دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانتهاكات التي تجري في اليمن، دون أن يشير إلى جهة الانتهاكات سواء من جانب القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح أو أنصار المعارضة، بينما انتقدت منظمات حقوقية دولية بيان المجلس. وطلب القرار الذي اقترحته الحكومة اليمنية بنفسها وتم تبنّيه بالاجماع، من رئيسة المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي رفع تقرير حول التقدم إزاء الوضع في البلاد خلال انعقاد المجلس في 2012، كما أشار القرار إلى تعهد السلطات اليمنية البدء «بتحقيقات شفافة ومستقلة، تتماشى مع المعايير الدولية» حول الانتهاكات. بحسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
ووصف حقوقيون يمنيون وأجانب قرار مجلس حقوق الإنسان بالمخيب للآمال، خاصة انه لم يستجيب لتوصيات البعثة الإنسانية التي زارت اليمن قبل أشهر، والتي دعت لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ 33 عاماً.
ورفض صالح البالغ التاسعة والستين من العمر مرارا التوقيع على اتفاق لنقل السلطة توسط فيه مجلس التعاون الخليجي ويسلم بمقتضاه السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي مقابل منحه حصانة من المقاضاة.
وقالت جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي إن القرار غير كاف. وقال الاتحاد الأوروبي انه «كان يأمل أن يشمل القرار إشرافا دوليا على التحقيقات»، حسبما قال المبعوث البولندي متحدثا بالنيابة عن الاتحاد.
وأشار إلى أن القرار «كان يمكن تعزيزه نظرا لما يجري على الأرض». بحسب الوكالة الفرنسية.
وانتقدت ثمان منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك قرار المجلس، وقالت إنه يفتقر إلى إجراء حاسم بقصد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أو حماية الضحايا من الاعتداء على حقوقهم الأساسية. وأضافت في رسالة إلى ممثلي الدول أعضاء المجلس ان القرار «يتجاهل وبشكل كامل التوصيات الواضحة والبينة التي قدمت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إثر زيارتها الأخيرة لليمن من أجل تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الوضع ومعرفة أولئك المسئولين عن الجرائم ليتم تحميلهم المسؤولية». والمنظمات الموقعة على البيان هي «المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، والمركز الآسيوي للموارد القانونية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في القرن الإفريقي وشرق أفريقيا، والمبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب». وقال البيان «إن الاستجابة الضعيفة إلى أبعد مدى في التدهور السريع لوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن من قبل مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لهو إخفاق واضح من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأبرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي».
وأضاف البيان الذي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه أنه ينبغي لأي قرار بشأن اليمن أن يتضمن تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي نتج عنها خسائر ضخمة من القتلى والجرحى وصياغة توصيات لكفالة المساءلة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن على المحتجين سلميا وفقا للقانون الدولي. كما اقترح أن يتضمن القرار إنشاء مكتب أو أي شكل من أشكال وجود المفوضية في اليمن مع تفويضها بالإعلان عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل كل الأطراف وعن تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة في تقرير مفوضية حقوق الإنسان مؤخرا. وقال بيان المنظمات الحقوقية إن القرار الحالي الصادر من قبل المجلس يتجاهل أيضا البيان الصادر في نيويورك في 23 سبتمبر، من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي استنكر استخدام الأسلحة وعلى وجه الخصوص الثقيلة منها ضد المحتجين العزل، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي كلفت حياة الكثير من اليمنيين، كما يبدو أيضا من هذا القرار أنه لم يستجب على نحو ملائم لما صدر عن مجلس الأمن في بيانه الصحفي بتاريخ 24 سبتمبر، الذي عبر عن قلقه البالغ للمجتمع الدولي بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأضاف ان هذا الفشل للإرادة السياسية من قبل الدول الأعضاء بما فيها الولاياتالمتحدة وأعضاء الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية للاستجابة على نحو ملائم من خلال مجلس حقوق الإنسان لهو «أمر مرفوض وغير مسموح به».
