بعثت 8 منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، رسالة إلى الممثلين الدائمين لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، استنكر فيها الاستجابة الضعيفة للتدهور السريع لوضع حقوق الإنسان والوضع الإنسان في اليمن، وقال بأن هذه يعتبر إخفاقا واضحا من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأبرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي في اليمن، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إصدار قرار من قبل المجلس بحلول يوم الجمعة 30 سبتمبر يلتزم بما ورد في توصيات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقيام بواجبات المجلس بشكل جدي. وأكدت المنظمات الموقعة على الرسالة، وهي: المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في القرن الإفريقي وشرق أفريقيا، المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بأن القرار الحالي الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن يفتقر إلى إجراء حاسم بقصد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحماية الضحايا من الاعتداء على حقوقهم الأساسية. وأضافت الرسالة إلى أن القرار علاوة على ذلك يتجاهل وبشكل كامل التوصيات الواضحة والبينة التي قدمت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إثر زيارتها الأخيرة لليمن، من أجل تشكيل الجنة دولية مستقلة للتحقيق في الوضع ومعرفة أولئك المسئولين عن الجرائم ليتم تحميلهم المسؤولية. وأوضحت المنظمات ال8 في رسالتها إلى مجلس حقوق الإنسان بأنه كان ينبغي لأي قرار يصدر عن المجلس بشأن وضع حقوق الإنسان أن يتضمن تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي نتج عنها خسائر ضخمة من القتلى والجرحى وصياغة توصيات لكفالة المساءلة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن على المحتجين سلميا وفقا للقانون الدولي. ودعت الرسالة إلى إنشاء مكتب أو أي شكل من أشكال التواجد للمفوضية في اليمن بأسرع وقت ممكن، مع تفويضها بالإعلان عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل كل الأطراف وعن تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة في تقرير مفوضية حقوق الإنسان مؤخرا. وأشارت الرسالة إلى أن القرار الحالي الصادر من قبل المجلس يتجاهل أيضا البيان الصادر في نيويورك في 23 سبتمبر من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الذي استنكر استخدام الأسلحة وعلى وجه الخصوص الثقيلة منها ضد المحتجين العزل، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي كلفت حياة الكثير من اليمنيين، مشيرا إلى هذا القرار لم يستجب على نحو ملائم لما صدر عن مجلس الأمن في بيانه الصحفي بتأريخ 24 سبتمبر، الذي عبر عن قلقه البالغ للمجتمع الدولي بشأن تدهور الوضع الإنساني في اليمن. وأكدت الرسالة بأن الغرض من مجلس حقوق الإنسان هو أن يكون كيان دولي مفوض لتقديم الحماية لضحايا الانتهاكات في أنحاء العالم وفي حالة اليمن يبدو أن المجلس بدلا عن ذلك تبنى قرار أضعف مما كان ينبغي أو يتوقع من هذا الكيان القيام به، مشيرة إلى أن هذا الفشل للإرادة السياسية من قبل الدول الأعضاء بما فيها الولاياتالمتحدة وأعضاء الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية للاستجابة على نحو ملائم من خلال مجلس حقوق الإنسان لهو أمر مرفوض وغير مسموح به، وقالت بأنه ومنذ «ما يزيد عن نصف العام خرج اليمنيون إلى الشوارع بطريقة سلمية في معظمها للمطالبة بحقوقهم الأساسية والإصلاحات الديمقراطية وظل رد الحكومة الدائم مع هذه الاحتجاجات بالنكوص بشكل متكرر عن وعود الإصلاح، بينما قامت باتخاذ إجراءات قمعية قاسية ضد المحتجين بما فيها استخدام القوة المميتة وفي بعض الأوقات شوهد القناصة وهم يعتلون أسطح المنازل من أجل استهداف وقتل المحتجين». وأضافت بأنه و«منذ بداية الأسبوع الماضي شهد الوضع تدهور غير مسبوق بقتل المواطنين في اليمن منذ 19 سبتمبر، الحكومة استخدمت القوة العسكرية الكاملة ضد حشود من المحتجين سلميا، وهو ما لاحظته أيضا بعثة المفوضية ويبدو أن الحكومة اليمنية غير مستعدة أو عاجزة عن اتخاذ إجراءات المساءلة الكافية لضمان تجنب المزيد من أعمال العنف والنزاعات».
