ضج النواب الحاضرون في جلسة اليوم الأربعاء بأصواتهم بين مؤيد ومعارض حين أشهر رئيس المجلس يحيى الراعي بمشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001 وقال إنه جاء به لإدراجه في جدول أعمال الدورة الحالية، بعد شهرين من سحبه من الجدول بطلب رئاسي. وتمكنت كتلة الحزب الحاكم من إعادة مشروع تعديل القانون إلى جدول الأعمال بعد تصويت عشوائي، وسط رفض تام من نواب كتل أحزاب اللقاء المشترك وبعض المستقلين ونواب الحزب الحاكم.
وأعلنت كتلة أحزاب اللقاء المشترك عقب الجلسة رفضها لما قام به الحزب الحاكم، وقالت في بيان لها إن "إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات ما هو إلا امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن، معتبرة ذلك استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة، واستمرار لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة في التنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح قد تدخل قبل شهرين في محاولة لإتاحة الفرصة لأحزاب المعارضة الممثلة بتكتل اللقاء المشترك والحزب الحاكم للوصول إلى حل بشأن قضايا الخلاف والتي أهمها قانون ولجنة الانتخابات وتنفيذ اتفاق فبراير2009م والذي تم بموجبه التمديد للبرلمان الحالي لفترة سنتين إضافيتين لإجراء اصلاحات سياسية وانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات.
ورأت كتل المشترك البرلمانية أن توقيت إنزال مشروع قانون الانتخابات للتصويت عليه وتشكيل لجنة انتخابات من القضاء ليس إلا لما اسمته "ذر الرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم لتضليل الشركاء الدوليين، وإصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية"، محذرة من أن ذلك التصرف سيزيد الأمور سوءاً وتعقيداً.
واحتشد بعض نواب المعارضة أمام منصة الرئاسة احتجاجاً على التصويت، ما اضطر رئيس المجلس إلى إعطاءهم المجال للحديث والتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذه الخطوة.
وفي الجلسة تحدث رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حيث جاء ماطرحه نائب رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي، ورئيس كتلة الاشتراكي عيدروس النقيب مؤكداً لما جاء في البيان الصادر عن كتلهم البرلمانية.
لكن رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني بادر إلى اتهام أحزاب اللقاء المشترك "بالعمل على تعطيل الحياة السياسية من خلال المماطلة في تنفيذ الاتفاقات رغبة في تأجيل الانتخابات إلى 2013م بهدف تركيع الحزب الحاكم أو تذهب البلاد للهاوية" حد تعبيره.
وفيما قال البركاني إن حزب المؤتمر قدم عديد تنازلات لإنجاح الحوار في حين لم يتنازل المشترك لمرة واحدة ولم يحترم أي اتفاق، أكد عدم قبول حزبه بأي حوار دون إجراء تزمين للاتنخابات" لو تسقط السماء على الأرض".
ومن ذات الكتلة اعتبر النائب احمد الكحلاني التصويت على قانون الانتخابات عاملا مساعدا للاستمرار في الحوار بين المؤتمر والمشترك، واصفا القانون بأنه الثمرة الوحيدة للحوار بين الأحزاب، داعياً أحزاب المشترك إلى الموافقة على مشروع القانون سيما وأنه قد تم التصويت عليه مادة مادة عام 2008 ولم يتبقى سوى التصويت النهائي.
أما النائب المستقل صخر الوجيه فقد قال إنه "ليس غريبا على نظام يفتح الباب على مصراعيه للطائرات الأجنبية لتقتل اليمنيين أن يغالط في الحوار ويدعي أنه الصادق الأمين"، بينما اعتبر النائب منصور الزنداني إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال بمثابة إعلان صريح من مجلس النواب لرفض الحوار باسم الشعب.
ورأى رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي أن سير الحزب الحاكم في إجراء الانتخابات بمعزل عن أحزاب المشترك "التي تمثل الوجه الآخر للسلطة سير خاطئ وتصبح الانتخابات مجرد عملية شكلية لا تجسد المفهوم الحقيقي للديمقراطية". وهو ما رآه زميله في الكتلة النائب ناصر عرمان الذي قال إن أي انتخابات دون مشاركة أحزاب المشترك والتي لا معارضة في اليمن سواها لا معنى لها.
وفيما دعا عرمان هيئة رئاسة المجلس وكتلة المؤتمر إلى عدم التسرع في التصويت على قانون الانتخابات، حذر من خطورة الإقدام على إجراء انتخابات انفرادية معتبرا أن ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش الديمقراطية.
يذكر أن جلسة اليوم كانت مخصصة لاستيضاح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي عن ما ورد في وثائق ويكيليكس من اعترافه بالكذب على مجلس النواب في موضوع الهجمات الجوية على منطقة المعجلة بأبين، لكن العليمي قدم رسالة اعتذار عن الحضور، قرأها نيابة عنه وزير مجلسي النواب والشورى النائب أحمد الكحلاني، مؤكدا حضوره يوم السبت المقبل.
