أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رفضها القاطع والتام لبعض نصوص اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والمتضمنة تحرير ما تبقى من خدمات قطاعي الاتصالات والبريد ابتداء من بداية يناير 2015م. وحذر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر من المضي في البرنامج الزمني لتنفيذ تلك الاتفاقية بوضعها الحالي. وأشار – بحسب مانشره ياسر ثامر مدير العلاقات العامة بوزارة الإتصالات – إلى الأخطار التي تستدعي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني ما لم يتم إعادة النظر في بعض النصوص – التي وصفها بالكارثية – لمنع حدوث تلك المخاطر، ومنها تلك الأضرار المادية المباشرة التي ستلحق بمن يتجاوز عددهم 12000 عامل في المؤسسة العامة للاتصالات ويمن موبايل وتيليمن والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، إضافة إلى أن خزينة الدولة ستخسر ما يقارب ستون مليار ريال سنويا من هذا القطاع وهي الإيرادات التي تحتل المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك، يضاف إلى ذلك ان قطاع الاتصالات والبريد غير مهيأ لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها نتيجة للكثير من المعوقات التشريعية، والقانونية، والتنظيمية، والفنية، والامنية. وأكد الوزير بن دغر أن معظم خدمات قطاع الاتصالات قد تم تحريرها في إطار ثلاث شركات خاصة في مجال الهاتف النقال يصل حجم نشاطها 70% من سوق الاتصالات، وهو مالم يحدث في أي دولة من دول المنطقة، ما يعني أن الضرر الناجم عن نص تلك الاتفاقية سيذهب بشكل مباشر إلى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه، منوها إلى أن التحرير الكامل للاتصالات والبريد لم يتم حتى في البلدان العربية الغنية جدا كالسعودية والإمارات وغيرها من الدول التي لا تزال تملك أغلبية أسهم هذا القطاع، وعلى وجه التحديد بوابات الانترنت، وخدمات الهاتف والبريد. وأشار الوزير بن دغر الى انه كان يجب على الجهات المختصة دراسة الآثار السلبية لتلك الاتفاقية على القطاعات العامة كالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، موضحا ان الوزارة كانت قد اكدت على وزارة الصناعة والتجارة بداية العام 2009م بانها غير قابلة لأي تحرير في خدمات الاتصالات الدولية والثابت والانترنت والبريد قبل خمس سنوات من التوقع على الاتفاقية، وهو الامر الذي يجعل هذه المدة غير كافية في الوقت الراهن لإعادة ترتيب اوضاع قطاع الاتصالات والبريد، لا سيما في ظل الازمة التي تعيشها البلد منذ مطلع 2011م ولم تخرج منها بعد. وقد طلب الوزير بن دغر من الحكومة الوقوف أمام هذه النصوص ودراسة الآثار المترتبة عليها، وإبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات قبل الاتفاق على قواعد وأسس يفترض ان الحكومة وحدها معنية بوضعها، خصوصا وان الجهات المختصة لم تأخذ – كما يبدوا – المخاطر الناجمة عنها بعين الاعتبار.
