دعت منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي وجماعات حقوق الإنسان للبدء الجاد و الفوري في العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الجرائم التي يرتكبها نظام صالح بحق المحتجين السلميين والمدنيين كخطوة أولى للشروع في محاكمة المسئولين عنها. وطالبت المنظمة في بلاغ صحفي– تلقت الصحوة نت نسخة منه– الأممالمتحدة دولاً ومؤسسات اتخاذ الإجراءات العقابية العاجلة بحق صالح و كبار معاونيه العسكريين, وتجميد أموالهم وأصولهم , من أجل إعادتها للشعب. والتي يستخدمها النظام حالياً في ارتكاب الجرائم عبر التسلح وتمويل عملياته العسكرية. وشدد ت المنظمة على ضرورة تجميد وإيقاف صفقات الأسلحة على نظام صالح، و حضر السفر علية و كبار مسؤولية وإصدار مذكرة توقيف دوليه ضدهم, لما يقترفوه من جرائم و مذابح منذ شهور, ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية, لا تسقط بالتقادم حسب القانون الجنائي الدولي.
واستغربت المنظمة البيان الهزيل والمخيب للآمال– حسب وصفها– الذي أتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً, متبنياً فيه الاقتراحات التي صاغها ممثلي النظام ب "تشكيل لجان تحقيق محلية". في تغاضي مريب عن اتخاذ الإجراءات الملموسة اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين والسكان المدنيين في اليمن, حيث لم يتبنى توصيات بعثة تقييم وضع حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية, التي زارت اليمن قبل أشهر، وعلى رأس هذه التوصيات تشكل لجنة تقصي حقائق وإجراء تحقيق دولي محايد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن والتي أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأشادت بموقف جماعات حقوق الإنسان و الفدرالية الدولية والاتحاد الأوربي التي اعتبرت إن القرار غير كافي, وإنه يفتقر إلى إجراء حاسم بقصد المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أو حماية الضحايا من الاعتداء على حقوقهم الأساسية. وتجاهله بشكل كامل كل التوصيات الواضحة والبينة التي قدمت من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكرت المنظمة أن على المجلس التابع للأمم المتحدة أن يعطي نفس الاهتمام للانتهاكات التي ارتكبت في اليمن كما فعل في ليبيا وسوريا ولابد عليه أن يقوم على الفور على الفور بمناقشة الحملة القمعية في اليمن من خلال إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
وحذرت المنظمة من أن أي استجابة ضعيفة في التدهور السريع لوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية لهو إخفاق واضح من قبل المجتمع الدولي لحماية المدنيين الأبرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي. ويزيد النظام اليمني اغال في سفك الدماء وتدمير مقومات الحياة في البلاد ويعطيه الضوء الأخضر للاستمرار في ذلك. الأمر الذي قد يعطي اليمنيين شعوراً سلبيا بأنهم خارج إطار العدالة الدولية وأن العالم لا يعير حقوقهم و مطالبهم المشروعة أي اهتمام أو أهمية.
