سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوجيه للصحوة نت: المؤتمر يحضر لفتنة جديدة من خلال مشروع الإنتخابات في خطوة وصفت بالإستفزازية والانقلابية .. الحزب الحاكم يدرج قانون الانتخابات في جدول البرلمان وسط رفض المعارضة والمستقلين
أقدمت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان اليوم على إعادة إدراج مشروع قانون الانتخابات المنتهي في خطوة وصفت بالانقلابية على الاتفاقات الموقعة مع أحزاب اللقاء المشترك. وأجمع رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك والمستقلين على خطورة هذه الخطوة، واعتبروها محاولة لإدخال البلاد في أزمة جديدة هي في غنا عنه. وحذر زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الحزب الحاكم من مغبة الإصرار على السير بانفرادية في قراراته، مؤكدا بأن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة. ودعا الشامي النواب إلى أن يتذكروا أن عليهم مسئولية هذا الوطن، مذكراً بتجربة السودان التي قال إنها ليست ببعيدة عنا. وقال: الإنتخابات ليست كرة قدم ويجب أن يتعاون الجميع على أن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة. وأضاف: ننصح أن يعود الناس إلى الحوار ولا داعي للاستكبار، مؤكدا اعتراضه على طرح المشروع بالطريقة التي حصلت اليوم. وأشار الشامي إلى أن التمديد للمجلس تم بناء على اتفاق فبراير وذلك حتى تتاح الفرصة لإجراء الإصلاحات السياسية والانتخابية بما فيها القائمة النسبية إلا أن ذلك لم يتم. وقال: كان قانون الانتخابات قد أدرج في جدول الأعمال وجاءت رسالة من رئيس الجمهورية بسحب القانون، وكان قد تم تشكيل لجنة للحوار ورغم الصعوبات التي واجهت الحوار منذ البدء إلا أن أنه تم التوصل من خلال لجنة رباعية إلى صيغة مشتركة للسير في الإصلاحات السياسية والانتخابية. واستطرد: "لكن المؤتمر أعلن إغلاق باب الحوار وكانت الأمور قريبة من الحل، وأعتقد أن الهروب إلى الأمام قد أدى إلى مشكلات إقتصادية وسياسية وأصبحت وحدة البلاد مهددة". وأكد أن الإصلاحات الإنتخابية كانت قد طرحتها المعارضة عام 1997م، وفي 2001 وطالبت بها في 2003 و2006 وبعدها جاءت توصيات الإتحاد الأوروبي والتي تضمنت إعداد سجل مدني كان بإمكان الحكومة أن تعده حتى بعيدا عن الأحزاب. وشدد الشامي في مداخلته على ضرورة العودة إلى الحوار باعتباره هو المدخل لحل أزمات البلاد. من جهته قال الدكتور عيدروس نصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني إن المجلس سبق وأن صوت على رسالة من رئيس الجمهورية بسحب قانون الإنتخابات من جدول الأعمال للدورة الحالية وبالتالي فإن إدراج القانون يعد مخالفة للوائح المجلس لأنه لايجوز مناقشة القانون إلا بعد مرور الدورة الحالية. وأضاف: "يعلم الجميع أن اتفاق فبراير نص على أن تتاح الفرصة للحوار لتطوير النظام السياسي والإداري"، متمنيا في ذات الوقت "أن لاتصاب السلطة بالغرور بعد نجاح خليجي 20 الذي فرحنا بنجاحه كثيرا". وأكد أن إدراج قانون الانتخابات يعد خرقا لاتفاق فبراير، وهروب من معالجة الأزمة الوطنية، محملا السلطة والكتلة البرلمانية للحزب الحاكم المسئولية في تصعيد أزمات البلاد، مؤكدا أن التفرد بإقرار قانون الإنتخابات لن يحل الأزمة الوطنية وإنما سيزيد منها.
تحكيم العقل من جهته دعا علي عبدربه القاضي رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين الحزب الحاكم إلى التعامل بعقل مع قضايا الوطن، مؤكدا بأن الإصلاح صعب فيما الهدم يمكن أن يتم بكل سهولة. وطالب القاضي أعضاء مجلس النواب بتحكيم ضمائرهم وعقولهم أمام قضايا الوطن، لأن المواطن يتوق لأن يعيش في وطن آمن ومستقر. وأضاف: للأسف الشديد أن المؤتمر الشعبي العام ينطلق من منطلق حقي والشاهد الله، فهو يريد ديمقراطية شكلا وبدون معارضة، مستطردا: بالله عليكم إذا قد خسرنا المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك مع من سيتنافس الحزب الحاكم، المشترك هو الوجه الآخر للسلطة وبدونه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية. وأكد القاضي أن المستفيد من الانتخابات الشفافة والنزيهة هو الشعب، داعيا زملاؤه في كتلة الحزب الحاكم إلى أن يعملوا من منطلق أنهم يمثلون الشعب وليسوا موظفين مع الحزب الحاكم. من جهته قال ناصر عرمان عضو كتلة المستقلين إن المؤتمر لم يكن بحاجة إلى طرح القانون الآن، واصفا تصويت الأغلبية بأنه غير صحيح. وأضاف: نحن نريد انتخابات فيها أغلبية لحزب واحد ووجود لمعارضة، وإذا لم يكن هناك معارضة فلا داعي للانتخابات. وقال: الأخ رئيس المجلس والأخوة النواب يعلمون أن المعارضة في اليمن هي اللقاء المشترك وليس آخر وبالتالي فإن إجراء انتخابات دون معارضة اللقاء المشترك فإن الحزب الحاكم بذلك سيكون قد وضع المسمار الأخير في نعش الديمقراطية. من جهته دعا النائب منصور الزنداني الحزب الحاكم بالعودة إلى الحق لأن العودة إلى الحق فضيلة بتأكيده. وعبر عن استغرابه لمنع الراعي له بالحديث وهو عضو مجلس نواب، وقال مخاطبا الراعي: اليوم تمنعني من الحديث وأنا عضو في البرلمان وغدا ستمنع المواطن من أن ينتخب. وأكد الزنداني أن المعارضة لا تعارض الانتخابات بل هي أكثر شوقا لإجرائها لأن الانتخابات هي السبب الوحيد لإزاحة الفساد، والمعارضة تريد أن تحل محل هذه السلطة الفاسدة. وقال: إن المعارضة مستعدة للانتخابات حتى ولو بعد شهر لكنها تريد انتخابات يقول الشعب فيها كلمته، "وتريد المواطن عندما يصوت لمحمد لايفوز سلطان". وأكد أن التصويت على إدراج قانون الانتخابات أمر دبر بليل، وهذا التصويت يعني أن الشعب اليمني يرفض الحوار رغم أن الشعب مع الحوار، ونحن عندما نطالب بالحوار فنحن نستجيب لرغبة الشعب بإخراجه من المأزق والمجلس يمثل الشعب. وأضاف: إذا كان هناك قانون سليم فالتجرى الإنتخابات واليفوز المؤتمر ب 99% فقد قبلت المعارضة بأغلبية قدرها 244 مقعد وهي تعلم أن الانتخابات فيها قليل من النزاهة. وأكد أن "المعارضة لا تهرب من الانتخابات السليمة، وأن المؤتمر يهرب من الانتخابات الشفافة والنزيهة". ودعا إلى الحوار حتى تعيد القوى السياسية للشعب اليمني ثقته بالمؤسسات الدستورية وفي مقدمتها ثقته بالبرلمان. المؤتمر يحضر لفتنة جديدة: أما صخر الوجيه فقد اعتبر التصويت على إدراج قانون الإنتخابات في جدول الأعمال تحضير لبداية فتنة جديدة، مضيفا: ليس غريبا على نظام يفتح الباب على مصراعيه للأمريكان بقتل مواطنيه أن يغالط في الحوار ويسمح بفتنة جديدة. وفي تعليق ل "الصحوة نت" قال الوجيه إن التجربة المصرية الأخيرة أعطت الضوء للحزب الحاكم في اليمن أن يتجه لتزوير الإنتخابات، خصوصا وأن ما جرى في مصر لم تترتب عليه أية آثار تجاه السلطة. أما عبدالعزيز جباري – عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم – فوصف في تعليق مقتضب ل"الصحوة نت" إدراج القانون بأنه خطوة استفزازية، لكنه لم يستبعد في أن يكون ذلك محاولة للضغط على المعارضة. هذا وقد نفذت كتلة اللقاء المشترك وعدد من المتضامنين من الحزب الحاكم والمستقلين وقفة احتجاجية أمام منصة البرلمان احتجاجا على إدراج القانون. وكان رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني حاول خلال جلسة اليوم الدفاع عن توجه حزبه للإنفراد بالإنتخابات وأيده في ذلك أحمد الكحلاني متهماً المشترك بأنه لم يقدم تنازلات، ولكن رئيس المجلس يحيى الراعي لم يسمح لممثلي المشترك بالرد على كلام البركاني والكحلاني ورفع الجلسة. المعارضة ترفض إجراءات المؤتمر هذا وقد أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب رفضها إجراءات الحزب الحاكم المخالفة لاتفاق فبراير 2009 والتي كان آخرها إدراج قانون الإنتخابات في جدول الأعمال اليوم. وقالت في بيان صادر عنها – تلقت الصحوة نت نسخة منه – إن إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات ما هو إلا امتداد لسياساته الخاطئة التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن، معتبرة ذلك استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية الهامة، واستمرار لنهج سياسة الحزب الحاكم المتمثلة في التنصل من كل الاتفاقات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية. وأكدت أن مشروع التعديل هو جزء من منظومة تم الاتفاق عليها وبناء عليه بدأت المراحل الأولى للحوار الوطني، وكان قد تم التوصل إلى صيغة اتفاق تمثل خارطة طريق لحل كل القضايا محل الخلاف لكن الحزب الحاكم أقفل باب الحوار وأدار ظهره لكل ما تم التوافق عليه – حسب البيان. وأضافت في بيانها: "إن كتل المشترك ترى أن توقيت إنزال هذا المشروع للتصويت عليه وتشكيل لجنة من القضاة ماهو إلا ذر للرماد في العيون ومحاولة من الحزب الحاكم تضليل الشركاء الدوليين، ويمثل إصرارا على التفرد الكامل بالعملية الانتخابية وهذا التحايل لن ينطلي على أحد وإنما سيزيد الأمور سوءاً وتعقيداً. وحملت كتل أحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم مسئولية كل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية بسبب السياسات الخاطئة التي ينتهجها، مؤكدة أن أي عمل منفرد يقوم به يجعله مسئولا عن كل التداعيات الناتجة عن ذلك بما يزيد من حالة التصدع وتهديد الوحدة الوطنية وتعميق الأزمة السياسية. ودعت أحزاب اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني إلى الوقوف بحزم أمام ذلك الإستخفاف من الحزب الحاكم بكل قضايا الوطن والعمل على إيقاف هذا الإنهيار، مؤكدة أنها ستظل في صف الشعب اليمني تدافع عن مصالحه وتتبنى قضاياه بكل الوسائل السلمية والديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون.
