايير واضحة ومدروسة قد قاد ،للأسف، إلى سيطرة نافذين بلا قيم أو أخلاق على أهم مؤسسات البلد؛ على البرلمان وعلى مجلس الشورى وعلى الكثير من المناصب الحكومية العامة والعسكرية وعلى الشركات التجارية والمنظمات المدنية والخيرية. كان يتحتم على مؤتمر الحوار أن يوصي بضرورة حصول المرشح للبرلمان والمجالس المحلية والمناصب الحكومية الأخرى على شهادة جامعية على الأقل، وألا يقل سن المرشح عن أربعين عاما، وألا يكون ممن ينتهكون حقوق المواطنين أو يمتلكون سجونا خاصة. ينبغي أن ينص الدستور القادم أيضا على تجريم جمع الزكوات والضرائب أو أي جبايات أخرى تحت أي مسميات من قبل أي شخص باستثناء السلطات المختصة، كما لا بد من وضع قيود تمنع من توارث المناصب واحتكارها على أسر بعينها جراء النفوذ والمال واستغلال جهل الناس وانعدام الوعي. و من الأهمية بمكان أن تتضمن القوانين مواد قانونية تمنع أعضاء البرلمان من الترشح لأكثر من فترتين انتخابيتين، مثلما هو الحال مع منصب الرئيس. لقد أكل الدهر وشرب على الكثير من البرلمانيين وأعضاء المجالس المحلية بينما لم يستطيعوا تقديم شيء يذكر لمناطقهم أو وطنهم. إن من العيب أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء برلماننا أشباه أميين ولم نرهم يتحدثون إطلاقا تحت قبة البرلمان، و إن كانوا يملؤون المقايل رغاء، وأكثر شيء يستطيعون القيام به هو رفع أيديهم بالمصادقة على قرض أو إقرار قانون. لقد مللنا خلال العقدين الماضيين مشاهدة نفس الوجوه في البرلمان وفي المناصب الحكومية الأخرى وفي كل مؤسسات البلد. لا يعرف أغلب شبابنا في معظم مناطق اليمن سوى ممثل واحد لمنطقتهم في البرلمان وأحد أقاربه في المجلس المحلي، هذا إن لم يكن أبوه أو أخوه شيخا متوجا في منطقته.
